التطبيقات الحديثة لأنظمة الحفظ المركزي للأوراق المالية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بورصة الأوراق المالية المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي فالتطور الاقتصاي يرتبط بشكل وثيق بوجود سوق الأوراق المالية متطورة ومن جهة أخرى فإن تعدد الأوراق المالية وتنوعها يؤدي للإقبال عليها وإلى زيادة التعامل لسوقي الإصدار والتداول، لذلك فمساندة التشجيع والدعم من الجهات المعنية ضروري من حيث توافر هذه المعاملات المتوسطة وطويلة الأجل، فالمقابلة بين العرض من فئات عديدة من أصحاب الفائض المالي والمدخرين الذين يرغبون في توظيف أموالهم لأمد طويل، أما الطلب الثاني فيأتي من جانب أصحاب العجز المالي الراغبين في استثمار هذه الأموال في مشروعات طويلة الأجل والأوراق المالية تتداول في هذه السوق بشكل قروض عن طريق سندات أو بشكل حقوق ملكية في أسهم أو أوراق مالية متنوعة، ولهذا شهدت الأسواق تطورا هائلا على صعيد تقنياتها وتنظيماتها ترتبط بسلامة وكفاءة معاملات أسواق الأوراق المالية بتوفير البنية التحتية السليمة لهذه الأسواق والتي يأتي في مقدمتها توفير إجراءات وأنظمة فعالة ومتطورة لمقاصة وتسوية وحفظ الأوراق المالية وبات توفير بنية تحتية سليمة لأسواق المال متطلبا رئيسيا من متطلبات الارتقاء بالقطاع المالي والاقتصادي والمصرفي، سواء لتعزيز دوره في توفير التمويل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وانطلاقا من ذلك كان هذا التقرير حول قضايا تطوير نظم الحفظ المركزي للأوراق المالية والدور الذي يجب أن تلعبه المصارف المركزية بجوانب عمل وأنظمة السجلات المركزية للأوراق المالية وما ينطوي على ذلك من وظائف وخدمات ومخاطر يتعين التحوط منها وواقع احتياجات تطوير هذه النظم والسجلات، لأنه بكل بساطة كلما كانت بورصات الأوراق المالية منظمة وتضم مجموعة مختلفة من المتداخلين والآليات ستقوم بدور هام في تطوير الأسواق المالية عموما ولذلك تشمل محاور التقرير شرحا لسجلات الحفظ المركزي كالتالي: - أولا: فكرة السجلات المركزية لحفظ الأوراق المالية. ترجع فكرة السجلات المركزية لأهمية ضمان وإصدار وحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية بشكل آمن وفعال، الأمر الذي يتطلب وجود تسجيل وتوثيق لهذه الأوراق المالية والمعاملات المرتبطة بها في دفاتر وسجلات مركزية تخدم السوق المالي لكل دولة ويتم حفظ هذه السجلات عادة في الشركات المصدرة للأوراق المالية والقائمة بعملية الحفظ والحيازة والتحقق من كميات الأوراق المصدرة تساوي دوما كمية الأوراق المستحقة للتأكد من عدم إصدار أوراق مالية غير معتمدة الترخيص وكانت عملية الإصدار تتمثل في شهادة حيازة يتم تسليمها للمستثمر وغالبا ما يحتفظ بها لدى أحد البنوك، إلا أن هذا الوضع غير عملي وذو مخاطر خاصة مع النمو الكبير في الأسواق المالية وتعاملاتها ويرتبط بتغيير في الشهادات المادية كنتيجة لتغيير الأوراق المالية أو عند عمليات التجزئة للأسهم أو معالجة حقوقها مثل الكوبونات ومع مرور الوقت أصبح أمر معالجة الأوراق المالية بشكل ملحوظ من السلامة والكفاءة والتكلفة من خلال تجميع إيداع شهادات الحيازة في سجل مركزي ونتيجة لذلك تم إنشاء سجلات مركزية لحفظ الأوراق المالية في مختلف الأسواق كسجلات رسمية ولا يحدث انتقال ملكية إلا لدى السجلات باستخدام تكنولوجيا المعالجة الإلكترونية وتم الانتقال إلى تسجيل حيازة الأوراق المالية في شكل قيد دفتري إلكتروني دون إصدار مادي للشهادات الملكية من قبل سجلات المركزي الأوراق المالية. ثانيا: الجهات المشتركة في نظم السجلات المركزية يشمل المشتركون في نظام الحفظ المركزي غالبا الهيئات التالية: - *المؤسسات المالية التي تمتلك حسابات للأوراق المالية، سواء باسمها أو عملائها من خلال حسابات مودعة لدى المصارف المركزية لتتم من خلالها بعد ذلك تسوية المقابل النقدية لعمليات تبادل الأوراق المالية. *صناديق الاستثمار، حيث تمتلك حسابات للأوراق المالية باسمها. *شركات الوساطة المالية وبنوك الاستثمار المرخصة والتي تمتلك حسابات للأوراق المالية باسمها أو بأسماء عملائها. ثالثا: مفهوم الإيداع المركزي للأوراق الماليةنشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول