رجال الأمن الخاص.. بركة الأماكن ؟!

أود أن أتطرق في حديثي هذا الأسبوع عن فئة مفيدة أراها بركة الأماكن التي يعملون بها بالرغم من رواتبهم الضئيلة جداً وضيق حالهم وحياتهم! وأقصد هنا رجال الأمن الخاص الذين أصبحوا جزءا أصيلا في الأجهزة الحكومية والشركات الكبرى. كما نعلم أن الأجهزة الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات باتت تتعاقد مع شركات الأمن لتولي أفرادها حفظ الأمن في تلك الجهات… ولكن هل يقتصر دورهم على ذلك؟ مما أراه أن أغلب تلك الأماكن تستثمر فيهم بشكل كبير وواضح وأصبحوا يتولون مسؤوليات جمة بجانب وظيفتهم الأساسية.. منها الاستقبال وخدمة الجمهور وأحيانا العلاقات العامة ؟ وحقيقة لولاهم بارك الله فيهم كنا دخلنا في ردهات وخدمات تلك الجهات «السبع دوخات». فهل يجوز ذلك ؟! وأن يقوموا بأدوار غير مسؤولين عنها وبنفس رواتبهم الضئيلة أم يستحقون مكافآت مباشرة لهم لعملهم المضني المخلص؟. ما زلت أذكر أحدهم أيام كورونا في مركز الخليج الغربي الصحي ينظم السيارات ويرتب أدوار المراجعين ويقوم بتسجيل أسمائهم وأدوارهم! وآخر في مبنى المستشفيات تطوع لمساعدتي في إنهاء إجراءاتي بإخلاص ولولاه لقضيت يومي تائهاً في ردهات المستشفى ولم أرِ أحدا غيره يساعد الناس. وفي مؤسسة كهرماء اليوم هم من استقبلوني وأدخلوني إلى المسؤول بكل رقي. والأمثلة كثيرة وكل من يقرأ مقالي هذا لا أشك في أنه قد لاحظ هذا وقدمت له الخدمة من أحدهم. الشكر والتقدير والاحترام والعرفان لرجال الأمن الخاص في أي جهة كانوا. والسؤال هو.. هل يجوز استغلالهم على هذا النحو… توفيراً لميزانيات تلك الجهات بعدم التوظيف أو بسبب تقاعس الإدارة في إدارة وتفعيل الأقسام والموظفين للقيام بدورهم أم وجب الاستثمار بالشكل القانوني والأخلاقي الصحيح فيهم من خلال رفع قيمة رواتبهم ومكافآتهم.. وهم يستاهلون؟.