الرقابة الشرعية للأدوات المالية في سوق الأوراق المالية المعاصرة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ترجع أهمية سوق الأوراق المالية المعاصرة باعتبارها الأداء الفاعلة في تمويل العديد من المشاريع وتعتبر عصب الحياة لاقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء فالأسواق المالية تعتبر محركاً للنمو الاقتصادي ومرآه تعكس قوته من خلال ما توفره لمصادر التمويل للنشاط الإنتاجي وتحويل المدخرات لأستثمارات ومن ثم العمل على زيادة التنمية وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يتيح للأفراد فرصاً متعددة لاستثمار مدخراتهم كما يتيح للمنشآت المعنية مصادر تمويل متنوعة منخفضة التكاليف من أسهم وسندات وغيرها للحصول على ما تحتاجه من الأموال في التوسع والنمو فضلا عن أثره الإيجابي على الاقتصاد القومي وعلى مستوى معيشة المواطنين بالتبعية وتولي الدول عنايتها الفائقة بتلك الأسواق المالية من تشريعات ونظم ورقابة فعالة وتجديد مستمر لتلك النظم حتى تتواكب مع التطورات والمستجدات (المحلية - العالمية). ومن أجل أن تقوم البورصة بالدور المتوقع بكفاءة عالية لا بد من أن تتوفر بيانات شرعية ومحاسبية ومالية ومعلوماتيه عن الشركات التي يتم تداول أوراقها المالية على أن تكون تكلفة الحصول على تلك المعلومات تكلفة مناسبة حسب طبيعة وكمية البيانات التي يجب أن تتوفر فهي تعتمد إلى حد كبيرعلى متطلبات المستخدمين واستخدام هذه المعلومات في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وبالطبع ترجع لذلك أهمية السوق المالية من التزامها في كل عناصرها بأحكام و قيم وتوجيهات الشريعة الإسلامية من حيث أساليب التعامل في السوق الإسلامية يتم وفقاً للأحكام الشرعية وبالتالي الالتزام في إصدار الأوراق المالية والصكوك بالأحكام المنظمة للعقود الشرعية المؤسسة عليها مثل عقد المرابحة والمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع كما يتم الالتزام في تداولها بالأحكام والمبادئ الإسلامية وبصور عقود البيع المقبولة شرعاً وأيضا من حيث الأوراق المالية المتداولة مثل الأسهم حيث يتم التعامل بها حسب الضوابط الإسلامية ومثل صكوك الإجارة وصكوك المشاركة فالتعامل فى البورصة هو نوع من التجارة والاستثمار التي تقوم أساسا على المنافسة الشريفة والمساومة واقتناص فرص الربح وقد ينضبط المتعاملون فى البورصة فيما يتعلق بنوعية الصفقة المتعاقد عليها من كونها من الأوراق المالية الجائز التعامل عليها ويبتعدون عن المراهنات والتمويل غير المجدي (ماديا - معنويا) وغير ذلك من الأوجه غير الجائزة لأنه بكل بساطة بحالة عدم التحلي بالأخلاق الصحيحة السليمة ولا ينضبطون بالضوابط الشرعية للمنافسة ففي هذه الحالة تصبح تلك التجارة وهذا الميدان منافسة مضرة على المجتمعات وهو ما يشمله التقرير وفق المحاور الآتية :- أولاً: أهداف الرقابة الشرعية على الأدوات المالية في الأسواق المالية تأتي ضرورة تدخل الدولة في الأسواق المالية عن طريق الرقابة والإشراف الدائم لكي تقوم تلك الأسواق بأداء وظائفها في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية بدرجة عالية من الكفاءة وهي لا تقوم بذلك إلا إذا كانت قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات بصفة مستمرة ولكي تقوم الأسواق المالية بمسؤوليتها ووظائفها على أتم صورة تقوم الدول عادة بإصدار الأنظمة والتعليمات التي تحقق:-  كفاءة السوق المالي على الاستجابة للمعلومات المتاحة المتعلقة بالأوراق المالية والتأثر على أسعارها بحيث لا يترك لأحد المتعاملين في السوق المالي الاستفادة من هذه المعلومات في تكوين قواعد أو استراتيجات تمكنه من تحقيق أرباح غير عادية.  