التصنيف العقاري لقطر .. قفزة نوعية

الدوحة لديها رؤية واضحة للاستثمار في قطاع العقار القفزة النوعية التي حققتها قطر بحصولها على الترتيب الأول في مؤشر الملكية العقارية ضمن التصنيف العالمي للبنك الدولي ، لانتهاج الدولة سلسلة من الإجراءات الخدمية الميسرة للمتعاملين في مختلف الأنشطة الحكومية وغير الحكومية والتجارية ، مما كان له أثر كبير على أصحاب الأعمال والجمهور. يستند الترتيب العالمي إلى تقرير بيئة الأعمال للبنك الدولي الذي يرفع مؤشر الدولة من 20 في العام 2019 إلى الصدارة في تصنيف 2020. يرتكز مؤشر البنك الدولي إلى جملة من التحديثات التي شهدتها إجراءات وقوانين عديدة ، أبرزها التوثيق والتسجيل العقاري والتملك والخبراء ، كان لها دور في تحريك عجلة النمو المحلي. وكانت الجهات المعنية قد بذلت جهوداً في إجراء تحسينات على الخدمات الموجهة للمستخدمين ، منها حوسبة التسجيل العقاري ، والتعديلات التي طرأت على قانون التسجيل ذاته ، وتطوير إجراءات نظام الملكية وإصدار السندات والوكالات والتوثيقات والرهونات ، واستخراج السندات والمحررات الرسمية ، بهدف التوصل إلى منظومة شاملة من الإجراءات المرنة . وتشير التقديرات الإحصائية إلى أنّ سوق العقار في قطر بمأمن عن الأزمات العالمية ، بسبب الاستقرار الذي هيأ أرضية آمنة للمستثمرين في التعامل مع العقار بمختلف أنواعه ، كما أنّ الانتعاش الذي صاحب السوق يعود لازدياد المشاريع الصناعية والتجارية والعقارية . وعمل النمو العقاري على تحريك عجلة التنمية ، واستقطاب مستثمرين توجهوا لمشاريع المجمعات السكنية والتجارية التي يزيد الطلب عليها ، إضافة ً إلى السيولة النقدية والقروض الميسرة التي تقدمها المراكز المالية مما يعمل على دفع قوة العمل. ويواجه العقار عالمياً موجات من التذبذب بسبب عدم الاستقرار السياسي تارة ً أو عدم توافر السيولة المالية التي تساعد على النمو أو لوجود اضطرابات تجعل الوضع غير مستقر ، إلا أنّ خبراء العقار يرون في العقار ملاذاً آمناً من الأزمة المالية. وترتفع أسعار العقار أو تنخفض تبعاً لسياسة العرض والطلب ، أو تبعاً للظروف الاقتصادية لكل دولة في التوجه نحو العقار التجاري أو الصناعي الذي يدعم إنتاجها المحلي إلا أنّ المجمعات السكنية العقارية يزداد الطلب باستمرار . أما المعوقات التي تواجه سوق العقار في أيّ اقتصاد هو عدم توافر القدرة الإنشائية ، وضبابية السياسات الداعمة للعقار وغياب التشريعات التي تنظمه مما يؤدي إلى ظهور سوق سوداء للعقار ، وهذا يعمل على ارتفاع أسعاره بشكل لا يتوافق مع الحاجة الفعلية ، والكثير من الدول حرصت على إرساء تشريعات منظمة لسوق العقار ، ووضع إجراءات ميسرة للبيع والشراء والرهن بهدف تلافي أيّ هزات في العقار كالتي حدثت في 2008 وأدت إلى انهيار سوق العقار العالمي وجرت معها أزمة مالية لم يتمكن العالم من تفاديها ، ولا تزال آثارها حتى اليوم. وقطر من الدول القليلة التي وضعت رؤية واضحة للاستثمار في العقار من خلال حزمة من التشريعات المنظمة له مثل قوانين التملك والاستثمار والتوثيق والتسجيل العقاري وحتى الوساطة العقارية بهدف خلق توازن في السوق المحلي. [email protected] [email protected]