السياسات الرقابية على مخاطر التعـثرالمالي بالمؤسسات المالية الإسلامية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تستحوذ معالجة التعثر المالي والديون المتعثرة على اهتمام كبير من السلطات الإشرافية والرقابية لأن تأثير مثل هذا التعثر والديون لا يقتصر نتائجه على العميل أو المؤسسة المالية فحسب بل يمتد ليصل الجهاز المصرفي والمجتمع ككل حيث تعتبر التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف والشركات الاستثمارية والتمويلية هي أهم مصادر الدخل والعوائد فارتفاع مستوى التوسع الائتماني في تقديم التسهيلات (الاستهلاكية - المشاريع) أدى لارتفاع مستويات تعثر الديون التي تؤثر على الوضع المالي لمؤسسة التمويل (إسلامي – تجاري) وبناء على ذلك توجب على المؤسسات المالية اتباع الأسس المصرفية السليمة في عمليات منح الائتمان تجنباً لأزمات التعثر على اختلاف أنواعه ودرجاته والذي إذا زاد على المستوى المقبول سيؤدي إلى تعرضها إلى مخاطر كبيرة ومتعددة فالديون المتعثرة (جيدة - شبه جيدة - مشكوك بتحصيلها – غير العاملة- معدومة) موضوعا مؤرقاً لمعظم الإدارات التنفيذية المعاصرة خاصة الإسلامية نظرا لطبيعتها الشرعية بتحريم تعاملاتها بالديون المتعثرة بفوائد أو إعادة جدولة مع الزيادة أو حتى تداولها بالبيع أو الخصم منها لاسيَّما تلك العاملة في الدول النامية لانخفاض مستويات الدخول بها وقد اهتمت العديد من الحكومات والسلطات الرقابية والنقدية لاتخاذ سياسات رقابية وبرامج علاجية وتدابير قاسية أحياناً من أجل حماية (الفرد -المجتمع -النظام المالي والمصرفي) والمحافظة على الثقة العامة فيها لذلك سيشمل التقرير المحاور التالية: -أولا: مفهوم التعثر والديون المتعثرة التسهيلات بكافة أنواعها التي يحصل عليها العميل من المصرف ولم يقم بسدادها في مواعيد استحقاقها المتفق عليها ولذلك تتحول الديون من التسهيلات الائتمانية جارية إلى أرصدة مدينة راكدة وبمرور الوقت تصبح دينا متعثرا صعب التحصيل من وجهة مصرفية أما الديون المتعثرة بأنها تلك الديون والأرصدة المدينة التي لا تدر عائدا بل تزيد من التكاليف (أرصدة مجمدة) بمعنى أنها تلك الديون التي يتقرر عدم إضافة العوائد المحتسبة عليها لإيرادات المصرف وإنما تجنب في حسابات مستقلة كما يعرف(العميل المتعثر) بأنه العميل الذي يتوقف عن سداد الأقساط أو الائتمان الممنوح وعوائده المستحقة عليه في مواعيدها أو يواجه مشاكل مالية أو إدارية أو تسويقية يترتب عليها في النهاية تخلفه عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الدائنين في مواعيدهاثانيا: تصنيفات التعثرسلامة النظام المالي والمصرفي هي أهم دعائم سلامة القطاع المالي والاقتصادي العام ذلك لأن القطاعات المالية أكثرها خصوصية بينما يمثل القطاع المصرفي جوه القطاع المالي خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية ونظرا لأهمية دوره على كل من أسواق المال والأوراق المالية وحركة التجارة الخارجية والداخلية فإن ثبات واستقرار القطاع المصرفي يعتبر عنصرا حاكما للنظام المالي والاقتصادي السليم حيث أدى عدم مراعاة معايير السلامة المصرفية والضعف المصرفي إلى حدوث أزمات التعثر بأنواعه والديون المتعثرة بمراحلها المختلفة ولذلك يواجه القطاع المالي بالعديد من أنواع التعثر منها: - (التعثر الاقتصادي) يعني ضعف الإدارة في تحقيق عائد على الاستثمار يقل عن معدلات الفائدة السائدة (المعدل الرسمي) في السوق أولا يتناسب مع المخاطر المتوقعة لتلك الاستثمارات(التعثر المالي) يعني عدم مقدرة المشروع على الدفع والوفاء