تنويع الاستثمارات لتفادي تداعيات كورونا

تسعى اقتصادات عالمية إلى تعزيز الاستثمارات لديها، لمواجهة التداعيات السلبية لانتشار وباء كورونا، ولبناء أنشطة اقتصادية متنوعة ورفع مستوى الأداء التجاري الخاص لمساعدة الدول على الخروج من تأثيرات الوباء، فقد خصصت الدول العديد من حزم التمويل لإنقاذ مؤسساتها ومراكزها المالية في محاولة لمعالجة الخلل الذي تسبب فيه الوباء، وتهيئة البيئة الاقتصادية للشركات لتنهض من جديد، خاصة أنّ العديد منها تعرض للإفلاس والإغلاق ولم يعد ممكناً البدء بأيّ نشاط دون تعويض للخسائر التي تعرضت لها الشركات، ومع الرفع التدريجي للقيود المفروضة على الأنشطة التجارية للحد من انتشار كورونا، فإنّ التباعد الاجتماعي يلزم المؤسسات التقيد به لتتمكن القطاعات التجارية من الوقوف على قدميها في السوق، وبالرغم من المساعدات التي تقدمها الدول لاقتصاداتها ومراكزها المالية فإنّ التعافي ما زال محدوداً، ولذلك تسعى القطاعات إلى فتح باب الاستثمارات المحلية والخارجية وتحفيز شركات القطاع الخاص على الدخول في مساهمات تجارية لدفع العجلة للأمام، والاستثمار من المجالات الرحبة خاصة في ظل الدعم الذي توليه الدول لهذا القطاع، لأنه يعزز عمل بقية القطاعات، ويتيح فرصاً استثمارية وتجارية في أنشطة عديدة، ولأجل تعزيز هذا المجال فلابد من البدء أولاً في إجراء دراسة مسحية للوضع الاقتصادي العالمي، وبناء أفكار ومشروعات على بيانات إحصائية دقيقة، ودراسة الحاجة الفعلية للأنشطة المرغوبة في السوق، التي يزيد الطلب عليها، كما يعزز الاستثمار التعاون بين قطاعات متنوعة، ويبني شراكات عديدة، ويؤسس لأرضية ملائمة من المنافسة ويلبي احتياجات المجتمعات، أما قطر فهي تنتهج التنوع والمنافسة في الاستثمارات المحلية والخارجية، وتسعى لاقتناص الفرص العقارية في دول العالم بما يتماشى مع رؤيتها لبناء اقتصاد متنوع متعدد الفرص. وقد أشرت سابقاً إلى أنّ التقارير العالمية تشير إلى أنّ الدولة تمتلك نظرة إيجابية تجاه الفرص الاستثمارية، وتعزز موقعها في التسوق والتجارة والطاقة مبنية على المصداقية والثقة والمنافسة والمنهجية، وهي عوامل مهمة في تأسيس بنية استثمارية واعدة، وجعلها وجهة موثوقاً بها.