الإطار التشريعي المالي المطور

يتضمن تقرير الإنجازات السنوية مارس 2013 - أبريل 2014، لوزارة المالية لفتة في غاية الأهمية تقوم على تطوير الإطار التشريعي المالي بما يتوافق مع آخر المستجدات العالمية والمعايير الدولية في مجال المالية العامة، وبرؤية سعادة الوزير فإن هناك مجموعة من مشاريع القوانين وتعديلات على القوانين تقوم بها الوزارة لضمان تعزيز الكفاءة في إدارة المال العام وتطوير الحسابات الحكومية. أن التشريعات المالية في العالم بدأ يزداد تشتتا ويهدد بالتراجع عن التقدم الذي تحقق باتجاه إيجاد نظام مالي عالمي أكثر تنسيقا، هذا ما صرح به مدير معهد التمويل الدولي مجموعة العشرين تيموثي آدامز الذي حث في تصريحات في هذا الشأن على استئناف التحرك من أجل تنسيق التشريعات المالية في العالم، بناء على تعهد هذه الدول في اجتماعاتها الماضية، محذرا من تبني تحركات "أحادية" لتنظيم القطاع المالي في العالم. من هنا نؤكد أنه لا شيء يعلو فوق النظام في كل مناحي الحياة، والاقتصاد هو عصب الحياة، والرقابة عليه يشكل خط الدفاع الأول عن المال العام ويمثل ركنا أساسيا في عملية الحفاظ على الأموال العامة ومكافحة الفساد الإداري والمالي، وكلما كانت أنظمة الضبط والرقابة الداخلية قوية وفعالة فإن ذلك يساعد على ضبط المخالفات وفق معايير الرقابة الدولية. تطوير الإطار التشريعي المالي بما يتوافق مع آخر المستجدات العالمية والمعايير الدولية في مجال المالية العامة التي أعلن عنها سعادة الوزير في تقرير الوزارة السنوي تحتاج إلى تفسير أكبر فالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة كما ترد معلومات عنها تؤكد //أن "الأجهزة الرقابية والمدققين الداخليين يستطيعون إنجاز نطاق كامل من عمليات الرقابة العامة// فلماذا هذا الغموض في توضيح الهدف المعين من الاستعانة بالقوانين الدولية، علما أن التدقيق الداخلي هي مهنة تحتل مكانة بارزة في معظم منشآت الأعمال الحديثة في العالم، وهي صمام الأمان لكل شاردة وواردة في الحساب العام. هل نحن أول دولة في المنطقة تعمل على إصدار تشريع مالي خاص بما يتوافق مع آخر المستجدات العالمية والمعايير الدولية الخاصة بالرقابة المالية الحكومية، وهل النظام التشريعي الذي يسعى سعادة الوزير إلى تطويره سيقضي على الإهدار في المال العام والحد من الفساد المالي والإداري الذي يظهر جليا بين كثير من مفاصل مؤسسات الدولة . توافر معايير دولية للرقابة المالية للمحاسبة والمساءلة سيحدث بلا شك نقلة من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية بشكل يمكن من المحافظة على الأموال العامة من التلاعب والتزوير أو الاختلاس .. توفير نظام رقابي كفء وفعال يعني حفظ الأموال العامة من الإهدار . مطلوب وبإلحاح معالجة جوانب الضعف والاختلالات في نظم الرقابة على المال العام. كما نأمل أن تكون خطة التطوير وبالرؤية العالمية المخرج المطلوب . وسلامتكم