التأمين الصحيّ... في مهب الريح

إعادة التأمين الصحي (صحة) إلى المواطنين هو الأمل الذي ينتظره كل مواطن قطري. ولكن طال انتظاره، فبعد إعلان إيقافه عام 2015 نتيجة ما حدث فيه من حالات تلاعب وتجاوزات واستغلالية وانتهازية من بعض الشركات التي نخرت أطماعها الربحية المادية أساسياته وأهدافه، وأدت إلى فشله. ناهيك عن سوء الإدارة وضعف المراقبة، لم يجد المواطن القطري منذ ذلك الوقت أي بصيص من نور في تفعيله بالرغم من الوعود بتطبيقه ودراسته بدقة وإعادة هيكلته ليتحقق حلمه في الحصول على خدمات طبية سريعة ليتغلب على المشاكل المتعلقة بالازدحام والانتظار وطول المواعيد في مستشفى حمد التي مازالت لن تجد لها حلولا. وبالرغم من ارتفاع الأسعار التي هي مطمع أغلب العيادات والمستشفيات الخاصة، إلا أن الكثير من المواطنين يلجأون إليها اضطراريا لصعوبة مواعيد مستشفى حمد، وطول زمنها، إلا من رحم الله من خلال تفعيل الواسطات والعلاقات والمصالح والتي مازالت تحقق سيرها داخل أروقة بعض العيادات التابعة لمؤسسة حمد الطبية. ولكن يبقى السؤال للمسئولين وبالأخص إدارة مستشفى حمد العام، ماذا عن ذوي الدخل المحدود وفئة المتقاعدين ما قبل إصدار قانون التقاعد ولم تشملهم الزيادة، هل ينتظرون تفعيل مشروع دورهم وعلاجاتهم لأشهر وسنوات وحالتهم الصحية تستدعي العلاج الفوري، أم ينتظرون تفعيل قانون التأمين الصحي؟. الظروف الصحية العاجلة تستدعي من المواطن اللجوء للعيادات والمستشفيات الخاصة في ضوء تأخير المواعيد والمماطلة في امتدادها في مستشفى حمد، والتكدس في الطوارئ، وتأجيل العمليات، وعليه أن يتحمل الاستغلال في ارتفاع الأسعار، ويتحمل ما يراه أمامه فهو يدفع نقدا، وغيره من يحصل على تأمين صحي من وظيفته يدفع ورقة معتمدة مادياً من رأس عمله. التأمين مطلب مجتمعي لابد من التسرع في تطبيقه بالرغم من الإعلان إعلاميا عن استكمال مراحله الأولى ولكن إلى متى؟. فالدولة تشهد نمواً متسارعاً في نسبة عدد السكان من المقيمين والزائرين والعاملين، ويشكل ذلك ضغطا على الخدمات الصحية التي ترصد له ميزانية ضخمة للتطوير والامتداد لاستيعاب التضخم السكاني، ومعها يعاني المواطنون من تأجيل في المواعيد والعمليات، ونقص في الغرف والأسرة، وازدحام في الطوارئ. لذلك فتدشين وإعادة مشروع التأمين الصحي الذي طار في مهب الريح نتيجة ما ألم به من مشاكل لاستغلاليته كمصدر للكسب والربح في فقدان المراقبة، هو المنفذ الذي سيقضي على ما يعاني منه المرضى من ضغوطات الخدمات الصحية الحكومية. كما أنه سيكون مصدر أمان لمن لا يمتلك القدرة المادية للعلاج الخاص في الاضطرارات الصحية العاجلة في حالة الازدحام والضغوطات على مستشفى وعيادات مؤسسة حمد الطبية، والأهم أنّه سيتحقق الإنصاف والعدالة بين الجميع. نأمل بعودة التأمين الصحي قريبا، فقد طال الأمد، ويدرك المسئولون جميع الأخطاء السابقة ودراستها ومعالجة سلبياتها التي وقعت خلال تطبيق نظام "صحة" الذي أهدر خلاله المليارات من الريالات لخدمات للمرضى لم تكن لهم بها حاجة لفقدان الأمانة والمصداقية. فمتى سيتحقق ذلك ؟ فما بين الواقع والخيال يعيش المواطن وهو لا يدرك مع الوعود ،هل سيتحقق حلمه ويصبح واقعا، أم سيعيش على أمنيات لقرارات وتسويفات وتصريحات. [email protected]