نظام الأفضليات

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بعد مرور أكثر من عام على استبعاد دول مجلس التعاون الخليجي من قائمة الدول التي تتمتع بالمعاملة التفضيلية الأوروبية ابتداء من يناير 2014، بدأت آثار هذا القرار تتضح على حجم الصادرات الخليجية إلى أوروبا، حيث انخفضت من 57 مليار يورو عام 2013 إلى 51,4 مليار يورو عام 2014، أي بانخفاض قدره نحو 10% في حين ارتفعت الواردات الخليجية من أوروبا من 95 مليار يورو عام 2013 إلى 97 مليار يورو أي بارتفاع قدره 2%، وهو ما يوسع العجز في الميزان التجاري لصالح أوروبا إلى نحو 45.6 مليار يورو. في الوقت نفسه، فإن استبعاد دول الخليج من نظام الفضليات أدى إلى ارتفاع الرسوم الجمركية إلى 5 .6% بدلاً من الرسوم السابقة والتي كانت تتراوح بين 3 و5 .3% على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من البتروكيماويات منذ مطلع العام 2014. وتكبد هذه الخطوة وفقا لمختصين اقتصاديين شركات البتروكيماويات السعودية فقط ما قيمته 1.8 مليار ريال بما يمثل 6.5%، من قيمة صادرات المملكة من البتروكيماويات إلى الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ 27.6 مليار ريال. وبصورة عامة، يتوقع ارتفاع الضرائب على الصادرات الخليجية إلى أوروبا من 262 مليون يورو قبل الاستبعاد إلى 488 مليون يورو بعد الاستبعاد من نظام الأفضليات.ويأتي قرار إخراج الاتحاد الأوروبي دول التعاون من قائمة التجارة التفضيلية بسبب ما يعتبره الاتحاد أن دول المجلس تصنف ضمن قائمة الدول المتوسطة الدخل وليست منخفضة الدخل المؤهلة عادة للحصول على تلك المزايا. لكن الاتحاد الأوروبي يتجاهل حقائق جوهرية، وهي أن تصنيف دول المجلس كدول متوسطة الدخل هو بسبب ارتفاع حصة الفرد من الدخل القومي الذي جاء بسبب يكاد يكون وحيدا وهو الارتفاع الكبير في ارتفاع إيرادات النفط، لكن هذا المعيار لا يجسد حقيقة أن الصناعات الخليجية لا تزال تعتبر حديثة نسبيا ويمكن وصفها بأنها صناعات نامية وبحاجة للحصول على الدعم والتشجيع لكي تواصل عملياتها، وهي جزء من جهود دول المجلس لتنويع مصادر الدخل. كما أن الصناعات الخليجية ما زالت تعتمد على دعم حكومي خليجي كبير لتتمكن من المنافسة وتحقيق أرباح تمكنها من الوقوف على قدميها فما زالت هذه الصناعات تعتمد على خطوط إنتاج وتقنية مستوردة وعمالة أجنبية وبعض مدخلات الإنتاج المستوردة أيضا والكثير من الجوانب التي تدخل بالعملية الإنتاجية والنقل والتسويق كلها ذات تكلفة عالية ولم تصل بكفاءتها الإنتاجية لمرحلة متقدمة من التنافسية بالإضافة لعناصر الدعم الحكومي المحلي المعروفة. كما أن عمر الصناعة الخليجية ما زال قصيرا فأقدم الشركات لم تتجاوز بعمرها خمسة عقود وغالبيتها في ربيع العمر ما بين عشرين إلى ثلاثين عاماً وتعد أسواق أوروبا الأولى لدول الخليج بينما تحتل الأسواق الخليجية المرتبة الخامسة لدول الاتحاد الأوروبي. كما أن تصدير النفط ومشتقاته يشكل قرابة ثمانين بالمائة من حجم الصادرات الخليجية لأوروبا بينما تتنوع السلع الأوروبية التي تصدر للخليج بين المعدات والآلات والأدوية والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والعديد من السلع وهذا التنوع يعني أن فائدة الأوربيين أكبر إذ تستفيد مجمل القطاعات الصناعية من أسواق الخليج بخلاف دول الخليج إذ تتركز الفائدة بقطاع النفط والغاز ومشتقاتهما الصناعية. لكن السؤال ما هي البدائل المتاحة أمام دول الخليج للتعامل مع تداعيات هذا القرار. هنا يطالب بعض الخبراء أن تعمل هذه الدول على امتصاص فارق ارتفاع تكاليف الإنتاج بإجراءات داخلية وأن تسعى مع المصنعين الخليجيين إلى تحسين مستوى الإنتاج وإزالة كل ما يمكن أن يرفع تكلفة الإنتاج لديها، وبنفس الوقت إحالة الملف كاملا ليدخل في المفاوضات الخليجية الأوروبية للتجارة الحرة إذ تعتبر دول الخليج نفسها في موقف تفاوضي جيد. كما أن وضع دول الاتحاد الأوروبي الاقتصادي ضعيف ويعاني من عدة أزمات وتعد الأموال الخليجية هدفا للمستثمرين الأوروبيين وحتى للسندات الحكومية الأوروبية. وتستثمر دول الخليج مبالغ ضخمة بأوروبا بينما الاستثمارات الأوروبية تبقى محدودة خليجيا وتستفيد شركاتهم من العقود الإنشائية التي تطلقها دول الخليج سنويا إذ يلعب ذلك دورا مهما في نشاط تلك الشركات وتعويضها عن ضعف أعمالها ببلدانها مما يعني أنه من الضروري أن تلوح دول الخليج بورقتي عقود الشركات الأوروبية وفرصتها التنافسية باقتصادياتها وكذلك وجهة الاستثمارات الخليجية السيادية كضغط مشروع لدفعها لإعادة النظر في قرارها.