الأداء القوي للطاقة يعزز الاستثمارات

الأداء القوي لاستثمارات قطر في الطاقة والمدن الصناعية دعامة ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، والتي أولت الجانب الاقتصادي أولوية قصوى في إنماء المشروعات التنموية في جوانب اجتماعية وبيئية وخدمية وسياحية وثقافية، وعملت أيضاً على تنويع مصادر الدخل فيها. ويعد التوجه القطري لتطوير وإقامة المناطق الصناعية جزءاً لا يتجزأ من المسار الذي تتبعه الدولة، بهدف تطوير الأرضية القوية للاقتصاد، والمشهود لها في المحافل الدولية، وسعياً لاستدامة تستمر للأجيال القادمة. وقطاع الطاقة بدأ منذ 2003 في بناء إستراتيجية مازالت تواصل مسيرتها حتى يومنا هذا، وهي عاكفة على بناء "مشروعات تقدر بـ"193" مشروعاً، كما رصدت الدولة "120" مليار دولار للتقنيات الحديثة في الطاقة، وأنفقت "100" مليار دولار في استثمارات مدينتي أمسيعيد وراس لفان الصناعيتين. ومما يدفع بعجلة الأداء القوي لاقتصادنا هي الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والحكومة في تنمية طاقة متجددة للأجيال القادمة، وزيادة الإنفاق على مشروعات الصناعة، وإنشاء هيئات ومؤسسات لتشجيع وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة أرضية تعاون وثيقة مع دول وأسواق للارتباط في شراكات نوعية. أضف إلى ذلك الرؤية المتعمقة للجهاز الاقتصادي بفتح أسواق جديدة في القارات، وإيلاء الدراسات والأبحاث المتطورة أهمية قصوى، لكونها منفذاً إستراتيجياً للصادرات القطرية، وتعزيز الشراكات الدولية بين المؤسسات المحلية والخارجية. كما تعمل بيانات الرصد الدولية على تحفيز الأداء في القطاع الصناعي، خصوصاً في وقت يتراجع فيه الأداء المالي بسبب ديون منطقة اليورو، وعدم استقرار الشرق الأوسط، وما توليه تلك المؤسسات من أهمية خاصة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها منطقة واعدة بفرص التطوير الصناعي، ومجالا رحبا لاقتناص المشروعات، ومضاعفة فرص النمو في مشروعات عملاقة تقوم على إنتاجيات الطاقة. ويشير التحليل إلى أنّ حصة الغاز من الاستهلاك صغيرة عالمياً مقارنة بحصة النفط، فقد بلغت تجارة الغاز "6" ملايين برميل في 2011 ويمثل عشر حجم تجارة النفط العالمي، حيث بلغت تجارة النفط "55" مليون برميل في العام الماضي. هذه المؤشرات تؤكد الحاجة المستقبلية لمدن صناعية ومؤسسات تقوم على الاستفادة من مرافق الغاز كطاقة واعدة، ويمكن لصناع القرار أن يبدأوا في صياغة إستراتيجيات تفتح الآفاق أمام صناعة الطاقة بما يوافق الطلب المستمر، ولعل الأهمية القصوى تكمن في تهيئة الموارد البشرية المتخصصة لإدارة منشآت اقتصادية تقوم عليها ركيزة الدخل المتنوع. وفي نشرة الآفاق الاقتصادية للأمانة العامة للتخطيط التنموي القطري بينت أنّ قطر أكبر مصدر للغاز تنوي استثمار "130" مليار دولار في القطاع غير النفطي بين عامي "2012/2018" وقد يتجاوز الإنفاق على البنية التحتية "10%" بسبب الاستعداد لمشاريع بطولة المونديال 2022. وتفاءلت النشرة من النمو النوعي لقطاع الصناعات التحويلية إذ من المتوقع أن ينمو بنسبة "10%" في ظل تراجع النمو في النفط، وهناك أيضاً نمو قطاع الإنشاءات بسبب خطط البناء الحالية والتي ستنمو بنسبة "10%" حتى عام 2015، وأنّ القطاع غير النفطي يقود التنمية بنسبة "9،2%" العام الحالي. ويؤكد تقرير الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي صدر مؤخراً نجاح المسار التنموي الذي تنتهجه تلك الدول ومن بينها قطر لكونها لاعباً إستراتيجياً في السوق، وتحديداً قطاع الطاقة حتى العشرين عاماً القادمة. وبدون شك فإنّ النمو العالمي وزيادة الطلب على الطاقة يعززان الإنتاجيات المحلية، خصوصاً أنّ الاستهلاك العالمي ارتفع بنسبة "2،5%" العام الماضي، ليصل إلى "247" مليون برميل حسب تحليل "كيو إن بي"، حيث يمثل النفط ثلث الاستهلاك يليه الفحم والغاز الطبيعي، كما توفر المصادر الهيدروكربونية ومصادر الطاقة المتجددة ما يوازي "13%" من إجمالي الطلب على الطاقة. كما يبين تحليل "كيو إن بي" أن يرتفع النمو في تجارة الغاز الطبيعي المسال بمعدلات أكبر من النمو في تجارة المصادر الهيدروكربونية، نتيجة للتطورات التقنية في مجال إسالة الغاز.