تطبيقات الجودة الشاملة لإدارة الموارد البشرية بالقطاع المالي والاقتصادي

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم تعد الموارد البشرية وإدارتها أحد عوامل الإنتاج فحسب بل أصبحت تحتسب كاستثمارات حاضرة ومستقبلية مثل حاجة المؤسسات المالية والاقتصادية لرأسمالها تماما.. لذلك أصبح هناك اهتمام متزايد للإدارة المعاصرة بالموارد البشرية فالاستثمار في تنمية الموارد البشرية أمر ضروري لما للموارد البشرية من أهمية قصوى، فهي الثروة الحقيقية والرئيسة للدول فأحسنت التخطيط السليم والإستراتيجي لها ونفذت برامج التدريب والتطوير لتنمية هذه الثروة..ولقد أصبح واضحا بكل المعاييرأن أي مؤسسة (عامة – خاصة) وهي بسبيل تحقيق الأهداف لكل أنشطتها وخدماتها أن توفر مجموعة من الموارد تساعدها على تحقيق هذه الأهداف ومن هذه الموارد بصفة أساسية هي الموارد البشرية والمالية والمادية والتكنولوجية التي يجب توفرها بما يتناسب ونشاط المؤسسة ووفقا لمبادئ ومعايير تطبيقات الجودة الشاملة التي هي أحد المفاهيم الإدارية الحديثة الموجهة وهي أيضا تمزج بين الوسائل الإدارية والأعمال الابتكارية من جهة، وبين المهارات الفنية ذات التخصص الدقيق وذلك من أجل إسناء مستويات الإدارة وحظيت إدارة الجودة الشاملة بالاهتمام (محليا - عالميا ).وأوصت معظم الدراسات الإدارية والأبحاث الحديثة لتطبيقات إدارة الجودة الشاملة ومعاييرها لأنه ينعكس بشكل إيجابي على أداء أي مؤسسة تطبق مبادئها ومعاييرها لذلك فانخفاض التكاليف وتحسن الأداء وتحسين العلاقة بين العاملين وارتفاع مستوى الرضا الوظيفي بينهم وهو من أهم أهداف المؤسسات المالية والاقتصادية فمن مهمات إدارة الجودة الشاملة خصوصا في أداء الأعمال ترفع الكفاية الأعمال في أداء في أي مؤسسة أو منظمة أو إدارة حكومية.. ومن هنا لا بد لهذه المؤسسات أن تواجه الصعوبات والتحديات التي تقف عائقا أمام التطوير والتحسين ويكون ذلك بتطبيق مفهوم إدارة الجودة وتميز هذه المؤسسة عن غيرها من المؤسسات المشابة لها وذلك بوساطة تحقيق زيادة الإنتاج وتخفيض الكلفة في الأداء وتحسين مستوى الجودة للخدمة المقدمة في ضوء ذلك كان ذا أثر بليغ في مؤسسات المال والأعمال والاقتصاد والإدارة بسبب بسيط وهو ارتباط هذه المؤسسات وجودتها مع المجتمع ونموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتكنولوجي والتعليمي وهوما سيشمله التقرير من المحاورالتالية:أولا: المفهوم الحديث لإدارة الموارد البشرية (HRM)يتلخص المنطق الأساسي لإدارة الموارد البشرية الجديدة في ضرورة احترام الإنسان واستثمار قدراته وطاقاته بتوظيفها في مجالات العمل الأنسب له واعتباره شريكا في العمل، وليس مجرد أجير.. وفي ذلك فإن مفاهيم إدارة الموارد البشرية الجديدة تختلف جذريا عن مفاهيم إدارة الأفراد أو إدارة الموارد البشرية التقليدية فإدارة الموارد البشرية تمثل المحور الأساس في تنظيم العلاقة بين المنظمة والعاملين وترمي إلى تحقيق أهدافها وأهدافه ويتم ذلك من خلال مجموعة أنشطة وبرامج خاصة بالحصول على الموارد البشرية وتنميتها وتوظيفها وتقويم أدائها وصيانتها والاحتفاظ بها بشكل فعال وهي من هذا المنطلق تعد إدارة إستراتيجية هامة لا يمكن الاستغناء عنها.. ثانيا: مخاطرعدم الإدارة