العدالة في المعلومات لتكون متاحة للجميع وهي شرط لتحقيق كفاءة السوق المالي.  تأكيد الجدوي الاقتصادية للشركات والأنشطة الاستثمارية والتنمية.  الشفافية للمعلومات التي لها علاقة وتأثير على قرارات الاستثمار وأنها متوفرة في الوقت المناسب لجميع أطراف العلاقة سواء ( كما - نوعا - تكلفة - وقتا ).  الإفصاح من خلال نشرات الإصدار والتقارير الدورية عن الانشطة الاستثمارية للجهات الرقابية والإشرافية وللمستثمرين حسب الطلب والحاجة.  عدم استغلال بعض المتعاملين لمعلومات خاصة وذلك لتحقيق مكاسب عن طريق البيع والشراء .  تحديد معايير الكفاءة للمتعاملين في الأسواق من خلال الوسطاء والسماسرة  التأكيد على الشروط والعقود المتوافقة مع متطلبات الجهات الرقابية والتنظيمية ثانياً: أقسام مشروعية التعامل في الأوراق المالية تشتمل المؤسسات العاملة فى مجال الأوراق المالية مثل البورصة وشركات السمسرة والوساطة شركات الترويج والدعاية وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية ورأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار والأفراد ولبيان مدى مشروعية نشاط هذه المؤسسات والشركات لابد التمييز بين ثلاثة تقسيمات: ( الأشكال الإدارية والتنظيمية ) التى تتخذها هذه الشركات والمؤسسات كممارسة النشاط فى صورة شركة مساهمة أو توصية بالأسهم وبيت خبرة وغير ذلك من الأنماط . (التعامل في الأوراق والأدوات المالية) بأنواعها المختلفة (المعاملات التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات) تعاملات الأوراق المالية مثل البيع العاجل والآجل- الشراء النقدى الكامل أو الجزئي - القرض - الرهن - ممارسات المتعاملين ثالثاً: جوانب الرقابة الشرعية على الأدوات والأسواق المالية تتنوع الأسواق المالية إلى نوعين من الأسواق الأولية التي يتم من خلالها إصدار الأدوات المالية الجديدة والأسواق الثانوية التي يتم فيها تداول سواء بيع وشراء تلك الأدوات وعلى هذا فإن الرقابة الشرعية على الأسواق المالية تتكون من جانبين هما: ( مراقبة إصدار الأدوات المالية ) تشمل النظر في سلامة الأدوات المالية التي يتم إصدارها من المحاذير الشرعية وحيث إنه يصدر في الأسواق المالية نوعان من الأدوات المالية وهما الأسهم وأدوات الاقتراض مثل السندات فإنه يشترط في الأسهم إنها حصص شائعة في الشركات المساهمة وأن تكون شروط اصدارها متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية وقواعد الشركة المقررة في فقه المعاملات المالية الإسلامية كأن يكون لها نصيب شائع في الربح لا مبلغا مقطوعا أو نسبة محددة من رأسمال الشركة المساهمة كما تتضمن شروط إصدارها فيما يخص أدوات تمويل القروض وما تؤول إليه سعيا في إصلاح المعاملات وتطهير المكاسب المختلطة. (مراقبة تداول الأدوات المالية في بورصة الأوراق المالية ) تشمل مراقبة تداول الأوراق المالية مثل المعاملات التي تتم في بورصة الأوراق المالية وخارج الأسواق من حيث مشروعية المعاملات سواء شروط عقود البيع والدين وأيضا مراقبة الاسعار واتخاذ الإجراءات التي تحول دون الارتفاع أو الانخفاض غير المبرر في الاسعار كنشر معلومات عن الشركات لعموم المتعاملين بعد التأكد من صحتها وتكذيب الشائعات ومنع المعاملات غير الحقيقية التي يراد بها التأثيرعلي الأسعار كساعات التداول اليومية تسهيلا للمراقبة ووضع حدود سعرية لانخفاض وارتفاع الأسعار. رابعاً: الضوابط الشرعية لعمل الأسواق المالية الإسلامية