استثمار غير معلن

الاستثمار هي عملية اقتصادية مشروعة، الهدف منها التربح والحصول على عائد مادي وبناء ثروة من الأموال بطريقة صحيحة ترفع من قيمتها وتزيدها أضعافًا، وهي فكرة يحلم بها جميع من يعيش على الأرض سواء الغني أو الفقير، وكل حسب إمكانياته وقوته المالية؛ حتى الشخص المعدم ماليًّا تجده يحلم بالاستثمار وجني الأموال الطائلة للعيش في رغدٍ سعيد. هناك طرق كثيرة للاستثمار وعديدة، فمنهم من يستثمر بالأصول الثابتة أو الأسهم أو السندات أو المحافظ أو استثمار السيولة المالية من أجل جني الثمار، ومنذ فترة طويلة درجت الشركات والمؤسسات في الدولة مثلها مثل جميع الشركات التجارية في العالم على استثمار أموال الناس وتوزيع الأرباح وإعطائهم جزءًا من نتاج العمليات التي يقوم بها متخصصون واقتصاديون محل ثقة من أجل جذب المزيد من المستثمرين لهذه الشركة أو البنك أو غيرها من المؤسسات المالية. وعلى سبيل المثال كثيرًا من الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب سواءً كانت جديدة أو بهدف زيادة رأس المال، وما يتم بعد عملية الاكتتاب هو أن تحتفظ بالمبالغ في حسابها البنكي لمدة معينة منصوص عليها في كتيبات شروط وإجراءات الاكتتاب، فالأغلب تكون مدة حفظ الأموال لمدة زمنية معقولة، إلا أن البعض يستغل المسألة بقصد التربح والحصول على فوائد من وراء توفير تلك المبالغ في حسابات الشركة البنكية لأطول مدة زمنية ممكنة، وهي أموال طائلة تكون فيها مبالغ الفائدة مبالغ كبيرة وتفيد تلك الشركات ومن يعمل بها دون وجه حق. ما دعاني للكتابة ما حدث ويحدث مؤخرًا مع موقع بوابة قطر؛ وهو موقع القطرية للعطلات بالتعاون مع اكتشف قطر، فكان الإجراء المطلوب لجميع من يزور قطر هو التسجيل في موقع البوابة ودفع مبلغ لحجز إحدى باقات الحجر الصحي في أحد الفنادق المعتمدة على نفقة الشخص الخاصة، وهو إجراء حكومي تم سنّه وفقًا لمتطلبات إجراءات الوقاية من مرض فيروس كورونا (كوفيد 19) ولا غبار عليه كونه إجراءً حكوميًّا مطلوبًا. في جميع الأحوال، الأمر عند التسجيل يتطلب الدفع الفوري حتى يتم اتخاذ الإجراءات وبدء الحجوزات الفندقية، لكن بعد تغيير الإجراء وإلغاء الحجر الفندقي الملزم حسب تعليمات الحكومة، طالب الناس باسترجاع أموالهم التي دفعت من أجل الحجر الفندقي، فكان الرد من موظفي القطرية للعطلات أن المبلغ سيتم إرجاعه في أقرب فرصة بدون ذكر مدة محددة، وبعد مدة أرسلت رسالة إلكترونية مفادها بأن المبالغ سيتم ردها بعد مضي ٦٠ إلى ٩٠ يوم عمل!!!! وهنا أتساءل هل هذا الإجراء صحيح ويحفظ حق الزائر؟!!! في رأيي الشخصي أن إجراءات الاحتكار هي أحد مسببات تلك القرارات، وهي مما لا شك فيه استغلالٌ واضح لحاجات الناس من قبل المؤسسات والشركات التي تفرض عضلاتها بسبب هذا الاحتكار، مما أجبر الجميع على التوجه نحوها للحجز دون غيرها من مواقع الحجز الفندقي، فلا مناص من ذلك للقدوم للبلد ولابد من الدفع المباشر ولكن عند طلب الاسترداد تحتاج ٩٠ يوم عمل…. تخيلت يمكن عد الفلوس يتم يدويًا مع لعق الأصبع على اللسان!!! للأسف ثقافة التقاضي واسترجاع الحقوق غائبة في بلادنا العربية، فكثيرًا ما نشاهد ونقرأ في الإعلام الغربي عن القضايا في المحاكم ضد الشركة الفلانية أو المؤسسة العلانية بسبب إجراءات تعسفية وهضم حقوق يتم استرجاعها بالقوة وبالقانون، خاصة بعد أن تصبح القضية قضية رأي عام، لعدة أسباب منها وجود تلك المبالغ في حساب الشركات البنكية لفترات طويلة يعود بالفائدة المادية عليهم بدون وجه حق وبدون استئذان. في رأيي الشخصي إن ما نحتاجه هو نظام حوكمة واضح توضع له إجراءات وقوانين صريحة حول المدة الزمنية لاسترجاع المبالغ المالية، ويصدر عن الأسواق المالية في حال اكتتابات الشركات أو البنوك، أو يصدر عن هيئة السياحة في حالة حجوزات الفنادق والحجر الإلزامي ولا يترك الحبل على الغارب كما يحدث الآن، لأن الناس مضطرة ورقبة البشر في يد مؤسسات ربحية تطالب بحقها الفوري لتقديم الخدمة ولكنها لا ترجع فوريًا حقوق الناس بالمقابل… إلا بعد الاستثمار غير المعلن، بمعنى تدفع لي فلوس فوراً وأرجعهم لك بعد ما أشبع. والله من وراء القصد @mohdaalansari