المجلس البلدي.. هل آن الأوان؟

أصبح عمر المجلس البلدي هذا العام مع بداية الدورة السابعة له ٢٤ عاما.. - العمر كله إن شاء الله - وأعتقد أنه بعد كل تلك السنوات من عمره زاد نضجاً ومعرفة بأدواره المطلوبة بل وتمرس عليها، ورأيت حقيقة مدى حرص اكثر أعضائه الكرام على تقديم افضل ما لديهم لخدمة المجتمع القطري. بالرغم من أن كثيرا من أبناء المجتمع يقللون من دوره لسبب واضح وهو دوره الاستشاري ومحدودية صلاحياته، وبالرغم من ذلك نجد ان الأعضاء مثابرون جدا لتحقيق أهدافهم ونيل رضا الناس وتلبية مطالبهم - فجزاهم الله خير الجزاء- وبما أن المجلس البلدي قد كبر ونضج بأقواله وأفعاله فهل آن الاوان لاعطائه صلاحيات أقوى لمساعدته في تحقيق الاهداف المرجوة للمجتمع والوطن ؟!. نعلم جميعا بان أدوات تواصل المجتمع مع الأجهزة الحكومية محدودة ومن يدخل أي جهاز حكومي في الاغلب يدخل متاهة لا يستطيع الخروج منها بسهولة وخاصة ان أغلب إدارات العلاقات العامة للأسف أدوارها مفقودة ومجهولة !. وحقيقة في الكثير من الأحيان نجد ضالتنا في عضو المجلس البلدي وفي دوره المتشعب في خدمة دائرته. لذلك فإعطاء الصلاحيات فيه الكثير من الخير للمواطن والمجلس والوزارات والهيئات المتعلقة بعمله فهو ايضا يعتبر اداة تقييم مهمة للعاملين وتحفيزا للعمل وتطوير آليات العمل. عرفت الكثير من أعضاء المجلس البلدي ووجدت فيهم الخير والرغبة في العمل وخدمة الناس والمجتمع ورفع سمعة المجلس البلدي والتجربة الديمقراطية. والتي فيها سمعة وطن. ولكن بالرغم من حرصهم وجهدهم وجدهم ووعيهم وإنجازهم لكن للأسف أياديهم لازالت مكبلة. فهل آن الاوان لمراجعة وتطوير القوانين المتعلقة بصلاحيات ودور المجلس البلدي وأعضائه لإعطائهم المزيد من الثقة والصلاحيات لصالح المجتمع والوطن ؟! أتمنى ذلك.