من قيم (أمنستي) أن تكون عادلة

تلقف أحد الكتاب العرب – الذين لا يكنون ودًّا لقطر – تقريراً قيل إنه لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) حول معاملة الخادمات في دولة قطر، وقام الكاتب (نصر المجالي) يوم 25/4/2014 بصياغة هجوم غير مُبرر وغير منطقي على الدولة يُشتم منه الكراهية والبغض لدولة قطر وأهلها. ونحن نشهد هذه الأيام حملة ظالمة وغير شريفة ضد دولة قطر بقصد تقزيم المنجزات التي تمت على أرض قطر وما وصل إليه الإنسان القطري من تطور ورخاء وحضور في جميع المحافل.وإذا كان التقرير صحيحاً، فإن استجواب 52 خادمة من أصل 84000 خادمة لا يُشكل نسبة يُعتد بها في الإحصاءات العلمية! وهذا خطأ يجب أن تتدارسه (أمنستي)، حتى تحفظ مصداقيتها في العالم.نحن لا ننفي أن البشر يختلفون في الطباع وأنماط التفكير، وبذلك لا ننفي أن تكون هنالك حالات مُحددة لسوء معاملة الخادمات، ولكن لماذا قطر بالذات! هل زارت (أمنستي) بلدانا عربية أخرى تحدث فيها ممارسات ضد الإنسانية، وبالذات حالات اغتصاب وإكراه على العمل، ونفس التهم التي كالها – كاتب المقال – حول تقرير (الأمنستي). ألم يسأل الكاتب: كم من الخادمات يفررنَ من كفلائهن في لبنان والسعودية ومصر وغيرها من البلدان التي تستجلب عمالة من جنوب شرق آسيا!؟ وكم ساعة تعملن تلك الخادمات في اليوم؟! كنا نأمل من (أمنستي) أن يكون تقريرها شاملاً، كي تضع يدها على موقع الخلل، وبالتالي تطرح الحلول المناسبة. كما أن الكاتب خلط بين زيادة ساعات العمل وبين الاتجار بالبشر، حيث ضلَّ عن بوصلة البصيرة، وهو في لجة حقده على قطر. ويورد الكاتب حالات حَملٍ بين الخادمات اللاتي فررَن من كفلائهن، وهذا يثبت مفهوم الاتجار بالبشر، إذا كانت تلك الخادمات يتعلّلنَ بأهمية الخروج من المنزل كي يمارسن أفعالاً لا يُقرها المجتمع القطري، وبالتالي فإن محافظة الأسرة القطرية على ضرورة وجود الخادمة بالمنزل هي من أجل مصلحتها وحمايتها من الانزلاق والخطأ، كما أنه ليس من الحرية في شيء أن تظهر الوافدة بلباس يخالف قيم المجتمع أو أن يظهر الرجل بشكل يشبه "الأنثى" في طريقة تصفيف شعره ومكياجه ولباسه وطريقة مشيته، وهذا لا يمكن أن يكون تحت ذريعة الحرية الشخصية، لأن لكل مجتمع عاداته وتقاليده التي يجب أن يحترمها الجميع، ومثل تلك الحالات يُمكن أن ينتج عنها إنهاء العقد وتسفير الشخص، وهذه لا يمكن أن تُدرج بأنها مخالفة لحقوق الإنسان.وللأسف، يخلط الكاتب أيضاً – ضمن حملته غير المُبررة – بين حالات الخادمات وبين تنظيم قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وهذا الخلط - إن جاء أيضاً في التقرير المذكور - فهو غير عقلاني ولا يليق بالمنظمة الدولية، التي يجب أن تدرك أن جهات عديدة في العالم حاولت وتحاول عرقلة ذلك التنظيم، وأن العمال يأتون ضمن عقود واضحة لا تخالف القانون.ونكاد نجزم أنه لا توجد حالات عدم صرف رواتب الخادمات، كما ادّعى التقرير أو ناقلهُ، لأن القانون واضح؛ والخادمات يلجأن لسفاراتهن بالشكوى إن حصل ذلك، وتقوم السفارات بالاتصال بالجهات المختصة. وهذا الكلام غير دقيق، لأن أهل قطر بخير، ولا نعتقد أن 200 دولار سوف يؤثر على ميزانية الأسرة التي تعيش في رخاء اقتصادي يحسدها عليه الكثيرون.