"البيئة" في قطر.. تغرد خارج السرب

قالوا قديما: "من جد وجد ومن زرع حصد"، ونقول حديثا: من كانت رؤية قيادته المستقبلية تستشرف وتتمحور حول تهيئة وتوظيف تطبيقات البيئة لخدمة برامج ومشاريع التنمية المستدامة.. فلن يقبل بغير التميز والريادة "واقعا" لحال مجتمعه ووطنه. تشرفت بزيارة دولة قطر مؤخرا في رحلة عمل عربية كان ختام محطتها الأخيرة في دوحة الخير لطرح وتنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العلاقة بتوجه البيئة وتطبيقات الصحة البيئية. أتوقف هنا في هذه العجالة على مشاهد من واقع الحال تجسد وترسم الخطوط العريضة لتناول محاور الحراك البيئي في رؤية ورسالة وقيم العرف التخطيطي الإستراتيجي التطويري في دولة قطر. سأترك للقلم الحرية في أن يختصر ويرصد الأولويات والمحاور المتنوعة لواقع حال توجه تطبيقات " البيئة " في مدخلات ومخرجات التنمية الشاملة والمستدامة للمشاريع والبرامج الاقتصادية والصناعية بصفة عامة. فعندما تعود بالذاكرة قليلا نلاحظ التركيز على دمج وتهيئة شريحة الطلاب والشباب للتفاعل قبل المشاركة في الأنشطة المواكبة لتوافر البيئة التربوية والتعليمية كما هو الحال مثلا في فعاليات اليوم الأولمبي المدرسي تحت شعار "الرياضة والبيئة" بهدف نشر وترسيخ الثقافة والقيم البيئية.. فعندها لن تجد صعوبة في ملاحظة دور الدعم والمتابعة من قبل اللجنة الأولمبية القطرية في التعريف بالركن الثالث من أركان الحركة الأولمبية الدولية وهو البيئة. أما مصطلح " الإبداع " عند شريحة المواهب الشابة تجد تعريفه حاضرا في تشجيع وتبني المبدعين في مجال المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية والحياة الفطرية من خلال المسابقات والحوافز المناسبة. كما لا يترك "مجلس الخدمات الصحية" الباب مشرعا للمخاطر الصحية الناجمة عن المخلفات الطبية دون المشاركة العملية والعلمية الفاعلة من قبل الأمانة العامة للشؤون الطبية حيث تتنوع الجهود والأنشطة التثقيفية والتطبيقية في مجال "الصحة البيئية" مع تفعيل استخدام التقنيات العلمية الحديثة. يبقى الحديث عن "وزارة البيئة" حيث يحتاج لتسليط الضوء وعن كثب على الدور القيادي المسؤول عن نهج وتطبيقات وثقافة البيئة والمهام الإشرافية والرقابية على الهيئات والمصانع والشركات ذات العلاقة.. حيث يمكن لنا تسجيل وتوثيق بعض المحاور والإنجازات التي يستشرفها ويثمنها المختص والباحث في التخطيط الإستراتيجي البيئي: التناغم في الحرص على حماية المجتمع من ملوثات الهواء والالتزام بتطبيق الاشتراطات المطلوبة من قبل وكالة الحماية البيئية وذلك من خلال تدشين محطات وشبكات ثابتة ومتحركة للرصد المستمر للتلوث. جاهزية وكفاءة برنامج رصد الحالة البيئية البحرية في تحديد مواقع التلوث وقياس المتغيرات وجمع العينات وتوافر قاعدة بيانات بيولوجية. حماية الموارد المائية والمحافظة على جودة المياه المعالجة ومطابقتها للاشتراطات الصحية. تدشين "مركز العمليات البيئية" وتخصيص هاتف مستقل للتواصل واستقبال الاستفسارات والشكاوى من قبل الجمهور في خطوة مهنية احترافية تتزامن مع أهداف برنامج الأمم المتحدة للبيئة وكذلك الاتفاقيات والعهود الدولية البيئية.. مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الملاحظ للمركز في خدمة وتسهيل تنفيذ الأنظمة والتعاميم البيئية والتعامل مع شبكات الإنذار المبكر. المحافظة على الثروات النباتية من خطر الانقراض وتغير المناخ والظروف البيئية. الربط الإلكتروني المتكامل في خدماته التقنية والعلمية يظهر للعيان في تسارع تنفيذ المهام والتواصل مع المنظومات واختصار الإجراءات الروتينية والمتابعة الدقيقة للمشاريع والملاحظات. استخدام تطبيقات "نظام المعلومات الجغرافية GIS" في مهام الرصد والتقييم وتوافر دقة المعلومة عن الملوثات والمخاطر والمواد الكيمائية ومتابعة الأرصاد الجوية. وعند البحث عن دور ومهام "المسؤولية الاجتماعية" في شراكتها لخدمة البيئة في المجتمع القطري يتبادر للذهن "مركز أصدقاء البيئة" الذي أسهم وما زال في نشر التوعية والثقافة البيئية بين شرائح المجتمع من خلال برامج ومهرجانات متنوعة تستهدف تناغم البيئة مع التربية والتعليم والرياضة والسياحة.. حيث ما زال برنامج " لكل ربيع زهرة " ينقل ثمرة رؤيته ورسالته العملية لدول الخليج العربي.