تأثير الرسوم الجمركية على التجارة العالمية 

ضرورة بناء بيئة آمنة للاستثمارات والمشاريع  تصاعدت التوترات الاقتصادية جراء التصريحات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وتركيا ، والارتفاع المستمر للرسوم الجمركية على السلع والحديد والألمنيوم والسيارات والمواد الأولية وغيرها ، مما أدى إلى احتدام الصراع بين اقتصاديات القوى المؤثرة في السوق الدولي. وأثرت تداعيات هذا الارتفاع للرسوم التجارية على كافة أوجه التنمية في تلك الدول ، وانعكاساتها السلبية على الدول النامية والناشئة التي لديها تعاملات تجارية نشطة معها . ولم تقتصر الرسوم على الصين وروسيا إنما انعكست على الشركات ذات التعاملات المباشرة مع الاتحاد الأوروبي ، وبالتالي حدوث تأثيرات سلبية على أسواق المال والمصارف ومنافذ التجارة المختلفة ، إلى جانب تأثيرات مقلقة مثل تذبذب أسعار الطاقة وتراجع الأداء التجاري في منطقة الشرق الأوسط وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول وتأثيراته مؤشرات النمو.  فقد أظهرت البيانات المالية أنّ خسائر البورصات قدرت بأكثر من 4 تريليونات الدولارات ، وتعريض العديد من الأصول المالية للبنوك العالمية للمخاطر ، وحالة التذبذب التي أثرت على الأسواق ، نتيجة الارتفاع غير المبرر للرسوم الجمركية بين كيانات اقتصادية . إزاء المتغيرات ، بدأ الاتحاد الأوروبي في دعم المصارف لتفادي الانهيار المالي ، ولتجنب حدوث نزاع تجاري في أسواق المال والطاقة والعملات قد تودي إلى هوة الإفلاس ، وبهدف المحافظة على السيولة والاستثمارات الممكنة في ظل تجاذبات دولية . وتسعى الكيانات الاقتصادية للحفاظ على ثقلها الدولي من خلال التعاقدات التجارية والاستثمارية ، سعياً لتحقيق أهداف التجارة العالمية ، وتجنيب تلك الارتباطات الخلافات السياسية ، والعمل على تسهيل انسيابية في السلع والمواد الأولية ورؤوس الأموال ، والعمل أيضاً على استمرارية الوصول للخدمات وأنظمة المعلومات وتيسير حركة العاملين في قطاع الأنشطة التجارية . ففي ظل صراعات سياسية ، وخلافات حول الرسوم الجمركية ، وارتفاعات مستمرة بين كيانات اقتصادية كبرى من شأنها التأثير على كافة مجالات العمل التنموي.     كما تسعى أسس التجارة العالمية اليوم لبناء بيئة آمنة للاستثمارات والمشاريع ، وخلق أجواء تنافسية تجعل السوق أكثر مرونة ، ومساعدة القطاع الخاص على الدخول في شراكات تساعد على تحولها من شركات صغيرة إلى عملاقة . وتعمل أيضاً قوى المراكز المالية على تفادي حدوث أزمات مقلقة ، من شأنها التسبب في انهيار مالي كالذي حدث في 2008 أو خسائر اليورو التي عرضته للإفلاس ، وفي حال استمرار  الأزمة الراهنة التي لايمكن التنبؤ بنتائجها من شأنها أن تقوض جهود التجارة العالمية .