مبادئ الرقابة والتدقيق الشرعي لأسواق رأس المال تضع أصول وقواعد الإفصاح الكامل فهو يحول دون استفادة أي طرف متعامل من المعلومات بشكل لا يتيسر لغيره ويمنع الاحتكار والغش والخداع ويحصر التعاملات في التعاملات الحقيقية المنتجة وتنحاز إلى السلوك الرشيد ضد المضاربة فهو يهدف لأن يجعل الأسواق المالية عامل استقرار وأداة تنمية ووسيلة لتجميع المدخرات وتمويل المشاريع لا أن يكون سبب وراء عدم استقرار النشاط الاقتصادي وإحداث الانهيارات والأزمات المالية والاقتصادية ومن ثم الاجتماعية ولذلك هناك مجموعة من الشروط التي تضبط العمل في سوق الأوراق المالية من أجل تحقيق أهداف الأسواق المالية وإنشائها :-  الالتزام بمبدأ حرية الدخول إلى السوق وحرية المعاملات فيها وهو مبدأ إسلامي قديم معروف بالنسية لأسواق السلع والأوراق والحصص وذلك لأنه لا يصح فرض أية قيود تمنع حق ممارسة أعمال السمسرة أو البيع أو الشراء في السوق.  منع قيام الاحتكارات والتكتلات وهو ما يؤدي إلى قيام المنافسة الحرة التي تعمل على إزالة الفجوة بين اسعار التبادل والقيم الحقيقية في الأوراق المالية.  منع تداول أي أوراق مالية إلا بعد التأكد من خلوها من المحاذير الشرعية وأنها لا تستخدم في تمويل مشروعات محرمة أو ضارة.  وجود قواعد ولوائح تنظيمية كفيلة بتحقيق سلامة معاملات التداول المالي من الجهالة والغش و الغبن والغدر وحماية السوق من المضاربة السعرية غير الشرعية.  منع التعامل الصوري والمضاربة على ارتفاع الأسعار غير المدروس وكذلك منع البيع الائتماني. خامساً: الجهات الرقابية على بورصة الأوراق المالية تتدخل حكومات الدول للرقابة على الأسواق المالية (سوق راسمال - سوق النقد) سواء في (الإصدار والتداول ) لتنظيم هذه الاسواق وتخضع إلى جهة إشرافية ورقابية وتنظيمية مختلفة حسب كل دولة ونظمها نظرا لاهمية وظائف هذه الأسواق المالية وما تؤديه من خدمات بالغة في تحقيق النمو الاقتصادي لذلك كانت بحاجة إلى رقابة شديدة لمنع استخدامها في استغلال أموال المتعاملين لشركات غير حقيقية أو تشغيل الأموال في مشاريع غير مجدية ذات جدوى اقتصادية غير ناجحة من الناحية الاقتصادية أو المالية أوالاجتماعية وفي كثير الدول تخضع سوق النقد بنوعيها الإصدار والتداول لإشراف المصارف المركزية فهي الرقيب والمشرف والمنظم أما أسواق الأوراق المالية فتختلف من دولة لأخرى حسب أنظمتها وظروفها المقررة فمثلا بورصة قطر تخضع للإشراف من هيئة قطر للأسواق المالية والذي منح المصرف المركزي الهيئة اختصاصات ومسؤوليات أوسع في الإشراف والرقابة على الاسواق المالية في الدولة مستندة في ذلك على أربع ركائز وهي حماية المستهلك وأسواق مالية منصفة وفعالة والشفافية والمهنية والفعالية ومنع المعلومات المضللة والسلوك السلبي الذي يؤثرعلى المنتجات والخدمات المالية وعن إدارة السوق ممثلة بلجنة من وزارة المالية والاقتصاد والمصرف المركزي وغرفة التجارة وشركات الوساطة والمساهمة وبالمملكة العربية السعودية تخضع لإشراف وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي ولجان إشرافية مشكلة من وزارات المالية والاقتصاد وفي أمريكا مثلا تخضع لإشراف ورقابة لجنة مكونة من خمس إدارات تتضمن خبراء في مجالات متعددة اقتصاد ومحاسبة وقانون ولكل أداة مهام محددة وهذه اللجنة تسمي لجنة الأوراق المالية والبورصة وفي جمهورية مصر العربية تخضع سوق الأوراق المالية لإشراف الهيئة العامة لسوق المال وأيضاً عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة التجارة وشئون الاستثمار والتعاون الدولي والخارجية.