خريجو جامعات قطر.. دكتوراه مع وقف التنفيذ!

لماذا تهضم جامعاتنا المتعددة في قطر حق خريجيها من حملة الدكتوراه في التدريس فيها، وهم يبذلون كل ما يبذل في أعرق الجامعات من اشتراطات التدريس المساعد المتزامن مع البحث العلمي، والمشاركة في المؤتمرات والنشر في المجلات الدولية المحكّمة قبل التخرّج، فضلا عن خضوع رسائلهم للمناقشة والتحكيم الخارجي؟ سؤال جدير بالطرح وقطر تنعم بأفضل الجامعات الدولية، فضلا عن تحقيق جامعتنا الوطنية أحد أعلى التصنيفات وتقدمها عاما بعد عام.. خصوصا وأن هذا القرار يشمل الجامعتين الوطنية وحمد بن خليفة (المدينة التعليمية). سؤال جدير بالطرح وخريجو الدكتوراه من جامعات قطر معزولون عن الحياة الأكاديمية وكأن دكتوراتهم مهنيّة أو فخريّة! هذا حين يعدّ الشغف العلمي للبحوث وامتهانها أحد أهم أدوات التطوّر والقوة الناعمة للأمم الذي يفترض أن تتعطّش الدولة فيه لاكتشاف محبّيه من الباحثين الوطنيين واحتضانهم وتنميتهم ووضع خطط دعمهم وتطويرهم والاستثمار فيهم. سؤال جدير بالطرح وقطر تعاني عدم وجود مراكز التفكير الوطنيّة (think tanks) المستقلّة لا المراكز الغربية أو الاستشراقيّة وضعف التركيز في الأخيرة منها على البحوث التي تهمّ سياسات قطر ومستقبلها، وعدم إعطاء الثقة للباحثين القطريين المخضرمين أو الجدد هذا مع ندرة أو تجنّب تعيين القطريين في تلك الغربيّة المحدودة الموجودة منها من قبل حرّاس بواباتها، مع استمرار بعض الفئات في تكوين صورة نمطيّة سلبيّة عن الباحثين القطريين رغم النجاح الباهر الذي تشهده نتائج البحوث المتخصصّة والمتعددة الحقول لباحثين وعلماء قطريين أكفاء في جامعة قطر تشهد لهم بحوثهم التطبيقية العلمية والطبيّة والتربوية، فضلا عن الاجتماعية والإنسانية التي تترجمها زيارة ميدانية واحدة لمراكزها. سؤال جدير بالطرح وعدد ليس بقليل من جامعات الدول الغربيّة والعربيّة مغمورة ومتدنية، فضلا عن أن شهادات الدكتوراه فيها مضروبة وغير معترف بها ويأتيك بعض من حملة الأسفار المزوّرة منها متفيهقين ورويبضات يفتون في أمر العامّة. سؤال جدير بالطرح وعدد لا بأس به ربما اشترى شهادته بضاعة في حراج جامعات عربية وغربيّة وما لبث أن رحّب به الوطن في المناصب والتعليم العالي وجوائز التميّز وظلم فلذات جامعاته حين لم يضع لبرامجه القويّة ميزان حقّ ينصفها في منصّات الاعتماد، وحين لم يضع في الوقت نفسه مؤسسة علميّة تقييمية داخلية تصّنف بل تغربل الأكفأ من عائد الشهادات الخارجيّة اعتمادا وموضوعا لـ «تَمِيز الخبيث من الطيّب» بمعايير مهنيّة نوعيّة حتّى «لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» لدى الوطن والعامّة. تساؤلات مهمّة في ظلّ النجاح النوعي الذي تشهده قطر في مدينتها التعليمية التي تسابقت كبرى الجامعات الدولية على حجز مكانها فيها لتشكّل لنا مع الجامعة الأم والأولى في الدولة – جامعة قطر- مركز إشعاع علمي حضاري ملهم ومصدر فخر واعتزاز ممّا جعلها قبلة للطلاب من كلّ حدب وصوب. هذا وقد ضمّت كل جامعة مراكز بحثيّة متقدّمة في مختلف التخصصات، فضلا عن إنشاء معاهد بحوث متخصصة حققت ريادة عالمية في أحدث حقول المعرفة في العصر الحديث من الحوسبة الرقمية والذكاء الاصطناعي واستخداماته في الطب والنفط والغاز والعلوم الاجتماعيّة وتطوير برمجيّاته الذكيّة النادرة في اللغة العربية. هذا وتضع الجامعات في قطر الحكوميّة قبل الدوليّة معايير دقيقة وتنافسية لمقاعد طلاّب الدراسات البحثيّة ومؤهلات الهيئة التدريسيّة والمشرفين، وتوفّر مصادر وموارد تعلّم ومختبرات متقدّمة ومصادر المكتبات الرقميّة والجامعية ودور البحوث والنشر المعنيّة بالإصدارات المحكّمة، فضلا عن تقديم برامج تعليم مستمر لخدمة المجتمع وبرامج دعم علميّة وميدانية للدراسات العليا تنافس ما يقدّم في الجامعات الغربيّة، مع اهتمام الجامعات بالتطوير والتقييم والتقويم المستمر لبرامجها، هذا فوق ما تنعم به جامعاتنا بحمد الله من الاستقرار المالي ممّا يقع جميعه ضمن معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي الدولي. فإذا كانت جامعاتنا على هذا المستوى عملا وسعيا! وإذا كانت مخرجاتها تستقي درجة الدكتوراه من علماء أفاضل من خارج قطر أعطتهم إجازة التعليم واعتماداته في الدولة لإجازة تلاميذهم، فلماذا يتم استبعاد حملة الدكتوراه منها من مزاولة المهنة الأكاديميّة؟، ولماذا يأتي الاعتراف بهم أو ببرامجهم عكسيا مع ارتفاع مستوى الجودة والتصنيف لجامعاتهم؟. هل هناك خلل في مخرجاتنا أم في مؤسساتنا العلميّة أم التقييميّة؟ أم أنّ مجتمعاتــنــا ليست لمخرجاتــنــا؟ أم حرب بها أم حرب عليها؟ أم اعتاد القطريون على إنكار وجلد ذاتهم؟ أم أن هناك من يجلدهم في دارهم؟ أم أن وراء أكَمَة التعليم العالي والجامعات المتعدّدة في قطر ما وراءها؟ أم............... حــــرامُ على بلابله الـــدّوح حـــلالُ للطّيــر من كل جـــنس