والتنظيم في قطاع الموارد البشرية (RM)تطورت وظيفة إدارة الموارد البشرية، فبعد أن كان دورها التقليدي مقصورا على القيام باستقطاب اليد العاملة والتعيين وصرف الأجور ومنح الإجازات أخذ دورها يتسع ليصبح أكثر شمولا وتخصصًا وأصبح لإدارة الموارد البشرية دور إستراتيجي يتطلب توافر كفاءات متخصصة وإستراتيجية إلى جانب المهام التنفيذية لأن ذلك يؤدي للحد من المخاطرمنها:* المخاطر نتيجة لعدم القدرة على دراسة واختيار العمليات الاستثمارية الملائمة* المخاطر نتيجة عدم الاستخدام الأمثل لموظفي المؤسسة ورفاهيتهم.* المخاطر نتيجة لعدم قدرة الموارد على متابعة أداء وتقييم العمليات الاستثمارية والخدمات * المخاطر نتيجة لعدم القدرة على ابتكار حلول للمشكلات في التطبيق العملي.ثالثا: المقصود بتنمية قطاع الموارد البشرية (HRD) تمثل كل أنشطة إدارة الموارد البشرية المصممة لتنمية المهارات والاتجاهات المثلي للمواقف العملية والفنية ذات المتطلبات الخاصة بالعاملين بالمؤسسة والتي تكوِّن جزءاً من المفهوم الشامل لإدارة الموارد البشرية وهي تضع أهمية على أنشطة التدريب كما تغطى جوانب أخرى مثل التدرج الوظيفي ودوران العمل والإحلال والترقي وهكذا.رابعا: قطاع التدريب والتطوير(D&TM) تشمل كلا من إنجاز أهداف التدريب المرغوبة للمؤسسة داخل مجموعة التدريب والتطوير بصفة خاصة والمؤسسة بصفة عامة وفي بيئة تساعد على إحداث هذا الإنجاز، وبأخذ هذه المفاهيم في الاعتبار يمكن القول إن هدف الإدارة العامة للمؤسسة هو التحقق من المعلومة التي ستمكنِّ من اتخاذ القرارات على المدى ( قصير- متوسط - طويل) لتحقيق أقصى تنمية ممكنة للمؤسسة ويجب أن تكون هذه العناصر الثلاثة متناسقة تماماً لضمان تطبيقات الجودة الشاملة لكل من الإستراتيجات والأهداف وفقا لسياسة المؤسسة الموضوعة بالميزانية العامة وتغطي الإدارة الاقسام الآتية ( الإدارة الماليـة- الإدارة الفنيـة - إدارة الموارد البشرية)... خامسا: أهداف إدارة الموارد البشرية (HRMO)تشتمل إدارة الموارد البشرية على جميع الأنشطة المطلوبة لتزويد المؤسسة بالكادر الوظيفي ذي الكفاءة والقدرة العالية على أداء المهمات والأعمال الموكلة لهم بعد تزويدهم بالمعلومات والمهارات المطلوبة عن طريق ( قطاع التدريب والتطوير) في الوقت المناسب والمكان المناسب.. ويوجد نوعان من الأهداف مثل:(المشاركة) تتمثل في استقطاب واختيار الموارد البشرية القادرة على تحقيق أهداف المؤسسة وكذلك التعريف بها وأنشطتها بشكل سليم بحيث يرغب طالبو العمل في الانضمام إلى طاقم عملها مع الاحتفاظ بالأفراد الناجحين في عمليات الاختيار واستقرار القوي العاملة في المؤسسة..(الفعالية) تمثل دفع القوى العاملة لتنجز ما يطلب منها بنجاح ومثابرة وهي مرتبطة بعدة عوامل منها كتحفيز الأفراد تطوير قدراتهم ومهاراتهم مدهم بمهارات جديدة والمواد الكفيلة لتحقيق ذلك، وكذلك مساعدتهم على التوصل إلى الأداء المرغوب فيه. سادسا: مسؤوليات قطاع الموارد البشرية في المؤسسة تشكَّل كل الأقسام نظام فرعياً ومركباً لقطاع الموارد البشرية له عناصره الداخلية بأهدافها وأنشطتها النوعية الخاصة التي يجب أن تكون متناسقة وفق معايير الجودة الشاملة بالتطبيق ومنها:* تحليل العمل المرتبط بعملية تهدف إلى تجميع المعلومات عن خصائصها الوظيفية والتي تميزها عن غيرها من الوظائف، أي تحديد الأنشطة المكونة للمهام، المكونة للوظيفة ووضع ذلك في توصيف متكامل وتحديد لمواصفات شاغل الوظيفة.