رؤية - تخطيط - قيادات - مؤسسات

وضعت قطر رؤية بعيدة المدى على مدار سنوات قادمة في كافة قطاعات الدولة، وذلك حتى تسير في إطار زمني واحد حتى تحقق من خلاله الرؤية التي تطمح الوصول إليها سواء كان على مستوى الأفراد أوكافة الجهات المعنية بالدولة ومن خلال رؤيتها وضعت الإستراتيجيات المنبثقة منها ليتم تفعيل الخطط والمشاريع والبرامج في صورة واحدة تتماشى في نمط واحد يحقق ما تسمو إليه من تنميه شاملة في ظل الانفتاح الاقتصادي والتنموي الذي تسير عليه وسخرت من أجل ذلك كافة الإمكانيات الاقتصادية والصلاحيات للسادة المسؤولين في كل ما يحقق الأهداف التي تتمنى الوصول إليها مرورا بالأفراد من خلال التطوير الشامل بالتعليم والتنمية البشرية إيمانا منها بأهميتهم ودورهم في التنمية وكافة الإصلاحات من جذورها وإتاحة المناخ وفرص العمل بكل التخصصات ومن جانب آخر سخرت كافة الاحتياجات الإدارية من أجل إعداد مؤسسات تحقق ذلك وإلى نهاية المطاف والدولة لم تبخل من جانبها على خطوات الانفتاح على ما تم ذكره ولكن من الطبيعي كأي مجتمع مقدم على بوادر تنمية شاملة من جذورها أن تبدو هناك بعض التخبطات الإدارية التي تعرقل تحقيق هذه الرؤيا أو الأهداف التي تم وضعها لتحقيقها في وقت قياسي ومنها على سبيل المثال الانفتاح المفاجئ على الأفراد والمؤسسات والمجتمع بأكمله الذي كان يسير في نمط تقليدي وثقافة محدودة الآفاق في الفكر والثقافة والإدارة وتواجد عدد من الجنسيات محدود ومع الانفتاح حدثت الآن فجوة ثقافية وفكرية بعيدة المدى ما بين النمط التقليدي والإدارة الحديثة بكل أشكالها وما زال الكثير يعاني من هذا الجانب وربما تماشى معه البعض وربما لم يستطع الآخرون، ومن زاوية أخرى الفجوة ما بين رؤية الدولة في إطارها الحديث وضيق آفاق البعض من السادة المسؤولين في إدارة هذه المؤسسات وعدم إلمامهم الفكري والإداري والتعليمي بهذه الرؤية وكيفية تطبيقها من خلال المشاريع والبرامج وما يقوم به هو التنديد ببعض العبارات والمصطلحات التي تتعلق بكلمات الرؤيا والتطوير والإستراتيجيات من خلال وسائل الإعلام وربما يكون ما يصرح به من تصريحات تكون بشكل تجميلي من الإعلام لتجميل الواجهة العامة له ولمؤسسته ونفاجأ بعدها بحجم المشاكل الإدارية أو بتغييرات إدارية مفاجئة بإقالة المسؤول واستبدال المؤسسة أو الجهة الحكومية بإدارة أخرى وتتكرر نفس المشاكل ولكن بصورة مختلفة ولكن المضمون واحد من المشاكل الإدارية ومن جهة أخرى تسهيل المصالح خاصة لبعض المسؤولين واستغلال منصبهم لذلك أكثر من التركيز على المصلحة العامة ومن جانب آخر الفجوات الإدارية ما بين المسؤول بضيق إدارته للعمل مع سلسلة العاملين تحت مظلته واعتماده الكلي في كل صغيرة وكبيرة على أفراد معينين سواء كان لصالحه أو ما لا يتضارب مع مصالحهم الخاصة، ومن نطاق آخر اعتماد بعض المسؤولين في إدارتهم بأسلوب شخصي مع منصبهم والعاملين فيها بملكية خاصة أو كأنهم في منزلهم وليسوا في مؤسسة عامة للدولة وربما تكون هذه إحدى المشاكل الأساسية التي يعاني منها الكثير من السادة المسؤولين في الوقت الحاضر ومن جانب عدم إعطاء الفرص الكافية من السادة المسؤولين فرصة كافية للعاملين فيها بإعطائهم الفرص الكافية في طرح مشاريع وبرامج تسهم في عجلة الإنجازات بالمؤسسة خوفا من ظهور هؤلاء مما يؤثر على مناصبهم وتكون هذه المؤسسات ما بين إدارة مستبدة وطاقات من العاملين مكبوتة في إطار نمطي ضيق وما تم ذكرة فهي نماذج متواجدة بيننا وهناك الكثير من المعرقلات الأخرى ولكن نحن بحاجة ماسة إلى عدم إهمال ما يعيق رؤية الدولة ووضع بعض البدائل لها وتخطيها بشتى الطرق المتاحة لأنه إذا استمرت على ما هي عليه فسوف نخرج عن إطار ما تسعى له الدولة ونحن قادرون على إحداث تغيرات فعلية تكون لصالح قطر ورؤيتها في فترة قادمة، وأن نضع الشخص المناسب في المكان المناسب وإعطائه وقتا معينا في هذا المنصب ويتم محاسبته على ما تم إنجازه هذه الفترة وإعطاء الفرصة الكافية بصورة مناسبة للجميع حتى نصل إلى ما نسمو إليه ونحن قادرون على ذلك .