قفزات مؤثرة للاقتصاد القطري طيلة الحصار

نمو ملحوظ في المشاريع غير النفطية  حقق الاقتصاد القطري قفزات مؤثرة طيلة عام من الحصار الجائر، فقد ارتفعت مؤشرات النمو إلى مستويات متقدمة العام الماضي والحالي، مدفوعة بقوة الدعم الذي أولته الدولة لمختلف القطاعات، أبرزها المشروعات الإنتاجية. أضف إلى ذلك، أنّ المشاريع غير النفطية بلغت نمواً مناسباً فترة الحصار، يقدر بـ 61% من حجم الاقتصاد القطري، وهذا يدل على الإجراءات الميسرة التي اتخذتها الدولة لدعم المشاريع التي لا تستند إلى الطاقة، إنما تعتمد بشكل أساسي على الاستراتيجيات والقوى البشرية. فقد زادت الدولة من الإنفاق الحكومي على المشروعات الأساسية من شبكات طرق وجسور وكهرباء وماء قرابة 25 مليار دولار، كما ضاعفت من عدد الشركات الجديدة إلى 730 منشأة محلية العام الماضي، وأصدرت تشريعات تشجع على الاستثمار وإتاحة الفرص أمام المستثمرين لتأسيس شراكات نوعية. واتخذ القطاع الاقتصادي تدابير وقائية لتفادي الديون والأزمات المالية العالمية، منها توسيع القطاعات الإنتاجية، وإعطاء تراخيص تجارية وصناعية للمبادرين لتأسيس شركات، وإقامة مشاريع داعمة للابتكار في التقنية والخدمات لمساندة القطاعات الإنتاجية الأخرى. ولتحقيق الاكتفاء الذاتي عمدت الدولة إلى توسيع القاعدة الإنتاجية، بدلاً من الاعتماد على الطاقة كمصدر رئيسي، واتخاذ تدابير فورية لتأسيس صناعات غذائية وزراعية، وتوسيع القاعدة الصناعية بإنتاج الدواجن واللحوم والألبان والصناعات المنزلية البسيطة. وتمكنت من القفز على المعوقات التي فرضتها دول الحصار من إجراءات تعسفية من إغلاق المنافذ الحدودية، ووقف التعامل بالريال القطري، وإغلاق المصانع والمصالح التجارية، ومنع المستثمرين القطريين من متابعة أملاكهم وتجارتهم، وإغلاق الحسابات المالية للمواطنين من التجار وأصحاب الأعمال، في محاولة للتأثير على الاقتصاد المحلي، ودفعه نحو الهاوية. وكان لتنويع القاعدة الإنتاجية، واعتماد الدولة سياسة مالية متوازنة في الإنفاق، وتحفيز الاستثمارات، أكبر الأثر في جذب المستثمرين لتنفيذ مشاريع جديدة في فترة الحصار، ولم يكن يمثل عائقاً بل قوة دافعة للنمو، وهذا ما تؤكده بيانات صندوق النقد الدولي والمنظمات الاقتصادية العالمية. وما نراه اليوم ماثلاً من تقدم في الإنتاج المحلي، وتحقيقه لمؤشرات إيجابية، يدل على خطوات التحفيز المتأنية طيلة الأزمة الخليجية، وهذا يدفعها لتحقيق المزيد من التأثير في الاقتصاد الوطني العام الحالي.