ضريبة القيمة المضافة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تتسارع وتيرة الخطوات الخليجية من أجل إقرار ضريبة القيمة المضافة والبدء بتطبيقها في العام 2018. فبعد الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية الخليجيين الذي عقد الأسبوع قبل الماضي، ذكر أن خبراء من الوزارات المعنية سوف يجتمعون قريبا لمناقشة القضايا العالقة والتي حددها وزير المالية الكويتي في آلية السداد وضمان ألا يدفع المواطن الضريبة الواحدة على السلعة نفسها أكثر من مرة واحدة في نقطتين مختلفتين والتأكد من أن تحقق الضريبتان الهدف المرجو منهما برفع إيرادات دول المجلس دون أن يكون لها انعكاس سلبي على المواطنين في دول المجلس. وقد حدد وزراء المالية موعدا آخر لاجتماعهم خلال الربع الثالث من هذا العام لإقرار الاتفاقية. ويفترض أنه بعد أن يتم التصديق على الاتفاقية، فإن كل دولة عضو تحتاج إلى إصدار تشريعات ضريبة القيمة المضافة بموجب المبادئ المشتركة المتفق عليها، وأن على الدول إنجاز هذه الخطوة قبل التاريخ المحدد لتطبيق الضرائب الجديدة، بهدف منح الشركات الوقت الكافي للاستعداد لتنفيذ الضرائب. وبالنظر للحديث عن بدء تنفيذها في بداية العام 2018، فإن العام 2017 سوف يكرس بالكامل للاستعداد لتطبيق الضريبة سواء من قبل الحكومات أو الشركات. ووفقا لدراسات استشارية، فقد استغرقت فترة تطبيق الضريبة بالكامل في سنغافورة بين 12 إلى 18 شهرًا بينما تتوقع هذه الدراسات أن تأخذ فترة أطول في دول الخليج لكونها التجربة الأولى التي تعايشها هذه البلدان في مجال فرض مثل هذه الضرائب.ومن بين الإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا للتطبيق قيام الشركات باتخاذ الإجراءات المحاسبية المعتمدة على برامج تقنية تعد خصيصا للتعامل مع هذه القضية وتقوم بفصل ضريبة القيمة المضافة عن السعر النهائي للمنتج بصورة داخلية، رغم أن الفواتير النهائية ستكون المجموع الكلي، إذ ستستخدم الفواتير في عملية الإقرارات الضريبية، والتي تساعد الشركات في استرداد المبالغ الفائضة التي دفعتها للدولة أو التزاماتها الضريبية. والتصورات الموجودة حاليا هي أن تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 5 في المائة في كل دول الخليج، وأن تفرض الضريبة على السلع المصنفة كسلع كمالية وأن يستند هذا النظام إلى مبدأ الوجهة، إذ ستفرض الضريبة عند الاستيراد وعلى السلع والخدمات المحلية، بينما تخضع الصادرات لضريبة نسبتها صفر في المائة. كما سوف تحدد اتفاقية الضريبة على القيمة المضافة مكان فرض الضريبة على المعاملات البينية وكيفيتها، ففي بعض الاتحادات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي، تُطبق آلية الاحتساب العكسي، إذ تخضع المعاملات البينية للضريبة في دولة المتلقي، الذي يتحمل مسؤولية التصريح عن الضرائب المستحقة للإدارات الضريبية، وهي الآلية التي تخضع لشروط معينة.لذلك، فإن حديث وزير المالية الكويتي عن تأجيل الاتفاق على آلية السداد يرتبط بالاتفاق على إيجاد آلية مشتركة مناسبة بين دول مجلس التعاون لجمع ورصد الضريبة المستحقة. ويبدو أن هذا الموضوع يرتبط بموضوع مماثل له وهو آلية توزيع الإيرادات الجمركية بين دول المجس في حالة التفعيل التام للاتحاد الجمركي الخليجي. فبطبيعة الحال، تستهدف دول المجلس فتح أسواقها بالكامل أمام مواطني دول المجلس. والموضوع هنا لا يتعلق بمشتروات الأفراد الاعتيادية لأن مثل هذه المشتروات في الغالب لا يتم مراقبتها عند التنقل بين حدود الدول الخليجية بل يتعلق بمشتروات الشركات والمبادلات التجارية للسلع الوطنية بين دول المجلس ومن خارجها وذلك بهدف تجنب استقطاع الضريبة المضافة عليها مرتين الأولى عند شرائها في البلد المصدر والثانية عن شرائها مرة أخرى في بلد المستورد من قبل المستهلك.أما فيما يخص انعكاسات فرض الضريبة على المواطنين، فهي لا شك سترفع أسعار السلع الكمالية وقد يطال هذا الارتفاع بصورة غير مباشرة بعض السلع الضرورية. وعلى افتراض أنها سوف تطبق فقط على السلع الكمالية، فإنه ليس واضحا بعد ما المقصود بالسلع الكمالية التي لن تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة. وبطبيعة الحال التجار سوف يدخلون في منافسة قوية على الأسعار لتحسيس المواطن أن فرض الضريبة لم يحدث ارتفاعا كبيرا في أسعار سلعهم لكي لا يتضرروا من فرض الضريبة، وربما نشهد قيام تحالفات كبيرة من التجار للشراء والاستيراد الموحد من الخارج للحصول على خصومات أكبر تمكنهم من تغطية ارتفاع السعر.وأخيرا، لا شك إن فرض ضريبة القيمة المضافة هي متغير جديدة في المجتمعات الخليجية يحمل معه موجة جديدة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وجميع هذه المتغيرات يجب أن يصاحبها حملة توعية للجمهور وتثقيفهم والسعي للحصول على توافقهم وتفهمهم لهذه الإجراءات وفتح قنوات للتشاور والتفاعل وإبداء الرأي لكي لا يصاحب تطبيق الاتفاقية ردود فعل اجتماعية غير مرغوبة وتنعكس سلبا على إجراءات الإصلاح الاقتصادي.