التنمية البشرية ركيزة النمو الاقتصادي

التنمية البشرية هي ركيزة أساسية في أي قطاع، لكونها محور العمل ومخططا للغد، وهي التي تصب فيها كل الخطط البشرية، وهي بدورها تدرس مدى مواءمتها لأي قطاع.وتعرف التنمية البشرية بالكوادر الشبابية ممن هم في سن العطاء المهني، والطريقة العلمية المتبعة عند تصنيف التنمية البشرية هو قياس ثلاثة معايير هي مستوى الحياة والصحة وقابلية الوصولً إلى المعرفة ومستوي المعيشة.والتنمية بمفهومها الواسع لم تعد مجرد مفاهيم علمية كما كانت عليه قبل عقد من الزمان انما باتت اليوم قطاعا مهنيا مهما في مختلف المجالات وصار أولوية تسعي المؤسسات إلى ترسيخها وتعزيزها في العمل وأصبحت معيارا يحكم من خلاله على جودة الأداء. وتعني التنمية بمفهوم عميق المعني وهو الحفاظ على الموارد الطبيعية لكل منطقة والاستفادة منها بشكل امثل والعمل علي إنمائها بما يخدم الأجيال الحالية والقادمة. وما دعاني للحديث عن موضوع التنمية، هو أن قطر تصدرت تصنيف مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية في الدول العربية، وجاءت في المرتبة ٣١ عالميا من أصل ١٨٧ بلدا في العالم، وكانت الدولة قد حافظت علي موقعها ًفي التصنيف مقارنة بمؤشر العام الماضي.فقد استثمرت قطر بشكل كبير في أنظمتها التعليمية على مدى السنوات الماضية حيث خصصت نسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم.وتشير تقييمات قطاعات التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب المؤشرات الدولية في العام الحالي أن استراتيجيات التعليم هي ناجحة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.وأظهر التقرير أن العلاقة بين قطاع التعليم والنمو الاقتصادي قوية الصلة وأن الحكومات وعت جيدا الارتباط بين قطاع التعليم والثروات الاقتصادية وانه من الضروري إنشاء أنظمة تعليم فاعلة.ويذكر التقرير أيضاً أن نسب التنمية البشرية في الخليج حققت تحسنا ملحوظا منذ صدور اول مؤشر في العام ١٩٨٠ وأن تعليل هذا الارتفاع في مستوى التنمية البشرية بسبب المساهمات الكبيرة المقدمة لقطاع التعليم كما أسهمت عائدات الاستثمار من الموارد النفطية في التعليم في تحقيق مصلحة مواطني دول التعاون.الإستراتيجية الاقتصادية المنظمة لبيئة الأعمال هي التي تقوم على التنمية البشرية المنهجية، وهي خيار تنموي تسعى إليه الدولة سعياً جاداً.. وتعني مجموعة العوامل المحفزة لإنتاجية الصناعة والتجارة، وهي التي تدفع إلى صياغة أعمال غير تقليدية، وهي أيضاً التدرج الطبيعي للنهج الاقتصادي القطري القائم على المؤسسية، وعلى الاهتمام بالفرد كمطلب تنموي وركيزة مهمة. عندما نأتي للواقع فإنّ مرتكزات الإستراتيجية البشرية التي تنفذها الدولة في إطار رؤية قطر 2030، موجودة فعلياً من خلال مشاريع تطوير البنية التحتية للخدمات والصناعة والاتصالات، وتوسيع دائرة الإنتاج لتحقيق التنوع، وتأمين إدارة الموارد الاقتصادية والمالية وحماية البيئة، وتحقيق شراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال، والتي يمكن توظيف التنمية البشرية في تلك المجالات. في قراءة متأنية للمؤشرات الصادرة عن مراكز دولية تشير إلى أنّ الدولة تسعى إلى ترسيخ النهج المؤسسي في مشاريعها، وبتنا نرى تأسيس أجهزة للمبادرات المحفزة للأعمال، والتي تركز على الإنتاج الفردي والبشري كهدف نسعى إلى تحقيقه، وأبرزها جهاز قطر للمشاريع المتوسطة والصغيرة. فالإستراتيجية المنظمة للاقتصاد هي مفهوم أعمق يقوم على توفير مصادر مستدامة للدخل، والارتقاء بالكوادر القطرية في مجالات دقيقة مثل الطاقة والمهن غير النفطية والخدمات والتقنية، التي تقوم على ركيزة التنمية البشرية.وأخيراً.. أؤكد أنّ التنمية البشرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة التي لا تتحقق إلا بالسعي الجاد لها، وأنّ مؤشرات النمو في المجتمع هي دافع قوي للاقتصاد، ومحفز لبيئة الأعمال، ولنمو العديد من الابتكارات.