التطورات العالمية لإدارة السيولة ومخاطرها في الجهاز المصرفي

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أصبحت المخاطر التشغيلية تكتسب أهمية متعاظمة وعلى نحو مكثف، من قبل الهيئات الدولية والمصارف المركزية والمؤسسات المالية والتمويلية (( الدولية – المحلية)) والسلطات الإشرافية المتنوعة، فأصبحت إدارة تلك المخاطر من معالم الممارسات الإدارية السليمة والجيدة للمخاطر فيما يسمى عالميا (حوكمة إدارة المخاطر) خاصة في أسواق المال العالمية وبحث العلاقة بين المخاطر والربحية في مجالي الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية (الإسلامية - التجارية).. وتتبع أهمية الربحية خاصة المؤسسات المصرفية والتمويلية لأنها مرتبطة بعلاقة قوية بكفاءة الأداء سواء (المالي - الإداري- التشغيلي- الفني... )، والإدارة الجيدة للمخاطر التشغيلية، لذلك صدر عن لجنة بازل (سويسرا) ورقة حول إطار الأنظمة والرقابة الداخلية في المؤسسات المصرفية لتعزيز إدارة المخاطر التشغيلية وأخرى تحت عنوان المعالجة التنظيمية والقانونية للمخاطر التشغيلية، ودراسة بعنوان الممارسات السليمة للإشراف على إدارة المخاطر التشغيلية بالإضافة لتخصيص بنود المعيار الجديد لكفاية رأس المال وإصدار عدد من مبادئ إدارة مخاطر السيولة، فيما عكفت بعض البنوك العالمية على استحداث أساليب وممارسات سليمة وطرق لقياس ومراقبة المخاطر التشغيلية ومحاولة التخفيف منها لذلك يشمل هذا التقرير المواءمة بين عناصر تقييم الوضع المالي للمؤسسات المالية ومدى تأثير مستوى الربحية بمستوى كفاءة الإدارة التنفيذية من جانب ودرجة متانة ودقة نظم الضبط والرقابة الداخلية من الجانب الآخر، فالإستراتيجية المنتجة والفعالة تكون بفعل إدارة تنفيذية جيدة ومجلس إدارة قوي ومتفهم كما أن وجود نظام فعال ودقيق لإدارة المخاطر بشتى أنواعها يساند الإدارة التنفيذية الجيدة لرفع مستويات الربحية وتعظيم الوقورات المالية فيما يسمى (أهمية عنصر السيولة) ومما لاشك فيه أن جميع أنواع المخاطر بالمؤسسات المالية لها تأثير مباشر بحسب مقدارها في ربحية المؤسسة ولعل الإفصاح الدقيق والكافي عن مؤشرات الربحية ومدى تأثير المخاطر المعنية على ربحية المؤسسة هو أكبر دليل أيضا على شفافية الإدارة التنفيذية ونظرتها مستقبلا ويشرح التقرير البنود التالية: أولا: الفرق بين سيولة المؤسسة المالية وسيولة الجهاز المصرفي عند حاجة المؤسسة المالية (الإسلامية - التجارية) إلى سيولة نقدية حاضرة لمقابلة طلبات مودعيها فإنها ستلجأ إما إلى المصارف المركزية أو المؤسسات المالية الأخرى لتعيد خصم بعض الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية أو الاقتراض بضمانها أو أى صيغ شرعية مناسبة كذلك استعمال الاحتياطي الثانوي الذي يتمثل في استدعاء القروض القصيرة الأجل أو بيع جزء من الأصول عالية السيولة، عندها يتمكن من الحصول على النقد السائل بسرعة وبتكلفة أقل من الخسارة.. أما بالنسبة للجهاز المصرفي فالحالة تختلف حيث تظهر هذه الحالة في أوقات الأزمات(المالية - الاقتصادية) كالظروف الطارئة من الإضرابات، فلو احتاجت جميع المؤسسات المالية إلى سيولة نقدية في وقت واحد فعندها خياران:  عدم استطاعة المؤسسات السحب والاقتراض من مؤسسة آخرى لأنهم جميعا يحتاجون إلى السيولة النقدية الحاضرة.  