الشرق الأوسط أكبر منتج للنفط حتى 2040.. فهل نحسن الاستغلال؟

رغم المبالغ الضخمة التي أنفقت مقابل الحصول على بديل للنفط يغذي حضارة العالم الصناعي واحتياجاته من الطاقة والتي لا تشكل حاليا سوى 40% يمثل الفحم الحجري منها حوالي 30% أما المصادر الأخرى كالمفاعلات النووية والطاقة الشمسية والكهرومائية فستبقى حتى عام 2030 على حالتها كما هي اليوم لتشكل مع بعضها مجتمعة نسبة أقل من 10% من الطاقة المنتجة عالميا ومع تسارع وتيرة التطور العلمي والتكنولوجي تضاعفت حقول النفط المكتشفة في العالم وازدادت قدرتها الإنتاجية وبذلك أصبح النفط والغاز يشكلان سلعة إستراتيجية إلى يومنا هذا تمثل أكثر من 60% من مصادر الطاقة في العالم تمثل الأوبك منها نسبة 40% فإن تقديرات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مؤخرا، أن أغلب إنتاج النفط الإضافي خلال الـ25 سنة القادمة سيأتي من دول الشرق الأوسط. ويؤكد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة الطاقة الإنتاجية في الدول غير التابعة لمنظمة أوبك، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، وكندا. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة أن التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال استخراج النفط الصخري منح البلاد القدرة لأن تصبح أكبر منتج للنفط في عام 2015، وأن يتخطى حجم صادراتها حجم وارداتها بعد ذلك ببضع سنوات. ومع أن طلب بعض الدول الصناعية علي النفط قد تراجع قليلا.ولكن بالمقابل تزايد الطلب عليه من دول صناعية ناشئة مثل الصين والهند وبالتالي مازال يمثل العمود الفقري لإنتاج الطاقة التي تعتمد عليها الحياة الإنسانية برمتها رغم المحاولات الدؤوبة لإيجاد بدائل أخرى لإنتاج الطاقة بحيث بقي الاهتمام بسعره وتطوره موضع ومحط أنظار جميع الدول على اختلاف مستويات تطورها (الدول المتقدمة والدول حديثة التصنيع والدول الناشئة والدول النامية) وعلى اختلاف مكانتها النفطية (مصدرة للخام أو مستوردة للمشتقات). وبفعل العولمة الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين الدول وتزايد ارتباط الاقتصادات الإقليمية فيما بينها وتحرير أسواق الطاقة في العديد من الدول، تزايد عدد الداخلين والمؤثرين على سعر الخام، ولم يعد الاهتمام بتطور الأسعار محصوراً بصانعي القرار الرسميين في الدول المنتجة والمستهلكة أو الشركات الدولية بل أصبح ملايين المستهلكين بمن فيهم مستهلكو دول جنوب شرق آسيا يؤثرون ويتأثرون بتطور الطلب على النفط وأسعاره ناهيك عن المضاربات المالية التي تقوم بها مجموعات عديدة من المؤسسات المالية والأفراد من خلال عمليات بيع وشراء الخام (في السوق الآنية والآجلة) في البورصات العالمية.وبحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، سيزيد الإنتاج النفطي لـ«الشرق الأوسط» بمقدار 10.1 مليون برميل يوميا، من معدله الحالي البالغ 25.4 برميل يوميا إلى 36.5 برميل يوميا في عام 2040. ويعد التقرير الجديد بمثابة دحض لتوقع الكثير من المحللين أن تفقد دول مجلس التعاون الخليجي تفوقها العالمي في مجال الطاقة، وعلى الأخص أن تفقد السعودية مركزها كمحدد أسعار النفط عالميا، لكن هذا الاستنتاج غير صحيح تماما.وعلى الرغم مما تواجهه هذه الدول من ضغوط إقليمية ودولية بسبب الطفرة المالية والاقتصادية، التي تشهدها فزيادة أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي تسبب في تنامي أطماع الدول الغنية والفقيرة على حد السواء من جهة وما يترتب عليها هي تجاه اقتصاداتها ومصير شعوبها. من جهة ثانية فلديها فرصة ذهبية من أجل إرساء بنية اقتصادية متينة ترسو بها إلى بر الأمان بشكل يمكن اقتصاداتها من الصمود أما أي هزة اقتصادية عالمية في المستقبل بشرط التأقلم مع ضغوط الغير وتوجيه الاستثمارات بشكل أكثر مردودية في المستقبل خاصة أنها تعلم علم اليقين أنها تمتلك ثروة آيلة للنضوب أو مهددة بإيجاد خيارات بديلة ووجود الكرة في مرماها قد يساعدها على تحقيق نقلة اقتصادية نوعية إن هي أحسنت استغلال الفرص بتحول الضغوط الموجهة إليها إلى فرص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فتكون بذلك قد حققت للغير متطلباته ولشعوبها طموحها وهدفها فصحيح أن عائداتها تزايدت ولكن بالمقابل فأي خبير أو مسؤول غيور على مستقبل اقتصادات هذا الجزء من العالم. سيتفق معي في أن النهضة والديمومة يشترط فيها أمران أولهما وضع خريطة إقليمية للاستثمارات الصناعية على المستوى القومي بالشكل الذي يضمن ثقة المستثمرين في ضخ رؤوس الأموال الأجنبية وليس هجرة الأموال العربية إلى الخارج وأن تتعاون على وضع إستراتيجية صناعية جديدة تضمن جذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق اندماج الصناعة العربية في الاقتصاد العالمي قد يمكنها هذا العامل من الحصول على يد عربية مكونة قادرة على الاكتفاء بنفسها والاستفادة من خبرات الغير كما يمكنها من جذب كم هائل من الخبرات العربية المهاجرة الماهرة والمدربة فتكون بهذا العامل قد أوجدت مجتمعا ناضجا قادرا على مواجهة التحديات المستقبلية أما العامل الثاني فيتفق مع الأول من حيث المردودية ويزيد عليه بتعويل شعوب هذه الدول أولا وباقي شعوب المنطقة ثانيا للعمل من أجل سد الفجوة الغذائية في الوطن العربي حيث تنفق هذه الدول نحو 20 مليار دولار سنويا أي بنسبة 65% لسد تلك الفجوة خاصة وأن الطلب على الغذاء ينمو بمعدل 6 % سنوياً في حين أن الإنتاج لا تزيد نسبة نموه على 2 : 3% فقط ومع ذلك فيبقى هذا الجانب إلى وقتنا هذا الحلقة الأضعف في المنطقة العربية وأكثر العوامل تهديدا لشعوب المنطقة خاصة بعد تصريحات أكثر من دولة منتجة لبعض المواد الأساسية بالتوقف عن تصديرها بغية توفير الاكتفاء الذاتي لشعوبها وبانتعاشه وتقديم التمويلات اللازمة للنهوض به تكون الدول التي عملت على تمويله قد أسهمت وبشكل فعال في النهوض بدول المنطقة.