"الصحة والتعليم" مستقبل الأجيال

يقال في علم الادارة ان التنمية البشرية لا تؤدى مهامها دون أن يكون هناك نمو اقتصادي مصاحب، وإلا لن يكون هناك تحسن في الأحوال البشرية عموما.. وتظهر التنمية بوضوح الفارق بين الدخل ورفاهية الانسان من خلال قياس معدل الإنجازات في مجالات الصحة والتعليم والدخل. في قطر تم مؤخرا الموافقة على تأسيس صندوق يُسمى "صندوق الصحة والتعليم" تكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وهي فكرة جاءت برغبة من سمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله- لايجاد أعلى مستوى للرعاية الصحية والتعليم بالدولة.. ووفق القرار فانّ الصندوق لن يعاني من أيّ عجز مالي، وأنه سيخضع لرقابة ديوان المحاسبة وسيقدم تقريره لسمو الأمير مباشرةً. أعادت الى الاذهان إحدى الصحف المحلية مقتطفا من حوار شامل أجرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية منذ حوالي ثلاث شنوات مع سمو أمير البلاد المفدى، وقد اكد فيها آنذاك أن ما يشغله هو مصلحة الأجيال القادمة. وانه يسعى لإقامة أوقاف لكل من التعليم والصحة، حتى تكون هناك في المستقبل قدرة على الاعتماد على الذات والاستقلال.. هذه الرؤية الثاقبة لمستقبل أجيال الوطن نراها اليوم تتحقق بحدارة وترى النور في هذا القرار الذي أصدره سموه بإنشاء صندوق للصحة والتعليم، يأتي صندوق "الصحة والتعليم" تجسيداً لرؤية شاملة تنتهجها القيادة في قطر، والتي ترتكز على بنية الإنسان العلمية والصحية، وهذا ليس مستغربا من القيادة الرشيدة ان نجد منها كل هذا الاهتمام في تعليم وصحة الإنسان، فالمستقبل يبدأ من سلامة هذين القطاعين لانه وفق المختصين "فانه لا تنمية حقيقة ولا استثمار فاعل دون إنسان متعلم صحيح الجسد والعقل". يقودنا هذا الحدث في اطار التدرج المحسوب في التنمية كما اطلقها سمو الامير المفدى في خطاباته الى الاعتراف صراحة باننا بدأنا نضع اقدامنا على الطريق الصحيح فالتطور الاقتصادي والاجتماعي والنجاح في تحقيق رؤية قطر 2030 لا يمكن أن يتم دون إيجاد نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية ونظام شامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية، ومن هذه الرؤية سوف يساهم صندوق الصحة والتعليم بكل تأكيد في تفعيل أهداف رؤية قطر كواقع ملموس على الأرض للمواطن والمقيم قبل حلول هذا التاريخ بسنوات. وفق القرار سيتم تخصيص 360 مليار ريال لتمويل البرامج الخاصة بالصحة والتعليم، بحيث تكون قادرة بعد مدة زمنية من إدارة شؤونها المالية كافة دون اللجوء إلى الحكومة، وهذا ما يعزز فرص الأجيال القادمة لتنمية وتطوير مستحقاتهم في هذين القطاعين. وسلامتكم.