تحديث القطاعات الاقتصادية

قطر تبوأت مراكز عالمية في تقرير التنافسية بنى الاقتصاد القطري في تحديث قطاعاته الاقتصادية على المؤشرات الإيجابية التي حققها خلال السنوات العشر الأخيرة ، وانعكست على الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بتحقيق أداء مرتفع. فقد تبوأت قطر مراكز عالمية في تقرير التنافسية العالمي للعام الماضي ، ونالت المركز الأول في انخفاض معدل التضخم ، والمركز السادس في عدم تأثير الضرائب على المنافسة ، والمركز الثامن في وفرة رأس المال للاستثمار ، والمركز التاسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والمركز ال 14 في مؤشر جودة الطرق. تلعب المؤشرات دوراً مؤثراً في مسيرة القطاعات التنموية ، فقد سعت الدولة من خلال تعزيز الشراكات التجارية والصناعية والخدمية مع دول العالم إلى بناء أرضية ملائمة من الأفكار والفرص الواعدة للشركات القطرية ، والشركات الأجنبية . وحققت بذلك أعلى معدلات النمو الدولية المطلوبة لتوفير مناخ آمن للأنشطة المتنوعة ، وانطلقت من سعيها لتأسيس بنية تحتية بهدف تنويع الفرص ، وتنويع القاعدة الإنتاجية ، وما نلمسه في العامين الماضيين من تطور ملحوظ في كافة أوجه الإنتاج. كما استفاد القطاع الاقتصادي كثيراً من الفرص التي وفرتها الدولة ، فأنشأت العديد من المصانع والمزارع والمراكز الغذائية والتموينية ، وهيأت التشريعات القانونية الممهدة للمناخ الاستثماري. عالمياً ، تعتبر المؤشرات قراءة واقعية للأنشطة التنموية ، ولكن في ظل المتغيرات المالية والمناخية والسياسية صارت الدول تسعى لتحقيق استقرار مقبول . وتواجه الدول تحديات مالية وسياسية أدت إلى خلخلة القطاع الاقتصادي لديها ، وبدأت في عقد شراكات ثنائية بهدف إيجاد مخرج من الأزمات المالية ، ولا تزال الأمور عالقة ، ومنها تراجع الإصلاحات الاجتماعية والبطالة والتأمينات المعيشية والديون المتراكمة. وكان السبب الأساسي من تراكم المشكلات الاقتصادية ، البيانات الخاطئة التي لم تصور الواقع بدقة ، وأدت إلى التأثير سلباً على المراكز المالية . وقطر وعت بوقت مبكر إلى تهيئة مناخ اقتصادي جيد من خلال حزمة التحفيز المالية ، والدعم اللوجستي الذي قدمته للشركات الوطنية بهدف تشجيعها على القيام بمشاريع تساند القطاع العام. [email protected] [email protected]