كيف يعامل المشرع القطري من يسيء إلى الأديان؟

يرتكز المجتمع القطري في أسسه ومبادئه على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف سواء في المعاملات الدينية أو الدنيوية، ومن الطبيعي وفقا لذلك أن تستند القوانين والتشريعات القطرية الى أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تفرض نصوصا تجرم الإساءة للدين الإسلامي وأي دين سماوي آخر عملا بمبدأ احترام جميع الأديان والاختلافات الذي كرسته جميع مصادر الشريعة الإسلامية، على اعتبار أنه مبدأ للتسامح والتعايش بين جميع الأطياف. وعلى هذا النهج، فقد أقر المشرع القطري ضمن قانون العقوبات أحكاما رادعة لمن يرتكب أفعالا تسيء إلى الدين الإسلامي أو أي دين سماوي آخر. وبمطالعة المادة 256 من القانون المذكور فإنه يعد بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون إتيان مجموعة من الأفعال المتمثلة في: أولا: التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو بأي وسيلة أخرى، ومفاد ذلك أن المشرع قد اعتبر الذات الإلهية مقدسة ومنزهة عن كل فعل أو قول أو سلوك ينال من قدسيتها، وأن ثبوت ارتكاب الشخص لأي صورة من صور التطاول المذكورة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. ثانيا: الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه أو تدنيسه، وهي من كبائر الأفعال التي يحرمها الدين السماوي، وبالتالي فإن المشرع القطري سار على نفس النهج واعتبر كل شخص أتى فعلا مماثلا مرتكبا لجريمة معاقب عليها. ثالثا: الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، وهنا شمل المشرع جميع صور الإساءة التي قد تطول الدين الإسلامي، وأي مظهر من مظاهر على التطاول على إحدى شعائره، مثل السخرية من صيام شهر رمضان، أو حج بيت الله الحرام. رابعا: سب أحد الأديان السماوية المصونة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فالمشرع هنا أكد على احترام الدين الإسلامي لجميع الأديان السماوية ورفضه لأي شكل من أشكال الإساءة التي قد تنال من قدسية الأديان الأخرى. خامسا: التطاول على أحد الأنبياء باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو بأي وسيلة أخرى، وذلك على اعتبار أن الأنبياء من أهم رموز الأديان، وأي تطاول يمسهم يعتبر إساءة للدين يستوجب ردعها. سادسا: تخريب أو تكسير أو إتلاف أو تدنيس مبانِ، أو شىء من محتوياتها، إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية لأحد الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويعاقب قانون العقوبات القطري على أي فعل من الأفعال المذكورة بالعقوبة المقررة للجنايات وهي عقوبة حبسية تصل إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى العقوبات الفرعية مثل العزل من الوظائف العامة والإبعاد بالنسبة للأجنبي.