متانة الاقتصاد القطري تحميه من التداعيات العالمية

المؤشرات القوية لاقتصادنا الوطني في إنتاج الطاقة والعمليات غير النفطية والخدمات سيقي النشاط التنموي بالدولة من التأثر بانخفاض أسعار النفط العالمية، وتذبذب أسواق المال، ومن تداعيات الأزمات المالية المتلاحقة للكيانات الاقتصادية العملاقة في أوروبا وأمريكا. وتتمتع قطر بمخزون وافر من الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي الذي يعد واحداً من أعلى مصادر الطاقة استهلاكاً ، وتحتل الدولة طليعة الدول المنتجة لهذا المصدر .ويعتبر الغاز الطبيعي طاقة الغد، فهو القوة الدافعة في حياتنا اليومية ، ومع ازدياد الطلب عليه عاماً بعد عام، ومع الزيادة السكانية ، والتوسع التنموي سيزيد الطلب عليه بنسبة 40%، وسيشمل استخدام البترول والغاز نسبة 60%.تطالعنا تقارير عالمية تتناول مخاوف اقتصاديات الدول من تهاوي أسعار النفط ، وهذا ما يربك أسواق المال ، وعلى الرغم من ذلك فمؤشراتنا القطرية ترسم التفاؤل في اقتصاد السنوات القادمة.فقد دخلت الدولة سوق الغاز من حيث المكانة الاستراتيجية التي صاغتها ، ومن التكنولوجيا المتقدمة والثقة التي اكتسبتها من الخبرات المتراكمة ، والمرونة التي تتميز بها في السوق .يركز الاقتصاد القطري على التميز في العمليات التشغيلية ، مستفيدة ً من الإنجازات الكبيرة التي حققتها للسنوات الماضية ، فصنعت الريادة لنفسها ، وهي تمتلك ثروة هائلة من مصادر الطاقة المتجددة والتي لم تستغل بعد. وفي ظل نمو متسارع في الإنفاق العام على مشاريع تنموية بدول التعاون وتحديداً قطر ، يضع على عاتق خبراء الاقتصاد عبء النهوض ببنية المسار الاقتصادي ، لأنّ تحديد وجهة الأهداف طريق للوصول إلى إنتاجية تتناغم مع المتغيرات. فقد نوه صندوق النقد الدولي أنّ صادرات النفط والغاز وفرت عوائد وفوائض ضخمة لدى دول مجلس التعاون الخليجي قدرت ب"440"مليار دولار العام الماضي ، و الذي عزز من نمو القطاعات الحيوية ودفعها للتقدم نحو الصدارة.كل ما أشرت إليه من مؤشرات متقدمة محلياً ودولياً يقوي المكانة الاقتصادية لدول المنطقة ، ويدفع عجلة التنمية الصناعية والتجارية والإنشائية مدعومة بإنفاق الدولة والتشريعات القانونية الميسرة لتنفيذها خاصة ً الاستثمارات . فقد توقع التقرير الاقتصادي نصف السنوي، الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بلوغ حجم الاستثمار الصناعي بدول الخليج قرابة تريليون دولار، بحلول عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 209%، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حاليا، وهذا يتأتى من التطور النوعي في إنتاجيات الطاقة ، وبعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن ، وابرزها راس لفان بقطر ، ومدينة الطاقة بالمملكة العربية السعودية ، ومدينة حديثة لطاقة الغد بدبي.وأشار التقرير، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، بحلول عام 2020، مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي، مستفيدة من النمو المتواصل لهذا القطاع، وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة، في المشاريع الصناعية.وذكر أنه في ظل توقعات بتحقيق الاقتصاد الخليجي لمعدل نمو، يصل إلى 4.2% العام الجاري، بقيمة إجمالية تقترب على 1.7 تريليون دولار، بالمقارنة مع 1.65 تريليون دولار عام 2013، فإن دول المجلس تطمح إلى رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الإجمالي، لاسيما القطاع الصناعي.فالتوقعات المستقبلية لدولة قطر كنموذج .. والتي أعلن عنها مؤخراً مثل مشروع إنتاج برزان للغاز الذي سيبدأ في العام 2015 وأنّ طاقته الإنتاجية القصوى تصل إلى 1,4مليار قدم مكعبة في اليوم ، كما سيبلغ إنتاج الطاقة من حقل الشمال ما يقارب الـ 22 مليار قدم مكعبة في اليوم .وقد بدأت الدولة فعلياً في تحويل الغاز إلى سوائل ، والديزل والنفتا ، ، وفي تطوير مشروع دولفين لتصدير الغاز ، وتطوير مشروع غاز الخليج الذي ينتج ملياريّ قدم مكعبة في اليوم.وفي إنجاز نوعي جديد فقد ذكر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات أنّ حجم مبيعات قطر من قطاع الكيماويات للعامين 2012و2013 بلغ 11,5 مليار دولار ، وهو إنتاج مهول يدلل بقوة على متانة الاقتصاد غير النفطي .وأخيراً .. تؤكد المؤشرات والإحصائيات أنّ الإنتاج الضخم من الطاقة ، والعوائد والفوائض ستكون قارب نجاة من أزمات مالية متوقعة .