وكالة ترويج الاستثمارات.. خطوة محفزة

وفرت قطر بنية تحتية محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وعملت على تذليل الصعاب أمامها من خلال إصدار تشريعات ميسرة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وإقرار إجراءات مرنة للمستثمرين من أصحاب الشراكات، بهدف النهوض بقطاع الاستثمار كمجال واعد يساند القطاع العام. تهدف الدولة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية من خلال زيادة القطاعات العاملة في الغذاء والدواء والصناعة والخدمات والطاقة والتجارة وغيرها. ويعتبر إنشاء وكالة لترويج الاستثمار بمثابة قفزة مشجعة لرواد هذا القطاع، لابتكار وسائل إنتاجية لها عائد اقتصادي مجدٍ، إضافة ً إلى المزايا التي وفرتها الدولة للأجانب من أصحاب الاستثمارات، وللمبادرين المحليين من أصحاب الابتكارات وأبرزها البيئة القانونية المرنة التي تحدد آلية العمل بالاستثمار. ففي دول العالم تنشأ وكالات متخصصة في الترويج والتسويق، ويتحدد عملها في نشاط اقتصادي معين بحيث تركز جهودها على جذب استثمارات نوعية لقطاع ما، إذ أنّ عقد الشراكات مع الوكالات المثيلة سيعمل على إضافة خبرات تراكمية، والاستفادة من التجارب العالمية، وسيفتح آفاقاً جديدة أمام التجاريين، وتتيح للباحثين وضع دراسات وعمل تقييمات للسوق تقوم عليها خطط مستقبلية. أما العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية فأبرزها المناخ الاقتصادي في الدولة الذي لم يتأثر باضطرابات السوق العالمية، وتجنب تذبذب أسعار الطاقة من خلال تدفقات مالية مأمونة ليتفادى التوتر في قطاعات الأعمال. وحزمة القوانين التي وضعتها الدولة مثل قانون استثمار رأس المال غير القطري وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الإقامة الدائمة وقانون تملك العقارات لغير القطريين وإنشاء المناطق الحرة والمدن صديقة البيئة. كما أنّ البنية التحتية من إنشاء ميناء بحري وتحديث الميناء الجوي وتأسيس أرضية من المدن الصناعية المتكاملة في الجنوب ودمج شركات للطاقة وزيادة أعداد المزارع والمنشآت التجارية عملت على تحفيز أصحاب الاستثمارات للاستفادة من القطاعات المتاحة بالدولة، والبحث عن ابتكارات جديدة. أضف إلى ذلك أنّ مؤشرات النمو العالمية التي حققت فيها الدولة قفزة ملحوظة، خلال السنوات الأخيرة بمثابة رؤية متعمقة للاقتصاد الوطني، يتيح للقطاعات اقتناص الفرص، وأنه يتطلب من الشباب وأصحاب الأعمال الاستفادة من المناخ الاستثماري في تأسيس مشاريع ذات عوائد بعيدة المدى. [email protected]