13 سبتمبر 2025
تسجيلفي الحلقة الثانية من مقالنا المتواضع هذا نستكمل حديثنا عن التجربة القطرية في مجالات أخرى.. مثل البحث في مصادر وموارد أخرى للاستثمار والتجارة وتعزيز المركز المالي والملاءة لدولة قطر بين الدول المتقدمة في هذا الصدد.. فيمكننا أن نرى من خلال تلك التجربة القطرية، توجه دولة قطر نحو الخروج بعيداً عن المحيط المحلي والإقليمي والبحث في أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة والمدروسة وذات الجدوى الاقتصادية المضمونة..وكما ورد على لسان أحد المسؤولين الكبار في دولة قطر في معرض حديث مطول في صدد الاستثمار ومحاولة الوصول بدولة قطر نحو العالمية في الاستثمار بعيداً عن الأجواء الاقليمية.. فقد أشار الى ما مفاده بأن رؤية وتوجه دولة قطر في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الخارجية تعكس حرص القيادة الحاكمة على توفير والمحافظة على استمرارية الحياة الكريمة واللائقة للأجيال القادمة.. وتقديم الخير العميم لها لكي تؤمن قدر المستطاع لها رغد الحياة الكريمة.. وفي نفس الوقت الحفاظ أيضاً على متانة الاقتصاد الوطني ونموه، كما أنه جدير بالقول.. في معرض هذا الحديث أن رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهتم بالنهوض في كافة المجالات والارتقاء بالعنصر البشري وتنويع مصادر الدخل وعدم التركيز فقط على النفط والغاز.. هي ولاشك رؤية لها أهميتها الكبرى في عالم الاقتصاد المعاصر ويضيف إلى التجربة القطرية زخماً متناهياً من ناحية القيمة الكبيرة لتلك التجربة التي تعيشها دولة قطر، كما أنها تضيف لرصيدها وإسهاماتها على هذا الصعيد الأمر الكثير.. والذي يستحق أن يكون بحق قدوة ومثالا تحتذيه الدول والأمم الناشئة وتستقي منه العبر الاقتصادية التي تسعى لتحقيق النجاحات والإسهامات الاقتصادية.. وفي هذا المقام نقول بأن الرؤية والتوجه لدولة قطر بهذا المضمار وكما أشرنا سابقاً.. تشكل مصدر فخر واعتزاز لنا كأفراد وشعوب خليجية وهي ترى دولة قطر في هذا السبيل تنتقل من نجاح إلى نجاح.. ومن إنجاز إلى إنجاز.. فهي في هذا الأمر قد حققت أهم الأهداف التي تتوق إليها الأمم والمجتمعات، واستكمالاً لحديث مقالنا هذا وضمن جانب آخر في الرؤية والتوجه في التجربة القطرية.. نقول، بأن سياسة الاستحواذ على أصول في شركات عالمية.. وبطبيعة الحال هذا الأمر الذي سوف ينتج عنه ضرورة عملية تتمثل في نقل التطور التقني والتكنولوجي إلى دولة قطر بحكم ذلك الاستحواذ والاحتكاك مع كوادر وقيادات والخبرات التي تتمتع فيها تلك الشركات في المجال الاقتصادي والاستثماري.. وهذا الأمر ولاشك له قيمة اقتصادية وخبرة تراكمية كبيرة.. سوف يكون لها تأثيرها الإيجابية على المدى البعيد للأجيال القادمة وسوف تعطي الفائدة المرجوة والتي سعى لتحقيقها القائمين على أمور الدولة في قطر.. ويشكل هذا الأمر في حد ذاته نقلة نوعية كبرى في الاقتصاد العالمي، وأيضاً يعمل على نقل الاقتصاد المحلي في دولة قطر إلى العالمية ويعمل على أن تسير دولة قطر في نهج مضمون النتائج على المدى البعيد في تحقيق أفضل المكاسب الإيجابية والأرباح بعيدة المدى والمستقبلية... وفي ختام الحلقة الثانية من مقالنا هذا فإنه لابد لنا من الإشارة إلى أن درجة تصنيف الاقتصاد القطري كواحد من أفضل خمس اقتصادات في العالم.. من قبل المراقبين والمتابعين للشأن الاقتصادي في العالم.. هو إنجاز لايستهان به أبداً.. والله من وراء القصد.