اللهم زد وبارك

لن يهدأ الغرب والسائرون في فلكهم من أولئك المتربصين بالموارد المالية التي تمولها الجمعيات الخيرية الإسلامية لمساعدة المحتاجين في العالم ويتذرعون بأسباب عدة وحجج واهية، عفا عليها الزمن وغدت ممجوجة ومستهجنة بهدف محاربته والحد من تدفقه، ولا زالوا مستمرين في إغلاق مصادر التمويل لتحقيق مآربهم بمقولتهم المعروفة (تجفيف منابع الإرهاب) تلك الأسطوانة المشروخة التي تدعو إلى التربص ومتابعة مصادر التمويل من الجهات الإرهابية والتي يقصدون منها تلك الجمعيات الخيرية الإسلامية في العالم، وهي الشماعة التي يعلقونها لصد منابع الخير التي تقدمها الجمعيات الخيرية في العالم الإسلامي. لدينا في قطر ـ ولله الحمد ـ وعي بهذه المسألة، فلا يتركون للمتربصين فرصة لإلصاق مثل هذه التهم، وتعمل كل الجمعيات الخيرية في قطر ضمن خطة تبدو متوافقة من منطلق المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والدينية التي تفرض عليهم التعامل مع موارد أموالهم بشفافية وموضوعية لكافة مشروعاتهم الخيرية المحلية والخارجية.. فالعمل الخيري في قطر تحكمه ضوابط وأحكام تلتزم بها الجمعيات الخيرية التي تخضع لرقابة مالية من عدة جهات وليس من جهة واحدة، وتعتمد في ذلك على مكاتب وشركات تدقيق حسابي محلية وعالمية متخصصة لإجراء عمليات التدقيق لضمان الشفافية في كافة أوجه الإنفاق. منذ فترة مضت، وفي ذروة حملة الغرب تحت شعار (تجفيف منابع الإرهاب) أسندت مهمة تحصيل التبرعات للمساعدات الخيرية لجهة موحدة تحت مسمى (الهيئة القطرية للأعمال الخيرية) والتي انضوى تحت لوائها كل الجمعيات الخيرية القطرية، وقد حظي بفضلها العمل الخيري بمتابعة وتنسيق مشترك، أبعد عيون المتربصين لمصادر تمويل تلك الجمعيات ضمن سياسة الشفافية والوضوح، وكان ذلك مصدر إشادة من دول خليجية والتي دعت إلى اتباع نهج قطر في تقديم المساعدات الخارجية حفظاً من التشويه الذي يتعرض له العمل الخيري مع تنامي حملة الغرب تلك.. بعد مدة ألغيت تلك الهيئة، ومع ظهور بعض الأصوات المشككة بنزاهة التمويل من الدول الإسلامية ولدرء هذه التهم؛ طرح مصرف قطر المركزي حديثا من خلال ورشة العمل الإقليمية التي عقدت في الدوحة حول (منع استخدام المنظمات غير الربحية لأغراض تمويل الإرهاب) توجها نحو إصدار قانون جديد لإنشاء هيئة مركزية مستقلة للرقابة عل الأنشطة الخيرية والتبرعات المالية في قطر. جمعياتنا الخيرية تجمع المليارات من الريالات من المحسنين من أهل الخير ومن موارد الجمعيات الخاصة، وتعمل جاهدة على حشد المزيد من المساعدات للمحتاجين في كل الظروف، سواء من الداخل أو الخارج، والأرقام التي ذكرتها أمس الأول جمعية ثاني بن عبدالله آل ثاني للأعمال الإنسانية "راف" كبيرة بما فيها الإيراد والإنفاق، وهي بحق مفخرة ودليل على توافر الأموال التي بدون شك كلها خاضعة للرقابة الإدارية والتدقيق الحسابي بشفافية تامة، مثلها مثل الجمعيات القطرية الأخرى.. فهنيئا لقطر تلك الجمعيات الخيرية التي تعمل بوضوح دون مواربة وتَخفِّي. وسلامتكم