بالالتزامات تجاه الغير ويشمل حالات الالتزامات المدينة من الديون (المتعثرة - المشكوك بتحصيلها – غير العاملة - المجنبة - المستحقة) ويقسم السعر المالي إلى فني وقانوني (التعثر المالي الفني) يشير إلى عدم قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل مثل مستلزمات إنتاج وسداد أجور ومرتبات عمال وسداد أقساط وأرباح التمويلات الممنوحة (التعثر المالي القانوني) هو عدم مقدرة المشروع على تغطية التزاماته المستحقة عليه وينشأ عندما تكون قيمة الموجودات التي في حوزته غير كافية لتغطية الالتزامات القصيرة والطويلة الأجل نتيجة تحقيق المشروع لخسائر متتابعة تؤثر على رأسمال ثالثا: الأسباب العامة للتعثر المالي هناك أسباب وعوامل كثيرة تؤدي إلى الديون المتعثرة لدى المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية حيث إن التسهيلات المصرفية تتضمن درجة عالية من المخاطر تزداد كلما ازداد اندفاع المؤسسات في التمويل والتسرع في منح التسهيلات وأن المؤسسة التمويلية لم تتمكن من التحليل الدقيق (لمراكز العملاء الائتمانية - حجم ونوعية التسهيلات الممنوحة - البيئة الاقتصادية العامة) كذلك لا تتمكن من التنبؤ بالمبالغ التي تواجهها مشاكل التحصيل في المستقبل وذلك لوجود متغيرات متعددة ومفاجئة ولا تستطيع المؤسسات تفادي خسائر التسهيلات بصورة كلية ولكن من واجبها بذل المساعي لتقليل هذه الخسائر والديون المتعثرة لذا يجب تبني مؤشرات تنبئ بحدوث أزمات تعثر (مالي- اقتصادي) لعدم السداد مبكرا ويرجع ذلك لمجموعة من الأسباب أهمها: -انخفاض الأوضاع المالية والاقتصادية عامة واهتمام البنوك بزيادة أرباحها على حساب المخاطر التي تتضمنها عملية التوسع في التمويلات والتسهيلات الممنوحة. تأخير قيام البنوك بمتابعة أوضاع العملاء والمشاريع الممولة إلا بعد أن تصل الديون إلى مرحلة التعثر المتأخرةوتركيز القرار الائتماني على الضمانات أكثر من اعتماده على جدوى المشروع الممول.واختلاف مواعيد تسديد أقساط التسهيلات مع التدفقات النقدية للعملاء رابعا: النتائج المترتبة على التعثر والديون المتعثرة للديون المتعثرة آثار سلبية على المؤسسات المالية الإسلامية قد تؤدي إلى تعطيل أعمالها وتحسن أداءها وقدرتها على مواكبة المستجدات في الصناعة العالمية والمصرفية حيث تضطر لتحميل ميزانياتها سنوياً إلى زيادة نسبة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها سواء بإرادتها أو بموجب توجيه السلطات النقدية وقد يصل الأمر في بعض المؤسسات إلى عدم توزيع الأرباح على المساهمين وقد تضطر إلى أسلوب الاقتراض والدعم من الجهات النظامية عندما تعاني من أزمات نقص السيولة وتؤثر كذلك الخسائر الناشئة عن تعثر التسهيلات على احتياطيات ورأسمال المؤسسة وعلى سيولتها وتتطلب الديون المتعثرة مزيد من التكاليف والوقت والجهد المتواصل في متابعة تحصيلها ومن تأثيراتها السلبية على الاقتصاد القومي مثل (مناخ الاستثمار- الدخل القومي وإيرادات الموازنة العامة - الميزان التجاري) ومن الآثار السلبية المالية تتمثل في التكاليف الإضافية للديون المتعثرة مثل (مخصصات التسهيلات المتعثرة- مصروفات الديون المعدومة- تعليق تحميل المقترض بالفوائد- تكاليف الفرصة المفقودة لتجميد الأموال في موجودات متعثرة- تدهور صورة المصرف لدى الجمهور- تكاليف متابعة الديون المتعثرة لتحصيلها- تكاليف معالجة الديزن المتعثرة في القضاء، والمحاكم، وأجور المحاماة، وتصفية الضمان) خامسا: مجموعة الضوابط الرقابية والإجراءات العلاجية للتعثر المالي أن تبني سياسة الإشراف والرقابة المصرفية للسلطات