الأنشطة الرديفة للاقتصاد الخليجي

الأنشطة غير النفطية تعتبر شريكة التنمية الاقتصادية في دول الخليج، التي يرتكز عليها حراك العمل، خاصةً مع تقلبات الاقتصاد العالمي، وتوقعات من مخاطر أزمات مالية وعقارية إلى جانب التوتر في منطقة الشرق الأوسط، فهذا يتطلب وجود بدائل للاقتصاد.ففي السنوات الأخيرة توجهت دول الخليج إلى مصادر بديلة للدخل عن طريق إنشاء مشروعات سياحية وعقارية وتجارية، بهدف تشجيع السياحة والتجارة والاستثمار العقاري، وزادت من فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين دول المنطقة للنهوض باقتصادياتها.من المشروعات التي ارتكز عليها الاهتمام، الزراعة والسياحة التراثية والعقار والصناعات المحلية، والخدمات المالية، والتأمين حيث تقدر تكلفة المشروعات السياحية والعقارية ذات الطابع الاستثماري بـ١١مليار دولار.إضافة إلى مشروعات البنية التحتية التي تقدر قيمتها حسب تقديرات صندوق النقد الدولي عن عقود الإنشاءات بـ١٦٤ بليون دولار العام ٢٠١٥.وتدفع عوامل عدة الاقتصاد الخليجي إلى البحث عن بدائل تنموية، لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتراجع نمو الاقتصاد العالمي، ومنها عوامل سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ومؤشرات التنافسية المتقدمة، والإجراءات المحفزة للنمو وآليات ميسرة للاستثمار.وقد هيأ النمو المالي والخدمي في الخليج أرضية ملائمة وآمنة للتعاملات التجارية، أهمها احتفاظ دول الخليج بصناديق سيادية عالية القيمة، ولديها استثمارات واسعة في العقار تقدر استثماراتها فيه بـ٧ بملايين دولار عالمياُ، إضافة إلى حجم ضخم من الاستثمارات في الصناعات التحويلية والبتروكيماوية يقدر بـ220 مليار دولار، والسياحة والخدمات والبنية التحتية في كل دول العالم، هذا أدى إلى خلق أجواء تنافسية مستقرة.وينتاب السوق العالمي حالة من القلق بسبب تفاقم أوضاع الأسواق، وتراجع أداء الكثير من الأنشطة التجارية، وضعف المؤشرات المحفزة للاستثمار، ولعل أبرز تلك الأسباب عدم الاستقرار الأمني في دول عديدة أدى إلى إحجام المستثمرين والشركات عن الخوض في مشاريع جديدة.وينصح الاقتصاد الحديث رواد الأعمال بالإبقاء على المشروعات القائمة، والحفاظ على وتيرة العمل فيها مع اتباع الحذر من خوض تجارب غير محمودة، والحرص عند أخذ الخطوات الأولى في المشروعات المقبلة، حتى لا تزيد الأزمات من الخسائر.فالتوجه إلى الاقتصاديات البديلة صار أولوية عالمية مع تفاقم اضطرابات سياسية، وزيادة مخاطر مالية، وتذبذب مستمر لأسعار الطاقة، أدى إلى إرساء بنية تحتية من أنشطة رديفة تكون مصدر دخل ملائم وقوي.من هذه الأنشطة المشروعات العقارية السياحية العملاقة في الدوحة ودبي وأبوظبي والكويت والبحرين، إضافة ً إلى فرص واعدة للشركات الخليجية للدخول في صفقات تجارية وصناعية ضمن أعمال تحديث البنية التحتية في الطرق والنقل والموانئ والكهرباء .