نموذج جديد للتنمية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يدعو صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضبط حوافز العاملين والشركات لتشجيعهم على العمل والإنتاج في القطاع غير النفطي للنجاح في تنويع اقتصاداتهم، كما يدعو إلى تبني نهج اقتصادي جديد يقوم على تشجيع الصادرات وتشجيع المواطنين على الانتقال للعمل في القطاع الخاص. ويشدد على أن أهمية التنوع ظهرت من جديد مع انخفاض سعر النفط بحوالي 60% منذ شهر يونيو من العام الماضي. ولا شك أن الإنفاق الكبير للدول الخليجية من دخل النفط خلال الأعوام الماضية حقق نتائج إيجابية كبيرة حيث أوجدت وظائف كثيرة للمواطنين في القطاع العام وتطوير نوعية الحياة والدخل والبنية التحتية والصحة والتعليم والسكن مما ساعد على رفع مستوى المعيشة ودعم نشاط القطاع الخاص. لكن نموذج النمو الحالي بات تدريجيا يفقد قوة زخمه الذاتية وإن زيادة التنويع الاقتصادي سيقلل من التأثر بتقلبات سوق النفط العالمي وخلق فرص عمل بالقطاع الخاص بالإضافة إلى الحاجة إلى القطاعات غير النفطية عند الانتهاء من النفط وانقطاع عائداته.إن التحديات التي تواجه نموذج التنمية الحالي في دول المجلس تكمن في مجالات رئيسية مرتبطة مع بعضها. أولا، أن سوق العمل يشوبها عدم مرونة الأجور وعدم تناسق المهارات بالإضافة إلى عوامل مؤسسية، وأن بعض دول المجلس تحاول استبدال العمال الأجانب بالمواطنين عبر وضع حصص لمقدار توظيف الأجانب ورفع كلفة توظيفهم، وأن هذه السياسات قد يكون لها مفعول سلبي على المدى البعيد لأن مرونة الأجور والعمال والمهرة هم ضرورة لنمو القطاعات غير النفطية مع استمرار اعتماد جل الأنشطة الاقتصادية على العمالة المكثفة والمنخفضة الأجور والمهارات.ثانيا، أن ما تنفقه الحكومات الخليجية على أجور موظفيها والدفاع والأمن والإعانات والامتيازات يرهق موازنتها، وأن الدور التقليدي للحكومات كرب للعمل وواضع للسياسة الأجورية يحتاج لإعادة نظر، كما أن سياسات الضريبة تحتاج أيضاً إلى مراجعة حيث يتوجب استحداث ضرائب شاملة على الاستهلاك. ثالثا، يرى صندوق النقد الدولي أن توسيع التجارة والاستثمار في دول المنطقة يعود بعائدات مهمة عبر خلق الوظائف، حيث إن ازدياد فرص التصدير سيخلق الملايين من الوظائف، مع احتمال أن يكون معظمها للنساء في حال أزيلت العوائق الهيكلية التي تمنع مشاركة المرأة. كما أن حصة الصادرات غير النفطية لا تزيد في الوقت الحاضر عن 6% من الناتج القومي، مقارنة بـ20% في دول شرق آسيا والمحيط الهادئ، وأن تغطية جزء بسيط من هذه الفجوة سيخلق ما يزيد على 4 ملايين فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة، أي ما يوازي خفض البطالة بـ4% سنويا.ويعمد الصندوق إلى تحليل حالات وتجارب العديد من الدول لاستخلاص بعض الدروس المفيدة لدول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال هذا التحليل تلاحظ الدراسة وجود عدد من الأسباب التي تحد من تأثير سياسات التنويع الاقتصادي وأن هناك عددا من العقبات غالبا ما تقف في طريق التنويع، مثل التقلبات الاقتصادية التي يسببها الاعتماد على عائدات النفط أو تأثير تآكل عائدات النفط بسبب ضعف قواعد الحوكمة. لذلك فإن نجاح أو فشل سياسات التنويع الاقتصادي يعتمد على تنفيذ السياسات المناسبة، ويبين الصندوق أن بلدان مثل ماليزيا، وإندونيسيا، والمكسيك تقدم أفضل الأمثلة على البلدان التي تمكنت من تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، في حين حققت شيلي بعض النجاح في التنويع بعيدا عن النحاس.وفي حين أن كلا من هذه البلدان الأربعة تتبع طريقها الخاص، فإن هناك عددا من القواسم المشتركة الواضحة بينها. أولا، أن التنويع يستغرق وقتا طويلا ويبدأ بالوضوح فقط عندما تبدأ عائدات النفط في التناقص. على سبيل المثال، بدأت ماليزيا الإستراتيجية الموجهة للتصدير في 1970، وشهدت نموا سريعا في التصدير في الثمانينيات والتسعينيات واستغرق الأمر أكثر من 20 عاما للوصول إلى مستوى من التطور مشابه لبعض الاقتصادات المتقدمة.ثانيا، ركزت البلدان الناجحة على تنفيذ الحوافز لتشجيع الشركات على تطوير أسواق التصدير ودعم العاملين في اكتساب المهارات والتعليم للحصول على وظيفة في هذه الأنشطة الجديدة. وبالإضافة إلى التركيز على خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومناخ ملائم لممارسة الأعمال التجارية، وهذا ينطوي على القيام بخطوات محددة أهمها توظيف الاستثمارات في القطاعات ذات الإنتاجية العالية، وتطوير الروابط الأفقية والرأسية بين القطاعات الاقتصادية المستهدفة واستخدام رؤوس الأموال الأجنبية لتعزيز نقل التكنولوجيا من خلال إنشاء مناطق التجارة الحرة وغيرها من حوافز الاستثمار.