هل نحن جاهزون

قراءة بسيطة في الإعلان الهام الذي جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى، بإجراء انتخابات للمجلس في شهر أكتوبر من العام القادم، بموجب الدستور الذي استفتي عليه في العام 2003 وصدر عام 2004. وهي خطوة مهمة لتعزيز تقاليد الشورى وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين، كما ورد في خطاب سموه، كما أنها امتدادٌ لنهج الشورى والمشاركة الشعبية في صنع القرار. وهي خطوة ليست بمستغربة على تقاليد الحكم في هذه البلاد التي أنعم الله على شعبها بهذه القيادة، وبعلاقة الولاء والثقة المتبادلة بينها وبين الشعب. عقب ذلك الإعلان بدأت استعدادات الدولة لتهيئة المجتمع لهذه الانتخابات، وبدأت وسائل الإعلام المحلية بتناول هذه الخطوة واستضافت لذلك العديد من المسؤولين والمفكرين. كما وردت التهاني والإشادات من قادة الدول العربية والأجنبية والهيئات العالمية بالإعلان وتوقيته، نظراً لأهمية وجود هيئة تشريعية منتخبة تناقش مشروعات القوانين والسياسة العامة للدولة وميزانيات المشروعات الرئيسية، وتقديم التوصيات بشأنها. والآن وبعد صدور الإعلان من سموه، تبرز أسئلة كثيرة وتساؤلات متنوعة، مثل، هل نحن كمواطنين وصلنا إلى مرحلة النضج الفكري الكافي الذي يضعنا في مستوى هذه الخطوة المرحلية؟ هل نحن جاهزون بالفعل لخوض مثل هذا المعترك الانتخابي بكل مسؤولية وحيادية؟ وكما يعلم الجميع، يوجد في كل عملية انتخابية عنصران رئيسيان، هما المرشح والناخب، ومن المتوقع أن هناك الآن من يفكر في الترشح لهذه الانتخابات، فهل بدأ هذا العنصر الرئيسي قبل كل شيء بالتحري عن عضوية مجلس الشورى ومهام العضو وحقوقه وواجباته في المجلس؟ وهل بدأ برسم استراتيجية أو خطط لعرضها على الناخبين؟ وماهي الآلية التي سيتم من خلالها طرح هذه الأفكار؟ هل هو مستعد للمشاركة في الندوات الانتخابية والمناظرات مع المترشحين المنافسين لمقارعتهم من أجل الفوز بثقة أكبر عدد من الناخبين؟ هل ستكون لدى المترشحين فرق انتخابية ووسائل تدعمهم في حملاتهم، كاللجان الإعلامية واللوجستية وغيرها التي يحتاجونها للتسويق لأفكارهم ومشاريعهم التي سيطبقونها في حال فوزهم؟ وأما بالنسبة للعنصر الثاني، وهو الناخب، والذي عليه أن يفكر كثيراً، ويتمعن جيدا قبل أن يدلي بصوته في صندوق الاقتراع، في من يستحق تمثيل الشعب، وأن يبتعد عن المجاملة في تصويته، لأن تصويته أمانة وضعتها قيادة الدولة بين يديه، لاختيار الأكفأ من المرشحين ممن يتحلون بالصفات القيادية المهمة وأصحاب الرؤية التنموية التي ستخدم المجتمع والبلاد على حد سواء، فمسؤولية الناخب تكمن في أهمية اختياره الأنسب والأصلح. ولأن قطر تستحق الأفضل فلابد من حسن اختيار المرشح الذي يعي مهامه وصلاحياته في مجلس الشورى، ويسعى للمصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية، ويؤدي الدور التشريعي الرقابي لا الدور الخدمي، مرشح صادق لوعوده الانتخابية، وهنا أذكر أول انتخابات مجلس بلدي مركزي في العام 1999، وما صاحبها من حملات لمرشحي تلك الانتخابات، والتي أصبحت فيما بعد مجالاً للتندر بسبب وعود أطلقها بعض المرشحين وهي خارج نطاق صلاحياتهم وصلاحيات المجلس تماماً، مثل توزيع الأراضي على أهالي المنطقة، وتشغيل الشباب وغيرها. تم إطلاق تلك الوعود آنذاك بسبب جهل أولئك المرشحين بمهام وصلاحيات عضو المجلس البلدي، والمجلس نفسه. وهذا أمر نأمل ألا يتكرر في الانتخابات القادمة. لاشك أن العديد ممن تزخر بهم الدولة من أصحاب الكفاءة والثقافة والفكر، ومن لديه فن التأثير والإقناع وتمثيل أبناء المنطقة يفكرون في خوض التجربة البرلمانية العام القادم والمشاركة في بناء هذا الوطن الغالي، فما كانت تلك التساؤلات إلا من أجل الحض على الاستعداد الجيد لخوض المعترك الانتخابي باستراتيجية واضحة وأهداف يمكن أن تطبق على أرض الواقع، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع وبنجاح التجربة الديمقراطية القادمة لمجلس 2022. والله من وراء القصد ‏@mohdaalansari