إجراءات التفتيش عند التحقيق في الجرائم

أولى المشرع القطري تنظيما خاصا بإجراءات تفتيش المنازل والأشخاص عند التحري والتحقيق في الجرائم ضمن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالنظر إلى خطورة مجريات هذه الإجراءات ومدى مساسها بحرية وخصوصية الأفراد وممتلكاتهم وحرمتهم. ولعل ذلك ما يفسر صرامة المشرع القطري عند إفراد الأحكام المنظمة للقيام بتفتيش الاشخاص والمنازل والقيود التي وضعها من أجل تحقيق ذلك، وعليه يكون إلزاميا قبل الشروع في أي إجراء يخص التفتيش أن يحصل مأمورو الضبط على إذن كتابي من النيابة العامة يرخص لهم ذلك، ويجب أن يتضمن ذلك الإذن مجموعة من البيانات أهمها اسم ممثل النيابة العامة الذي أصدر الإذن وتاريخ المأمورية، وهوية الشخص والمحل المراد تفتيشهما وأن يتم ذلك بحضور صاحب المسكن أو من ينوب عنه. وبالنسبة للزمان الذي يجوز خلاله إجراء تفتيش المنازل، فقد نصت المادة 53 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: «لا يجوز أن يجرى تفتيش المساكن إلا نهارا، ويجوز التفتيش ليلا إذا كانت الجريمة متلبسا بها، أو إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويثبت ذلك في محضر التحقيق» ومفاد ذلك أن تفتيش المنازل يجب أن يتم خلال قيد زمني معين وهو فترة النهار، ولا يجوز إجراء التفتيش ليلا إلا في حالات استئثنائية إذا كانت الجريمة موضوع الإجراء متلبسا بها أو ضرورة التحقيق تفرض التفتيش الليلي. ومن الضمانات التي أقرها قانون الإجراءات الجنائية من أجل سلامة إجراءات التفتيش هي تحقيق التوازن بين احترام خصوصية وحرمة الأنثى ومصلحة عملية التفتيش، وعليه نصت المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: «إذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة بعد تحليفها يمينا بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق إذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي» أي أنه لا يحق لأي مأمور ضبط أن يقوم بتفتيش الإناث أو المنازل التي توجد فيها نساء مهما كان ذلك ضروريا من أجل سير إجراءات التحقيق، يجوز تفتيش النساء فقط من طرف أنثى من مأموري الضبط أو أنثى ينتدبها مأمور الضبط من أجل ذلك بعد تحليفها اليمين القانونية. ويبقى إجراء تفتيش الأشخاص أو المنازل خلال التحري والتحقيق في الجرائم ضرورة تفرضها غاية تحقيق العدالة وعدم إفلات الفاعلين وتفشي الجريمة، ومهما كان ماساً بحرية الأشخاص وحرمة المساكن، إلا أن المشرع ضبط أحكامه وقيد حالات اللجوء إليه ضمن مواد قانون الإجراءات الجنائية.