فرز وتجنيب النصيب في المال المشاع

من المسلم به عند انتقال ملكية الشيء إلى الشخص فإن مناط هذه الملكية استعمال الشيء والاستئثار به منفردا دون منازع ووفق الكيفية التي تناسبه ضمن نطاق القانون، لكن يحدث أحيانا أن تنتقل ملكية الشيء إلى الشخص بمعية آخرين يقاسمونه نفس الحقوق فيه حسب نصيبهم من الشيء المملوك، تسمى هذه الحالة قانونا حالة الملكية على الشيوع. وتتحقق الملكية على الشيوع لعدة أسباب منها الإرادية مثل شراء مجموعة أشخاص أسهم شركة، ومنها أسباب يفرضها الواقع والقانون مثل انتقال ملكية عقار لأكثر من شخص عن طريق الهبة، أو عن طريق الإرث. وتبرز خصوصية المال المشاع أن كل مالك شريك له نصيب ثابت محدد بالمستندات والقانون، لكن واقعيا لا يكون هذا النصيب مفرزا مما يطرح تضاربا للمصالح بين الشركاء بشأن الاستغلال والاستفادة بالنصيب. لأجل ذاك سمح المشرع لكل شريك على الشيوع في منقول أو عقار أو أي مال آخر أن يطلب إنهاء هذه الحالة، بعد فرز نصيبه من المال المشاع وتجنيبه عن أنصبة باقي المالكين، لأن البقاء في حالة ملكية شيء وهو مشاع بين الجماعة أمر مخالف لطبيعة استفادة الفرد من نصيبه عقارا كان أو منقولا أو غير ذلك خصوصا إذا كانت حالة الشيوع مفروضة بأمر الواقع أو القانون. وأهم مثال للملكية على الشيوع، والتي تطرح نزاعات عديدة تعرض باستمرار على أنظار القضاء هي الملكية المشاعة بين الورثة الذين تنتقل إليهم عن طريق الإرث تركة مورثهم، في هذه الحالة يصبحون هم المالكين لأموال مورثهم كل منهم حسب نصيبه من التركة، لكن ذلك لا يعني استفادتهم الفورية من ذلك النصيب، لأنه وإن كان محددا مقدارا فهو غير محدد على أرض الواقع، في هذه الحالة يحق لكل وارث أن يطلب فرز وتجنيب نصيبه من التركة عن باقي الأنصبة. ويتم فرز وتجنيب النصيب من المال المشاع إما وديا من خلال اتفاق جميع الشركاء على الكيفية التي سوف يصبح من خلالها كل مالك مستأثرا بنصيبه منفصلا عن باقي الأجزاء، أو قضائيا من خلال تقديم دعوى من طرف جميع المالكين أو بعضهم أو حتى مالك واحد، وذلك أمام المحكمة المختصة قانونا، بواسطة صحيفة دعوى تودع قلم كتاب المحكمة ويعلن بها جميع المالكين، يرفق الدعوى رافعها بجميع المستندات التي تثبت ملكية الشيء المشاع المراد قسمته بين الشركاء. وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة تصدر حكمها إما بفرز وتجنيب الأنصبة في حال كان بالإمكان من الناحية الواقعية تقسيم المال المشاع، أما في الحال التي يستحيل فيها فرز وتجنيب النصيب تقضي المحكمة بندب خبير لتثمين الشيء وفق سعر السوق الحالي، ثم تأمر بالبيع الجبري له، وعقب إتمام هذه الإجراءات بجميع شروطها يتم توزيع ثمن البيع على المالكين حسب نصيب كل واحد منهم في الشيء المملوك على الشيوع.