‏تكوين اختصاصات مجلس الشورى

مكان الجلسات: مكان الجلسة هو مبنى مجلس الشورى في دولة قطر، فلا يجوز ‏عقدها في أي مكان آخر. فقد نصت المادة (91) من الدستور القطري أنه: "يعقد المجلس اجتماعات في مقره بمدينة الدوحة ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر". ‏كما نصت على ذلك المادة (2) من القانون رقم (7) لسنة 2021 بأن: "يكون للمجلس شخصية معنوية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مقره مدينة الدوحة ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر". علانية الجلسات وسريتها: الأصل هو أن جلسات مجلس الشورى علنية ويجوز للجمهور الحضور مع مراعاة جميع الإجراءات ‏التنظيمية التي يقررها مجلس الشورى وهذا ما نصت عليه المادة (98) من الدستور القطري بأنه: "تكون جلسات مجلس الشورى علانية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ‫ثلث‬ أعضاء المجلس، أو بناء على طلب من مجلس الوزراء". أي أنه قد تحدث أمور تقتضي أن تكون الجلسة سرية. وتعقد الجلسة السرية بناء على طلب ثلث أعضاء ‏المجلس أو طلب من الحكومة. نصاب الجلسات: يشترط لصحة اجتماع مجلس الشورى حضور أغلبية أعضائه، أي أكثر من ‫نصف عدد الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس، وقد نصت على ذلك المادة (99) من الدستور القطري بأنه: "يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب ‏الرئيس فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها، فإذا توافر النصاب اللازم لانعقاد الجلسة لزم لإصدار القرارات فيها أن توافق عليها الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، كما نصت على ذلك المادة (100) من الدستور القطري، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وإذا حضر عضو المجلس الجلسة فهو حر ‏في أن يصوت أو يمتنع عن التصويت والمشاركة في إبداء رأيه وهذا ما حددته المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2021 بأنه: "لا تجوز مواخذة العضو عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آرائه أو أقواله بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس". أما في أن يكون الأصل في التصويت علنياً وبطريقة رفع اليد أو بطريقة المناداة على الأعضاء بأسمائهم فإن ‏المجلس هو الذي يصدر اللوائح والقرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وإلى حين صدورها والعمل بها يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون وطبيعة المجلس المنتخب واختصاصاته وهذا ما نصت عليه المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2021. ومن هذه الحالات التي يؤخذ بها بطريقة المناداة والتي نعتقد ‏أنها يجب أن تكون هي الأنسب في طريقة التصويت مثلا: ‏مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات، والحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، أو الحالات التي تطلب بها الحكومة ذلك، أو الرئيس أو مجموعة من الأعضاء يحددهم القانون. خبـير قانـوني [email protected]