تقوم المؤسسات بعرض موجوداتها للبيع بكميات كبيرة بوقت واحد فعندها ستنخفض القيمة السوقية للأصول نتيجة زيادة العرض عكس المؤسسة المالية حيث إن موجوداتها تتمتع بسيولة عالية وبالتالي تواجه المؤسسات المالية مجتمعة عدم سيولة موجوداتها مما يؤدي إلى مشكلة (سيولة عامة). ثانيا: العلاقة المتبادلة بين مخاطر السيولة والربحية (Liquidity Risk& (Profit الائتمان في المؤسسات المالية والتمويلية الجزء الأكبر من نشاطها لتحقيق العائد، فكان من الطبيعي أن تحظى مخاطر الائتمان بالاهتمام الأول من قبل المؤسسات والسلطات الرقابية والإشرافية ومحور معايير ومبادئ لجنة بازل على مستويات كفاية رأس المال وإدارة مخاطر السيولة التي تؤثر على مستويات الربحية بفعل الصعوبة التي تواجهها المؤسسة المالية عن الحاجة للسيولة والحصول عليها بتكلفة معقولة سواء عن طريق تصفية الموجودات وبيع الأصول والتمويل بالاقتراض من السوق ومن المخاطر التشغيلية المؤثرة أيضا التي تتولد عن عجز المؤسسة لضبط أعبائها المباشرة والناتجة عن الأخطاء بالإضافة لمخاطر السوق ومعدلات الفائدة وأسعار تداول السلع والأوراق المالية والمخاطر الائتمانية والتشغيلية والقانونية.. كل ذلك بتوازن السيولة مع الربحية. ثالثا: كفاءة التوازن في إدارة مخاطر السيولة بين جانبي العرض والطلب.. تعتبر إدارة مخاطر السيولة ضرورية وهامة لأنها تمكن المؤسسة المالية من الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين خصوصاً فيما يتعلق بالمسحوبات التي يقومون بها وفي الوقت نفسه يعد الاحتفاظ بالنقدية مؤشراً سلبياً على عدم قدرة المؤسسة على استثمار الفائض لديها وتحقيق أرباح (مالك - مساهم - مستثمر)، لذا نشأ مصطلح جديد أطلق عليه «مخاطر السيولة » وهو كما يعرفه مجلس الخدمات المالية الإسلامية « تعرض مؤسسة الخدمات المالية لخسارة محتملة تنشأ عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو تمويل الزيادة في الموجودات عند استحقاقها دون أن تتكبد تكاليف أو خسائر غير مقبولة» ونتيجة لهذه المخاطر نشأ مصطلح إداري آخر « إدارة مخاطر السيولة» وقد عرفته لجنة بازل بأنه «قدرة المصرف على تمويل الزيادة في الموجودات والوفاء بالالتزامات في مواعيدها وبتكلفة معقولة وجودة إدارة سيولة المصارف سواء من جانب الطلب أو جانب العرض وهناك عدة طرق تم تطويرها لتقدير احتياجات المؤسسات المالية من السيولة طريقة مصادر واستخدامات الموارد وطريقة هيكل الأموال ومؤشر السيولة، وهناك أسلوب سلم آجال الموارد المالية لمقارنة التدفقات الواردة والصادرة لفترة زمنية كذلك فائض أو عجز صافي التدفقات النقدية مؤشرا جيدا لحركة وإدارة السيولة. رابعا: أسباب مخاطر السيولة (Reasons of Liquidity Risk) تعددت وجهات النظر بشأن أسباب مخاطر السيولة ومنها:  صعوبة تسييل الأصول المتداولة بازدياد حالات السحب مما يدفع المؤسسة لتسييل بعض أصولها أقل من قيمتها الدفترية وفاء بتلك الالتزامات الفورية مما يؤثر على الربحية.  الجانب الأول من الميزانية الأصول (Asset) مثل خدمات خطابات الاعتماد والضمان التي تتم خارج الميزانية والتي بمجرد قيام العميل الحصول على الائتمان بموجبها تظهر بالميزانية فتنشأ مخاطر السيولة والتي تتسيل لبيع المؤسسة لأصولها بقيمة أقل من قيمتها الواجبة لتوفير السيولة..  الجانب الثاني من الميزانية الالتزامات (Liability) حالات طلبات سحب المودعين لأرصدتهم فقد يضطر المؤسسة من ذلك لحاجته لتوفير النقدية مما يلزمه للاقتراض بتكلفة إضافية من) المصرف المركزي -البنوك الأخرى- لإصدار مزيد من الأوراق المالية).  اختلاف تواريخ استحقاق الآجال، حيث عدم مناسبة تواريخ استحقاق الودائع قصيرة الأجل لتواريخ تحصيل الائتمان الممنوح للعملاء طويلة الأجل المستحق للمؤسسة.  