ثم لماذا لا يقابل واضعو التقرير النسبةَ الكبرى (84000 خادمة كما ورد في التقرير) من الخادمات العاملات في البيوت القطرية وكيف يتم التعامل معهن. ومن خبرتي الخاصة، فإن في أي منزل قطري ما لا يقل عن خادمتين أو ثلاث، يتمتعن بكافة حقوقهن، مثل: - حرية تناول الطعام دون مراقبة أو حظر، بل إنهن يتناولن نفسَ الطعام الذي يتناوله أصحاب المنزل، أو يجُلب الطعام الذي يفضلنه، مع حريتهن المطلقة في طبخ أي شيء يردنه ودون مراقبة، وهذا لا يحدث في البلدان العربية الأخرى!- الاستمتاع بأجور عادلة، بل ومكافآت، كلما قمن بأعمال غير تلك المنوطة بهن.- حصولهن على إجازة يوم الجمعة للذهاب للتسوق، بل وأخذ نقود من كفلائهن، أو يوم الذهاب إلى الكنيسة بالنسبة للمسيحيات. - التجوال مع العائلات سواء في الرحلات الداخلية أو السفر إلى أوروبا وأمريكا، وهذا يجب أن يوضع في ميزان (الأمنستي).- التكفل بعلاج الخادمات على نفقة الكفيل، ولقد حصل معي أنا بالذات، حيث مرض السائق الآسيوي، وكان لا يحتمل البقاء في الطوارئ في المستشفى العام، وأخذناه إلى مستشفى خاص، حيث بلغت فاتورة علاجه 19 ألف ريال! تم دفعها بكل ترحاب، لأنها حالة إنسانية لا تحتمل التأخير.- تزويد الخادمة بكل ما تحتاجه عند سفرها من ملابس وهدايا لعائلتها، وأيضاً راتب شهر مقدما.- سكن الخادمة في مكان صحي، مُكيّف صيفاً وملائم شتاءً، وإعطاؤها كل مستلزمات الصحة والوقاية على حساب الكفيل.- حصول حالات تآلف ومحبة بين أهل المنزل والخادمة، بحيث يقترحون عليها النوم عند العاشرة، لكنها تُصّر على الجلوس ومشاهدة التلفزيون أو ترتيب المطبخ، لأنها ألفت المنزل وأحبت أهله.وإذا اعتد التقرير بالحرية الشخصية للخادمات، و"أن النساء تواجهن أوضاعاً وظروفاً بائسة جداً عندما يجدن أنفسهن مضطرات للعمل لدى أسر ترتكب الإساءة بحقهن" ؛ (في إشارة لحرية خروج الخادمة متى شاءت وإقامة علاقات غير شرعية)، فإن المجتمع القطري المُسلم له قيمه وعاداته وتقاليده، ولا بد أن المكاتب والمؤسسات التي تجلب تلك العمالة قد أوضحت هذه المسألة لهن. كما أن إقامة علاقات كهذه تؤثر على سلامة الأسرة، خاصة المراهقين والمراهقات. ثم ماذا يفعل كفيل الخادمة إن هربت مع "صديق" لها لمدة ثلاثة أو أربعة أيام؟ وهو مسؤول أمام القانون عنها؟! لابد إذن من تبليغ الجهات المختصة عن هروبها! وهذا لا يعني أبداً – حسبما نُشر- "ومن المُرجح أن ينتهي المطاف بهن في الحجز بانتظار الترحيل". وهذا الكلام أيضاً غير دقيق وغير مُبرر، ذلك أنه كما يحترم المجتمعُ القطري أصحابَ الديانات الأخرى، فعلى هؤلاء احترام قيم ودين المجتمع القطري، وإلا وصل الأمر إلى حالة من الفوضى الأخلاقية التي لا يَقبل بها عقل.لقد احتوى المقال على الكثير من عناوين التهييج والهجوم السلبي غير الحضاري، مثل: إساءات، تفاصيل صادمة، مناشدات بالتغيّر، العمل الجبري والعنف الجسدي والجنسي، وغيرها، ما يدلُ على أن الكاتب استغل التقرير – إن وجد – وقام بتركيب قصص "كرستية" وهو بعيد عن واقع الحال في قطر.