قطر الأمن والأمان

ما يثلج الصدر ويبعث على الطمأنينة وجود جوانب انسانية تعطي المساجين والمحتجزين حقوقا تؤكدها القوانين الدولية لحقوق الانسان والاعراف والشريعة الإسلامية، وتسعى الجهات الامنية لدينا في هذا الصدد بنشر الثقافة الإنسانية وثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في المجال الامني المناط بهم رعاية حقوق تلك الفئة التي لا بد ان يكون منهم من وقع في اخطاء صغيرة كانت ام كبيرة لم يقدر عقباها، فأوقعتهم شرور انفسهم في حالة يرثى لها وآلت بهم إلى تلك النهاية المشئومة /كفا الله كل مسلم من هذا المصير/. نشكر الله عز وجل على نعمة الامن في بلادنا العزيزة التي تجاوزت عيونهم الساهرة إلى نشر الرحمة بين هؤلاء المساجين وإحساسهم بوجود فئة ترعاهم وتخفف عنهم وطأة الذل الذي هم فيه من واقع وثائق القانون الدولي الإنساني التي تنطوي على مبادئ ومفاهيم وقواعد تحفظ حقوق المساجين والمحتجزين من الجانب الانساني وتتولى جهات عليا إدخال تلك المفاهيم إلى صفوف أعضاء قوة الشرطة والقوات المسلحة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وإقامة العدل حتى لا يظلم سجين او يعامل معاملة المجرمين من منطلق مقولة /يا ما في السجن مظاليم/. نتابع مرارا وتكرارا ما تقوم به وزارة الداخلية من سعي إلى زيادة معرفة ضباطها بالقوانين الدولية ذات الصلة بواجباتهم واهتماماتهم، لاسيَّما في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتعريفهم بدور منظمة دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حالات النزاعات المسلحة، وحالات العنف الأخرى حول العالم، وهذا ما يعد نقلة نوعية لمفاهيم ادخلت على اسلوب الامن الحضاري الذي يؤمن مصالح البشر في اصعب ظروف يمرون بها في السجون. في خضم الهرطقات التي تصدمنا بها بعض وسائل الاعلام المضللة عن حقوق الإنسان في دولة قطر، تؤكد القيادة الرشيدة علو شأن الامن والامان لدينا ومتانته وثبات اركانه وهو ما يعكسه منهج الدولة التي شهد لها العالم بالجهد الإنساني المثابر والمسؤول لحل النزاعات الدولية في شتى بقاع العالم، مما يجسد جدية الدولة في مسعاها بالاهتمام العميق بالبعد الدولي للإنسانية. هذه المسائل تداولتها مؤخرا بإسهاب وشرح واف الورشة التدريبية الثانية للضباط حول //الثقافة الإنسانية وحماية حقوق المسجونين والمحتجزين// وهي امتداد للورشة التدريبية الأولى للضباط في مجال القانون الدولي الإنساني التي أقيمت مسبقا تحت شعار //الثقافة الإنسانية حماية، كرامة، تأهيل//.. وهو ما يبرهن ان الدولة بإنشائها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أنها تتخذ خطوات نحو الوفاء بالتزامها الأساسي المتمثل في احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، بتعزيز كافة المسائل المتصلة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وتقديم المشورة والتنسيق بشأنها، وتعزيز الامتثال للقانون وتطويره. وسلامتكم