عدم التوازن بين (الموارد – الاستخدامات) التدفقات الداخلة والتدفقات الخارجة. خامسا: مرتكزات إدارة مخاطر السيولة (Bases (Liquidity يجب أن تتوافر مجموعة من المرتكزات في المؤسسات المالية خاصة الإسلامية حتى تستطيع أن ترتقي إلى المستوى المطلوب في إدارة السيولة وتتجنب مخاطرها من الإعسار وعدم استثمار ودائع المتعاملين وتوازن السيولة والربحية ومنها:  تنويع وتطوير الأدوات المالية يعد عاملاً مهما في إدارة السيولة ومواكبة تطور المصرفية الإسلامية المتسارعة، فقد تقدمت الدول في نسبة إصدار الصكوك كما توفرت حزمة متنوعة من المنتجات المالية التي صممت أساساً لتسهيل إدارة السيولة.  ضمان شفافية الأسواق المالية غياب الشفافية في السوق يجعل من الحصول على المعلومات المطلوبة لانتقاء الأوراق المالية المناسبة مكلفة مادياً ومستهلكة للوقت، مما يؤدي إلى تضييق المجال على المستثمرين وضعف الإقبال على هذه الأوراق بسبب غياب الشفافية ولضمان ذلك يتم وضع نظاماً متكاملاً وآلية فعالة للعرض والتسويات المالية ونشر المعلومات.  دعم الحكومات للأسواق النقدية لتفعيل وتطوير إدارة السيولة في المؤسسات الإسلامية يحتاج دعم الحكومات لهذه السوق من خلال التسهيلات الضريبية والمشاركة الفعالية في هذه السوق من خلال إصدار الأوراق المالية، والمشاركة بإصدار جملة من الصكوك المبنية صيغ شرعية متنوعة تناسب اختيارات العملاء.  إطار قانوني وتنظيمي فعال أساس أي تطوير لأي إدارة من الإدارات يكمن في إرساء إطار قانوني وتنظيمي قوي وفعال يضمن وضوح العمل واستقراره ويوجد طمأنينة لدى المتعاملين وبالتالي ازدهار الأسواق لمواكبة المتطلبات المتغيرة وتحديثها بما يخدم قطاع المصرفية.  عدد العملاء والمؤسسات المصرفية والأسواق المالية، ذلك أن توفر السوق المالية على عدد كبير من المتعاملين النشطين يعطي متنفساً للمؤسسات المالية سواء أسواق نقد أو رأسمال ويقوي من كفاءة السوق المالية لاسيَّما السوق الثانوية (سوق التداول.. سادسا: مستويات التخطيط لإدارة السيولة (Planning for Liquidity) المقصود بسيولة الأصل مدى سهولة تحويله إلى نقد سائل بأقل خسارة وبأقصى سرعة ممكنة وتتفاوت الأصول في درجة سيولتها، فهناك أصول أكثر سيولة أو أقل من أصول أخرى، أما سيولة المؤسسة فيقصد بها مدى قدرتها على الوفاء بالالتزامات وتسديد المدفوعات بتاريخ استحقاقها حسب السير الطبيعي لذلك يقوم المؤسسة بتخطيط السيولة على مستويين:  المستوى الأول يتعلق بإدارة الاحتياجات القانونية والنقدية الذاتية المطلوب التقيد بنسبها من جانب المصرف المركزي (السلطة الرقابية والإشرافية).  المستوى الثاني يتعلق بالتنبؤ باحتياجات المؤسسة من النقد خلال المستقبل وهناك إستراتيجيات محددة تتبعها المؤسسات في ظل عدد من النظريات في مجال إدارة السيولة. سابعا: ضوابط الحد من مخاطر إدارة السيولة (Risk Liquidity Management Controls) الغرض من إدارة السيولة هو التأكيد على أن المؤسسة المالية قادرة على مقابلة التزاماتها التعاقدية الآنية، لذلك، فالمنهج الصحيح لإدارة المخاطر التشغيلية الذي تختارها سيعتمد على مجموعة من العوامل يدخل ضمنها حجم المؤسسة وتطورها وطبيعة أنشطتها ومستواها ورغم هذه الاختلافات إلا أن هناك عوامل أساسية لضمان فعالية إدارة المخاطر التشغيلية ويشمل ذلك توفر الإستراتيجيات الواضحة وكفاءة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووجود أسس راسخة للرقابة الداخلية الفعالة تضمن وجود مستويات محددة للمسؤولية والفصل بين الواجبات بجانب فعالية إعداد التقارير الداخلية والخطط الطارئة وعلى ذلك يجب أن يشتمل النظام القوي لإدارة السيولة على عدة عناصر:  نظام جيد لإدارة نظم المعلومات  سيطرة مركزية على السيولة (إنشاء مركز متخصص للسيولة وإدارتها).  تحليل وتقييم صافي التمويلات اللازمة..  تنوع مصادر التمويل (رأسيا – أفقيا)..  وضع خطط بديلة للمستقبل..