الإشرافية المتمثلة للبنوك المركزية للقيام بما سبق ذكره من آثار سلبية يتطلب الاهتمام بتحسين وتعزيز الإشراف على المؤسسات المالية (تجارية - إسلامية) خاصة في ظل التحرير المالي الذي ينبغي أن يقترن برقابة فعالة على الجهاز المصرفي تجنبا لأي ممارسات غير سليمة وتقليل المخاطر وأزمات التعثر التي قد يتعرض لها الجهاز المصرفي ككل لذا يجب تطوير آلية الإشراف الحذر للبنوك المركزية والسلطات الرقابية وذلك بتطبيق نوعين من الإجراءات(رقابية - علاجية)الضوابط الرقابية لتحقيق الإشراف المصرفي والتمويلي للمصارف المركزية: تشتمل على العمليات الرقابية الداخلية والخارجية التي تستهدف تجنب حدوث أزمات التعثر في المؤسسات المالية وتضمن الالتزام بالقواعد التنظيمية وتكشف حقيقة الوضع المالي للمؤسسات وتمنع الممارسات غير السليمة وذلك من خلال: -تخصيص مجالات النشاط (مصرفي – تمويلي- استثماري) مع فرض حدود واضحة لتجنب التعرض إلى مخاطر التعثر الماليوضع معايير محددة لدخول وخروج المؤسسات المالية من السوق المصرفية ومنح سلطة المراقبة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الممارسات غير السليمة والتأكد من دقة التقارير الدورية وتقدير الجوانب الداخلية مثل الالتزام بالقوانين وتقييم نوعية الأصول ونظم المحاسبة والمراقبة وفاعلية الإدارة. وشفافية المعلومات تمثل(مكاتب المعلوماتية الائتمانية) عنصرا هاما في عملية دعم القواعد التنظيمية ويسهل من مهمة الأجهزة الرقابية ومساعدة المودع والعملاء والمؤسسةوتحسين الإدارات التنفيذية بالتركيز على تقوية الإدارة والنظم الإدارية المعاصرة.وإتباع قواعد الحيطة والحذر الرامية للحد من المخاطر وتشمل:(معايير الملاءة المالية ونسب السيولة-تركيز التسهيلات والمخاطر-مراقبة تمويل الشركات المالكة للأسهم - تكوين مخصصات للديون المتعثرة لمواجهة الخسائر المحتملة - ضوابط للتعامل في العملات الأجنبية الإجراءات العلاجية لتحقيق الإشراف المصرفي والتمويلي للبنوك المركزية: تلك الإجراءات التي وضعتها بغرض التخفيف من نتائج أزمات التعثر والديون المتعثرة إذا ما حدثت بالفعل وإنقاذ المؤسسات المالية والعملاء من آثارها السلبية وحتى لا تؤثر على غيرها من المؤسسات المالية الأخرى ومن هذه الإجراءات: قيام البنك المركزي بوظيفة الداعم الأخير للمؤسسات التي تتعرض للأزمات بأنواعها وتطبيق أنظمة التأمين على الودائع والتي تحقق الأمان للمودعين برد ودائعهم أو جزء منها إذا تعرضت المؤسسة للتعثر والفشل.استراتيجية لدمج المؤسسات المصرفية المتعثرة مع منح تيسيرات وحوافز.إعادة الهيكلة الإدارية والمالية للمؤسسات المضارة بالتعثر المالي وللديون المتعثرة سادسا: المؤشرات الرقابية لمخاطر التعثر المالي أشارت إحدى الدراسات المصرفية العالمية والخاصة بالرقابة ومعالجة الديون المتعثرة والتي شملت تحليل لأكبر خمس حالات أزمات تعثر مالية في العالم منها ثلاثة حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية وكولومبيا والمكسيك فقد أشارت البيانات التي شملت حوالي (40 ألف مؤسسة مالية) أن أهم مؤشرات التنبؤ المبكر بمخاطر التعثر المالي كانت كما يلي: الارتفاع الشديد في الديون المتعثرة التدهور السريع في نسب كفاية رأسمال هذه المؤسسات .التحويلات بهياكل ميزانيات المؤسسات المالية نتيجة بيانات الخسائر التي حدثت اختلاف في هيكل آجال استحقاق أصول وخصوم المؤسسات وبصفة خاصة إذا واكب وجود فروق في تقييم الأصول والخصوم بالعملات الأجنبية المتغيرات الاقتصادية الكلية عند إدخالها ضمن النماذج التجريبية المستخدمة للتنبؤ بالتعثر المالي.