العيادات الخاصة في ميزان الخطأ والصواب!

بين حين وآخر تنتشر صور لوجوه ما أنزل الله بها من سلطان من التشويه والتغيير الذي تشمئز من رؤيته الأنظار، ولا يختلف عنه ما نسمع عن أمراض ووفيات لاشخاص خضعوا لعمليات التكميم والقص والتحوير للمعدة، إنها أقدار مكتوبة، لكنه لا يستثنى الهوس الجنوني الذي يدفع من لا يمتلك الثقة ولا القناعة فيما منحه الخالق، من جمال رباني، والتأثير بأجساد النجمات العالمية ونجمات السوشيال ميديا، كما لا يمتلك الارادة في الكف عما تشتهيه النفس، فليتهم بما أمامه. يقابلة هوس التسابق في فتح المراكز والعيادات الطبية التجميلية التي - مع الأسف - أصبحت مصدرًا للربح المادي، ناهيك عن التسويق الرائج الاعلاني للجراحات التجميلية على منصات التواصل المجتمعي، دون ادراك مدى جودتها المهنية ونجاحها ودقتها، ومدى صحة الترخيص المعتمد من وزارة الصحة، في وجود فئات لا تمتلك الوعي بمدى السلبيات المستقبلية في حالة انحراف يد الجراح الى الوضع الخطأ، ظاهرتان أحلاهما مر، الضحية هي المريض الذي يخضع لعمليات يفتقد بعضها الدقة في العمل المهني، من منا لا يستنكر وجوها منحها الله الجمال بين عشية وضحاها انقلب جمالها الى قبح، نتيجة ضخ السوائل السامة فيها "حقن البوتكس والفيلرز، وحشوات السيلكون" بنسب أعلى من المفترض، ومن منا لا يستشعر الألم في رؤية مريض يعاني من الآلام المتلاحقة، وفقدان الشهية وملازمة المستشفيات، نتيجة خضوعه لعمليات تحوير وقص للمعدة وشفط الدهون، أمثلة كثيرة لأخطاء سمعنا عنها وما زلنا نسمع، في وجود امتداد انتشار مثل هذه العيادات الربحية الخاصة، ديدنهم "المجد والثروة"، من المسؤول عنها في ظل التجارة التجميلية الرائجة التي لم يعد في بعضها التفريق بين الطب والرسالة الانسانية والكسب المادي. هل ادارة التراخيص بوزارة الصحة المكلفة بإعطاء التراخيص بعد موافقة اللجنة، والسماح للأطباء بممارسة مهنهم في العيادات والمراكز الخاصة ويترك الحبل على الغارب؟! وهل هناك متابعة لمعرفة جودة المواد والآليات المستخدمة، وهل هناك معرفة بالاجراءات المسبقة للحالة الصحية للشخص الخاضع للعملية؟! أليس هناك إطار يحدد مسؤولية أخطاء أطباء التجميل والتحوير والقص؟! وما هي المسؤولية التي تقوم بها ادارة الصيدلة والرقابة الدولية بوزارة الصحة في الزيارات الميدانية المستمرة المفاجئة للصيدليات، لمتابعة التلاعب بالأسعار ومطابقة الأدوية للمعايير الطبية الدولية وغيرها والمحاسبة عند التجاوز؟. وماذا يا لجنة التراخيص عن استقبال الشكاوى المتعلقة بالأخطاء، هل تأخذ مجراها القانوني ويحاسب الطبيب ويعوض المصاب في حالة ثبوت وقوع الخطأ على الطبيب والاهمال في المتابعة، الذي ربما يتسبب في عاهة مستديمة وتشويه ثابت في الوجه عند التجميل، أو مرض مستمر في الجسد عند التحوير والقص وغيرها؟. فالاقبال على عيادات التجميل، نفخ الشفاه، وقص الأنوف، وشد الجفون وغيرها التي فاقت عدد البقالات والدكاكين في المجتمع لتغيير الطبيعة الإلهية الجمالية دون وجود عاهة خلقية حتمية، يعزى الى الرفاهية المادية، ثم عدم الوعي بما يمكن أن يحدث بعد ذلك، وجوه متشابهة أو مشوهة لا غير، كما هو التحوير والقص للمعدة التي تكلف أموالاً طائلة يدفعها المريض، بالاضافة الى الرفاهية المادية كذلك عدم الوعي بأهمية ممارسة الرياضة البدنية المستمرة، واتباع الأكل الصحي المساعد على التنحيف، لذلك لا نستنكر كثرة العيادات والمراكز المنتشرة في عمليات التجميل والتحوير والقص وشفط الدهون، ومع كثرتها وتهافت أصحابها من الأطباء على الاستغلال والربح المادي طبيعي تكثر الأخطاء، خاصة مع غياب المحاسبة والعقاب. فالمتاجرة التي تتصف بها بعض العيادات المتخصصة في التجميل والتحوير والقص لجني الربح، تحتاج الى وقفة جادة خاصة في وجود الأخطاء واستمرارها. فعلى الطبيب وتلك مسؤوليته في تنوير المريض بعدم التسرع ما دام هناك البدائل للتنحيف، والاطلاع على آلية العلاج، أو رفض إجراء أي عملية جراحية طبية ما دامت تؤثر على صحة المريض، وتسبب له خطورة جسمانية أو صحية، فالطبيب أدرى بنسب الفشل والنجاح. ويجب أن يكون على دراية بصحة المريض قبل وضع المشرط الجراحي على جسده، ولجنة التراخيص بالوزارة عليها المتابعة والمحاسبة في حالة تكرار الأخطاء في أي عيادة خاصة. [email protected]