عليكم بالفاصلة الأخيرة أولا!

يتساءل البعض ممن يقف على حياد الأزمة المفتعلة ضد قطر: لم لجأت الدوحة للطرق الدبلوماسية والدولية لاسترداد حقوقها المشروعة من دول الحصار وهي التي كانت قادرة على أن تعامل بالمثل؟!.. ولست هنا بصدد تلميع صورة (قطر) على أنها دولة قانون وأن لجوءها لمثل هذا الإجراء هو تصرف طبيعي ، نظرا لسياسة القانون المعروفة عنها، ولكن الدوحة رأت أن هذه الأزمة لم تكن تهويشا سينتهي في يوم وليلة أو انه خلاف عادي يمكن أن يُحل في يومين وتعود الأمور إلى ما كانت عليه، وإنما كانت (مؤامرة) مكتملة الأركان دُبرت في ليل أسود حالك ونُفذت في فجر لم تتخلله شمسٌ بعد!، ولذا كان على قطر أن تستيقظ من صدمتها مبكرا وتجد حلولاً لا تعتمد على المعاملة بالمثل، لأن في هذا امتهانا للقيم الإنسانية التي تعتبر من الهوية القطرية الأصيلة لكل من يعيش عليها ، بالإضافة إلى أن قطر لم تسع يوما لقطع صلة الأرحام أو سحب سفراء لها منذ افتعال دول الجوار الأزمات ضدها في عام 2010، وما قبل هذا العام ومرورا بعام 2014 وما بعده وكان لابد للدوحة أن تسير على هذا النهج الذي يمثل في الأول والأخير شخصيتها المعروفة عنها، لاسيما أن هذه الأزمة أخذت من الصيت العالمي ما جعل الجميع يتحدث عن منطقة الخليج الغنية بالنفط والثروات والتي تمثل لأكثر دول أوروبا وأمريكا المنهل الذي لا ينضب من الاستثمارات والاتفاقيات،  وكيف يمكن لخلاف أن يتطور بهذه الصورة المؤسفة وتتفق ثلاث دول على حصار دولة واحدة ترتبط معهم بحدود برية وبحرية وجوية؟. وفي الوقت الذي سعى فيه (حلف الفجار) لتشويه سمعة قطر خارجيا ومحاولة التقليل من النشاط الدبلوماسي القطري من خلال شراء ذمم وسائل إعلام أجنبية أوروبية وأمريكية مشبوهة ونواب في مجلس العموم البريطاني، كان ممثلو قطر من السياسيين يحلقون بعيدا بإثباتات ووقائع على تجاوز هذا الحلف على كل حق قطري داخل أراضيهم، بالإضافة إلى تعديهم السافر لمصالح قطر الاقتصادية التي وقف الحصار الجائر سدا منيعا أمامها، ورأينا كيف سارت كل هذه الأمور التي طُرحت على بلاط ومنصات المحافل الدولية لصالح قطر ومُنيت هذه الدول خصوصا دولة (المؤامرات) بهزائم نكراء وآخرها وليست الأخيرة منها هو ما قضته محكمة العدل الدولية بحقوق الطلاب القطريين الذين طُردوا من الجامعات والمعاهد الإماراتية فور إعلان حصار قطر يوم الخامس من يونيو 2017 في حقهم باستلام شهاداتهم أو إكمال تعليمهم أو تيسير نقل دراساتهم لأي جهة يريدونها بعد تسوية أمورهم في الإمارات، بل وكانت التوصية بالنظر إلى الحالات الإنسانية والأُسرية وعدم عرقلتها وكل هذا وأكثر أيضا في حق الخطوط الجوية القطرية بالعبور في مسارات دولية جوية لا يحق لهذه الدول التحكم بها بالصورة المجحفة التي رأيناها، ولذا كان لابد ومن الواجب على قطر أن تسلك مسالكها القانونية الدولية المعترف بها لاسترداد حقوقها ولا تزال تسير على هذا الطريق الذي يثبت للمجتمع الدولي الذي جهل حيثيات هذه الأزمة ومن الذي يقع عليه عاتق ارتكابها بهذه الصورة التي أقصت العائلات والطلاب والحجاج من أهل قطر ومعتمريها من حقوقهم المشروعة في دول الحصار وفي بيت الله الذي هو بيت للمسلمين جميعا وليس حكرا على حكومة آل سعود، لتفرض شروطها فيمن يدخله ومن لا يدخله، فكان لابد لهذا العالم الذي يتغنى بمؤسساته الدولية أن يفهم من الضحية في هذه الأزمة ومن الذي افتعلها بالكذب والزور والبهتان ، وقد كانت قطر خير معلم لهذه الدروس التي أراد (دليم) وذبابه التقليل منها وأنه لا جدوى منها ، رغم أن اللكمات القانونية التي تتعرض لها مملكته المتهالكة التابعة كليا لإمارة أبوظبي وولي عهدها   تثبت في كل مرة أن عضلاتهم في اللسان فقط،  وأن قطر تمتلك من الحجة والدليل ما يقطع دابر هذه الألسنة، ولعل خطاب سمو الأمير حفظه الله أول أمس في الجلسة الافتتاحية لدورة الأمم المتحدة الثالثة والسبعين، هو أكبر دليل على أن الدوحة ما كانت لتنزل في المستوى والقيمة كالذي سارت عليهما دول الحصار في سياستهم الدنيئة ضد قطر، وإنما كانت كلماته نبراسا للنهج القطري الواضح في أن ما سُرق من قطر سيُسترد بالطرق القانونية والدولية ، وأن أيادي قطر البيضاء مفتوحة للعالم بأسره في التعليم والصحة وغيرهما، وعليه لم يكن سهلا على قطر أن تسير في غير هذا الطريق لإيمانها بأن الدونية من صفات اللصوص،  والدوحة كما تثبت كل يوم أنها تعاقب اللصوص بشكل جيد!. فاصلة أخيرة: الباب المغلق لا يشفع لك بالتسلل من النافذة المفتوحة!. [email protected]