الأسرة وجشع التجار!

ما أسعد التجار وأصحاب المجمعات التجارية خلال هذه الشهور، فقد بدأ رمضان بخيره ومشترياته وانتهى بأيام العيد المبارك باحتياجاته ومتطلبات الأسرة، خاصة الأطفال من مأكل ومشرب ولعب وترفيه، وهي أيام جزء من أيام الإجازة الصيفية التي يعسكر فيها الأطفال في البيوت، وتكثر طلباتهم التي لابد من تلبيتها من قبل الأهل الذين قد لا يشعرون بأي نوع من السعادة إذا ما رأى أحدهم في عيني طفله الحسرة وشيئاً من الحرمان! وبانتهاء أيام العيد، تبدأ الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، وهنا تزيد سعادة التجار التي بدأت من شهر وأكثر وانتهزوا هذه المناسبات من أجل زيادة الأسعار على متطلباتها المختلفة، ورغم حرص إدارة حماية المستهلك في وزارة الأعمال والتجارة على مراقبة تلك الأسعار، فإنه لابد من معرفة هؤلاء التجار بالطرق الملتوية التي يرفعون بها الأسعار! ومع سعادة هؤلاء وكسب الأرباح الكبيرة من استغلال الفرص، يكون هناك شقان الأهل وأرباب الأسر، خاصة ممن هم من أصحاب الدخول المحدودة الذين لا رزق لهم آخر يكتسبون منه ما ينفقونه على أسرهم فهؤلاء تكون تلك المناسبات رغم السعادة بقدومها ضغطاً كبيراً على قدراتهم التي يحاولون أن تتناسب مع الطلبات المتواصلة. وقد ينتهي بمجرد أول سحبه منه في بداية من الأبناء، خاصة من كان لديه أكثر من طفل وابن وفي مراحل مختلفة من الدراسة والعمر وهم في حاجة إلى العديد من الاحتياجات التي تزيد كل عام. وللأسف أن التجار ينتهزون هذه الفرص ويزيدون من الضغوط على الأسر التي كثيراً ما تضطر إلى الاقتراض من البنوك بأقساط تكون كالسيف المسلط على رقابهم لسنوات طويلة رغم إغراءات البنوك في بداية الاقتراض التي تنتهي بمجرد اسحب أول قسط من ذلك القرض. فالأسرة تكون بين سندان القرض ومطرقة الاحتياجات وقلة الراتب الذي لا يكفي وقد ينتهي بمجرد أول سحبة منه في بداية الشهر، ويظل البعض طوال الشهر يقترض من أصدقائه أو أصحابه، بل قد يزيد من قرضه. إن الأمر يحتاج إلى شيء من الوعي من قبل الأسرة بكيفية موازنة الاحتياجات مع المقدرات المالية بحيث تستطيع أن تفي بكل متطلبات أفرادها دون الحاجة إلى اللجوء إلى الدين والاقتراض، الذي هو كما يقول البعض "الدين عمى عين"! كما أنه لابد من إدراك التجار لأهمية مراعاة الناس وعدم المغالاة في الأسعار بحجة أن الشعب قد زادت رواتبه بنسبة 60% ولا يهمه أن يسرف وينفق وهذا غير صحيح، فهناك العديد من الأسر مازالت تعاني من ضعف الإيرادات من راتبها، لكثرة التزاماتها وديونها المتعثرة في البنوك. وأن عليهم أن يكسبوا بالحلال وفي نفس الوقت بما لا يضايق المواطن أو المقيم الذين قد يعانون الأمرين من ارتفاع الأسعار في أدق وأهم احتياجاتهم. والمطلوب في هذا المجال تكثيف الرقابة على المجمعات التجارية والأسواق لبيع المواد الغذائية الذين يضاربون في أسعارها بشكل أدهش الجميع، فكيف يكون كيلو التفاح في مجمع ما بسعر 14 ريالاً، وفي آخر 6 ريالات فقط؟ خاصة أنه من نفس نوع التفاح فهنا أين الرقابة وحماية المستهلك؟ والأمر يحتاج لمزيد من الإحساس بالغير، قبل النظر إلى الربح وتخزين الأموال في البنوك.