الحامل الاجتماعي الذي خسرناه

منذ أن تم التصويت على الدستور الدائم لدولة قطر في عام 2004، وحصل على موافقة ومباركة مطلقة جاوزت 96%، تم وضع أساس لحامل اجتماعي للنهضة في دولة قطر، ورغم ما قيل عن بعض المواد التي جاءت فيه، إلا انه كان يشكل - كما قلت - رافعة أو حاملا اجتماعيا نحتاجه في ذلك الوقت، وكان من الممكن تطويره الآن بعد مضي أكثر من عشر سنوات على اعتماده لو اُعتمد، لكن لم يتم شيء من ذلك؛ ففقدت الدولة الحامل الاجتماعي الذي كان من الممكن أن يُسرع ويُرشد من استراتيجياتها المرحلية ورؤيتها الموضوعة لعام 2030، هذه الرؤية الطموحة التي لا يمكن لها أن ترى النور دون تنسيق وتنظيم يحكمه دستور مفعل رقابيا وتشريعيا. ما نسمعه هنا وهناك من اختراقات واختلاسات واستغلال للسلطة في ادارة مشاريع عظمى، وتوقف بعضها وهدر لأموالها من أطراف لا تراعي مصلحة الوطن، وإنما همها الربح السريع، سواء من أشخاص أو من شركات كبرى عالمية من الشرق أو من الغرب، غياب الحامل الاجتماعي الفعلي لعملية التنمية هو سبب استشراء مثل هذه الافعال والتصرفات السيئة، التي تضر بالمواطن وبخيرات البلد. أذكر عندما خرجنا للتصويت للدستور، كنا في أعلى حالاتنا النفسية ايجابية وقبولا واستبصارا في خدمة هذا الوطن، هناك من يقول إن أهل قطر لا يريدون مجلسا منتخبا للشورى، في حين أن ثلث مواد الدستور - كما يقول الدكتور حسن السيد أستاذ القانون الدستوري - تتكلم عن المجلس ودوره وتنظيمه، وأسس الترشح ومواصفات المرشح، كيف يصوت 98% من مجموع المصوتين بنعم على دستور هذه مواده ثم يبدون عدم رغبة بوجود مجلس منتخب؟. أنا أعتقد أن رؤية قطر 2030، بل والتنمية بشكل عام في الدولة كانت ولا تزال تحتاج الى حامل اجتماعي، وضعنا لبناته في عام 2004، إلا أننا لم نكمل البناء عليه، فأقمنا وشرعنا في تنمية دون حامل اجتماعي تستند عليه مشاريع البلد، وفي مقدمتها مونديال 2022، مما سهل على ضعاف الأنفس التسلل من الفجوات التي كان من الممكن أن يغطيها وجود هذا الحامل الاجتماعي الدستوري إعلاميا وقانونيا؛ مما سهل على منظمات العمل الجائرة فرصة الاختراق دون التوقف أمام وسط فاعل يتعامل معها بشكل أكثر قوة وثباتا، وبمبادرة وليس ردود أفعال من خلال الرد الاعلامي الباهت سواء بيانات رسمية او دعوات تبدو وكأنها استجداءات. [email protected]