الاتفاقية الأمنية الخليجية والجدل القائم

الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طفت على السطح مجددا وبقيت دولة الكويت على موقفها المعارض لها ورفض برلمانها والحكومة أيضا بالانضمام إلى باقي الأعضاء الأربعة المتفقين عليها ومنها دولة قطر التي تؤمن بأن ما يشكله المجال الأمني هو إحدى الركائز الأساسية التي قامت عليها منظومة مجلس التعاون الخليجي، فظلت هذه الاتفاقية رهينة اختلافات الآراء رغم أنها الإنجاز الأهم في هذه المسيرة المتمثلة في /الاتفاقية الأمنية الخليجية/ التي لم تر النور حتى هذه اللحظة. ظل توقيع الاتفاقية الأمنية دون تفعيل، فمنذ الاجتماع الأول لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في الرياض في فبراير 1982، تم تحديد مبادئ وأهداف التعاون الأمني بين دول المجلس في السير نحو توقيع اتفاقية أمنية شاملة بين الدول الأعضاء، ولم يتم التوصل إلى هذه الاتفاقية في صيغتها الأولى إلا في عام 1994، ووقع عليها وزراء داخلية التعاون عام 2012 ، وحدد ملامحها التي تهدف إلى حماية الأمن القومي الإقليمي الخليجي، من خلال وضع بعض الضوابط القانونية المتعارف عليها دولياً. لم تدخل الاتفاقية حتى الآن حيز التنفيذ بسبب رفض بعض دول المجلس لنصوص الاتفاقية لمخالفة بعضها نصوص دستورها .. وعليه طفت على السطح مجددا الخلافات وأعادت إلى الأذهان ذلك الجدل المحتدم بين بعض الأعضاء المؤثرين بالمجلس في التحسس من التوقيع عليها، على الرغم من أن كثيرا من المتابعين يرون أن النصوص المقيّدة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الدساتير والنظم الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي، تماثل القيود المنصوص عليها في الإعلان العام لحقوق الإنسان. دولة الكويت من أشد المعارضين لتوقيع الاتفاقية الأمنية الخليجية ولديها مسوغاتها التي يحكمها الدستور ومجلس الأمة صاحب اليد الطولى في كل ما يمس مصالح الوطن، لذا فهم يرون في هذه الاتفاقية مخالفة لدستورهم وتجمع آراء معظم الأطياف السياسية في الكويت على رفض الاتفاقية مثل قول رئيس مجلس الأمة السابق //إن الاتفاقية الأمنية في غاية السوء والمتعارض مع الدستور// فهل فعلا الاتفاقية الأمنية الخليجية تتعارض مع الدستور الكويتي أو تنتهك سيادة الدولة. بعيدا عن تعقيدات التنظير القانوني فنحن كمجتمع خليجي يهمنا أمننا بالدرجة الأولى وذلك بما يربط بيننا من روح الأخوة الصادقة التي تجمع فيما بين شعوبنا، يجب أن تؤخذ الجوانب الأمنية بنظرة جادة، فجميعنا مقتنعون بأن دولنا الخليجية تجمع بين أبنائها تلك الوحدة الإقليمية ومصيرها الواحد ومصالحها المشتركة، لذا فالاتفاقية الأمنية يجب أن تسير وفق الأسس والمبادئ التي أرساها مجلس التعاون في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية فيها، ولنضع منهجنا الديني فوق كل اعتبار لقوله تعالى /واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا/ وسلامتكم