ارتفاع الأسعار.. والحديث لا ينتهي

الغلاء في الأسعار أصبح علامة فريدة ومتميزة في المجتمع، بحت الأصوات وجفت الأقلام، وتحدثت الصحافة عن هذه القضية وطالبت بمتابعة الأسعار، ومعالجة الارتفاع، ومراعاة المستويات الفردية في الدخل، هادفة إلى توجيه الرسائل للمعنيين في حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والجهات المختصة الأخرى بالبحث والدراسة والمتابعة والعقاب، لتخليص الأسواق من جشع زمرة من هوامير السوق، ومن الاحتكار الواضح الذي لا يخفى عن العين، الذي لامس الكثير من البضائع والمنتجات الغذائية، كما لامس بيع وتأجير العقارات السكنية والمحلات التجارية في الأسواق والمجمعات، ففقدت العدالة بين العرض والطلب، ولكن لا حياة لمن ينادي، فالدعم الحكومي للجمعيات الاستهلاكية "الميرة" لم يكن شفيعاً في انخفاض الأسعار خاصة المنتجات المحلية، وجائحة كورونا "كوفيد - 19" لم تكن القشة التي قصمت ظهر البعير، في استشعار المسؤولين بالغلاء مع قلة دخل المستأجر، إلى جانب ما يحدث من فوضى المبالغة في أسعار منتجات المشاريع الصغيرة، وتجار البيوت ومواقع "السوشيال ميديا" والكبائن الغذائية المنتشرة دون رقابة ودون معايير ثابتة للأسعار، لتأتي الطامة الكبرى في ارتفاع مؤشر الأسعار، واستغلال السياحة الداخلية كمورد اقتصادي لاستنزاف ميزانيات وجيوب المنتفعين. كورونا "كوفيد - 19" ساهم في تنشيط وإنعاش القطاع السياحي الداخلي لحاجة الناس للاستفادة من مرافق الدولة كبديل لقضاء فترة الصيف في الخارج، وازدادت المنتجعات الشاطئية السياحية امتداداً وتنافساً في جودة المتطلبات والاحتياجات السياحية وتنوعها، وجماليات مبانيها وأثاثها الفاخر، وهذا هو ما تسعى له الدولة في تنشيط القطاع السياحي الداخلي كمصدر هام في عملية التنمية الاقتصادية وتنوع الدخل، ولكن هل تخضع المنتجعات السياحية لمعايير في أسعارها تراعي بعض الفئات أمثال أصحاب الدخل المحدود ومتوسطي الدخل، فالوسائط المجتمعية لم تتوقف عن نشر الأسعار المبالغ فيها لأغلب المنتجعات والشاليهات والجزر بالاستنكار، حتى شاليهات الفنادق لامسها الاستغلال المادي فارتفعت أسعارها، تضاهي ما ينفقه المسافر في فندق خارج وطنه، فأي سياحة نسعى إليها إذا لم تراع مدخولات الفرد، وتلبي احتياجاته؟!، وأي سياحة يتحدث عنها المجلس الأعلى للسياحة، والربح أصبح شعاراً لتسابق الشركات السياحية على عاتق الآخرين، مع عدم جودة الخدمات في بعضها بل ونقصها؟. بالعقل والمنطق إذا كان الهدف تنشيط السياحة وتوفير أماكن سياحية ترفيهية للاستمتاع، لابد أن تكون الثقافة السياحية الداخلية هي الهدف، وهي المطلب، وذلك بخلق التوازن في الأسعار بما يتناسب مع مختلف الفئات ومستوى دخلهم، أي ما بين العرض والطلب، ليستفيد منها الجميع، مثلا هناك منتجعان نموذجان، وضعا أسعاراً باهظة والتي وصلت إلى أرقام مبالغ فيها في اليوم الواحد، ما ينفقه السائح خارج وطنه خلال أسبوع، ندرك أنهما تأسسا على مستوى معماري وخدماتي عالي الجودة، ولكننا لا ندرك لماذا المبالغة في أسعارهما؟!، فالتوازن والتناسب في الأسعار وتقديم العروض الخاصة في فصل الصيف وفي هذه الظروف مطلب مجتمعي وطبيعي يؤدي إلى قوة الاستقطاب في الطلب، كما سيكون عاملاً للنهوض بالقطاع السياحي. في المقابل ارتفاع الأسعار يؤدي إلى قلة الإقبال عليها، والتوجه نحو السياحة الخارجية، كما يعرقل تطوير القطاع السياحي، فنأمل من الجهات المسؤولة عن القطاع السياحي في الدولة إعادة النظر في أجندة الأسعار، على المرافق السياحية في الدولة بتنوعها وأماكنها، وأن تكون الغاية هي الاستمتاع والترفيه والتثقيف والراحة وليس الربح المبالغ فيه.. كما نأمل من المسؤولين بإدارة حماية المستهلك تكثيف المراقبة والمتابعة على الجهات المذكورة فهناك أسعار متفاوتة وأخرى مبالغ فيها وأخرى لا تستحق المغالاة فربما يقع المرصد الرقابي على أحدها ويضع حداً قانونياً عقابياً للاستهتار المبالغ فيه. ‏[email protected]