* تخطيط الموارد البشرية لتحديد أعداد ونوعيات الموارد البشرية المطلوبة خلال فترة الخطة.* الاختيار والتعيين تشمل المراحل أو العمليات المختلفة للبحث عن المرشحين الملائمين للوظائف.* تصميم نظام هيكل الأجور والرواتب وتحديد الأهمية النسبية لكل وظيفة ودرجات ترقيات نظامية. * الحوافز والمكافآت هي الوسائل المختلفة التي تستخدمها الإدارة لحث الموارد البشرية وتشجيعهم على زيادة الإنتاج بشكل أو بآخر والوصول بمعدلاته وأرقامه إلى ما هو مخطط له مما يدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام وتحقيق أهداف المؤسسة المالية والاقتصادية.* تقييم الأداء الوظيفي مثل نظام يتم من خلاله تحديد مدى كفاءة أداء العاملين لأعمالهم.* قطاع التدريب والتطويرز.. هي تلك العملية المستمرة والتي تهدف إلى رفع كفاءة ومعارف ومهارات العاملين وتوجيه اتجاهاتهم نحو أنشطة المؤسسة.* تخطيط وتنمية المسار الوظيفي كتحقيق التوافق والتطابق بين إدارات المؤسسة وبين الوظائف من خلال وظائف إدارة الموارد البشرية، أي هي العملية التي تؤديها إدارة الموارد البشرية لتمكين المؤسسة من الحصول على الأفراد المناسبين واستمرارهم ومساعدتهم على التقدم المهني بالمستوى المطلوب من الإنتاجية والرضا.سابعا: تطبيقات الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم قطاع الموارد البشرية تنمية الموارد البشرية لها مكانة واسعة من الاهتمام بوصفها من أعلى درجات الاستثمار على مستوى عالمي ومحلي خصوصا العناية بتنمية الموارد البشرية والتدريب المستمر دوريا، فأحدث الأبحاث في مجال تنمية الموارد البشرية لإحدي الجامعات البريطانية في عام 2015 م أوصت بأن ارتباط مستوى كفاءة وفعالية عناصر الموارد البشرية يمكن لنظم إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في المؤسسات المالية والاقتصادية أن يؤثر على تنميتهم من خلال تأثيره على مجموعة من الأبعاد منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية فاهتمت الدول بالتنمية الاقتصادية عبر تحقيق التقدم لها وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والمدربة تعليميا في ضوء مبادئ الجودة الشاملة وبجودة عالية والتدريب المستمر سيحافظ على الدقة في العمل ويزيد من فرص التعليم الجيد ويحافظ على الوقت واستثمار الزمن.ثامنا: الإستراتيجيات المعاصرة لإدارة الموارد البشرية تتجه المؤسسات العالمية الحديثة إلى إعداد إستراتيجية عامة للموارد البشرية تتضمن الغايات والأهداف والسياسات والتوجهات الرئيسية التي تعتمدها الإدارة في مجالات الموارد البشرية ثم يكون للمؤسسة مجموعة متكاملة من الإستراتيجيات الفرعية تنبع جميعها من الإستراتيجية العامة للموارد البشرية وإن كانت كل منها تختص بأحد المجالات المتخصصة ذات الأهمية الخاصة بها وبذلك تكون وفق الإستراتيجيات التالية:* استقطاب وتكوين أقسام الموارد البشرية * إدارة الأداء وأفراد قطاع الموارد البشرية* تدريب وتطوير وتنمية أفراد قطاع الموارد البشرية * إستراتيجية تعويض ومكافأة وحوافز أفراد قطاع الموارد البشرية