وقيد حقوق الرهن عليها، لأنه نظام لإحلال التعامل على الأوراق المالية المادية من خلال قيود دفترية محل التعامل عليها من خلال صكوك ورقية، حيث يخصص النظام حسابا لكل مستثمر يسجل به ما يملكه ويمكن للمستثمر التعرف على رصيد ما يملكه من أوراق مالية من خلال كشف الحساب الذي يتلقاه المودع بأرصدة حساباته لدى البنك ويتم تسجيل ملكية الأوراق المالية التي صدرت عنها صكوك بنظام الإيداع المركزي عن طريق إيداع تلك الصكوك لدى شركة المقاصة المسؤولة عن إدارة هذا النظام. رابعا: الوظائف الرئيسية للسجلات المركزية لحفظ الأوراق المالية (وظيفة التسجيل المركزي) وظيفة التسجيل هي إنشاء ملفات تخص كلا من الشركات المصدرة للأوراق المالية والمرتبطة بالإصدار الأولي وإجراءات الإصدار وإعادة الإصدار وحالات تغير الشركة المصدرة في حالات البيع أو الدمج وعمليات صرف الكوبونات والأوراق المستحقة والحفظ يشمل فتح حسابات الأوراق المالية وعمليات تجميد والحجز.(وظيفة التسوية) تتضمن وظيفة التسوية المالية تنفيذ أوامر البيع والشراء وعمليات مقاصة وتسوية الأوراق المالية ومطابقة أوامر البيع والشراء وتوزيع أو تخصيص العمليات واستبدالها إلى جانب تحديد الحقوق والواجبات المترتبة على عمليات البيع والشراء ونقل ملكية الأوراق. (وظيفة إدارة المخاطر والضمانات) هي تشمل خدمات السجلات المركزية بتقديم نظم إدارة الضمانات في حالات التقييم وحجز الأوراق المرهونة وهو ما يتطلب وجود نظام لإدارة المخاطر يقوم بإعادة تقييم الأوراق بشكل دوري. خامسا: أنواع السجلات المركزية لحفظ الأوراق الماليةتختلف السجلات المركزية لحفظ الأوراق المالية وفقا لنطاقها من حيث الأوراق المالية التي تشملها، فهي محصورة بالأوراق المالية المحلية وتضم أوراقا مالية ومشتركين خارج النطاق المحلي، كما تختلف السجلات وفقا لطبيعة المشاركين وهيكل الملكية وتسجيل الأوراق المالية فيها، وهي كالتالي:- (من حيث النطاق) نتيجة لانفتاح الأسواق وتوسع الاندماج المالي الذي عرفته عدد من الدول والأقاليم، إلى جانب التطور الذي حصل على مستوى إصدار أوراق مالية يتم قبولها وتداولها بين مستثمرين من بلدان مختلفة، فقد أدى إلى إنشاء سجلات مركزية دولية للأوراق المالية وقد أدى التفاوت فيما بينها على صعيد الكفاءة ومستوى الخدمات إلى ضرورة الربط بينها وأصبح الاتفاق على التداول بالنسبة للأوراق والسندات الدولية يمثل جزءا من سجل الاتفاق على سجل التداول الذي يختلف عن سجل الحفظ ونتج أيضاً عن قيام السجلات الدولية بفتح حسابات للتداول داخل سجلات أخرى. (من حيث الحيازة) يمكن تقسيم أنظمة تسجيل الأوراق المالية على حسب هيكل الحيازة فيها (مباشر- غير مباشر) بمعنى أن تسجيل ملكية المستثمرين للأوراق المالية يتم مباشرة على مستوى السجل المركزي للأوراق المالية أو عن طريق أمين الحفظ.أما نظام التسجيل غير المباشر فلا يعترف بالملكية الهائية لغالبية المستثمرين للأوراق المالية بشكل فردي وإنما في صورة كتل ومجموعة للأوراق المالية مسجلة في حسابات الوسطاء لدى السجل المركزي للأوراق المالية وتسمى حسابات جامعة لكونها تشمل أوراقا مالية مملوكة لمجموعة مستثمرين ومسجلة تحت حساب موحد لدى السجل المركزي ويقوم أمناء الحفظ بإدارة الحسابات الفردية للمستثمرين. سادسا: تنظيم وإدارة المخاطر المتعلقة بنظام الحفظ المركزي للأوراق المالية (مخاطر وكيل التسوية) تشير مخاطر وكيل التسوية لفشله في تقديم خدمات الدفع والتسوية للأوراق المالية وإلغاء عمليات الدفع المتعلقة بالعملاء أو حتى المدفوعات بين البنوك المقدمة لوكيل التسوية وفي معظم أنظمة التسجيل المركزي يكون البنك المركزي بنك التسوية، مما يلغي مخاطر الائتمان بالنسبة للمشتركين ويتم استخدام حسابات الودائع البنوك المركزية في تسوية المعاملات نظرا لأهميتها النظامية ودور الجهات الرقابية بتطبيق ترتيبات رقابة وإشراف لتقليل احتمال مخاطر الوكيل. (مخاطر الائتمان) تتمثل مخاطر الائتمان في نظم التسوية الأوراق المالية بالفترة الزمنية بين إبرام وتسوية صفقة الأوراق المالية، إذ إنه كلما زادت هذه الفترة كلما نتجت عن ذلك مخاطر ارتفاع تكلفة الاستبدال بين إبرام وتسوية المعاملات وذلك في حالة فشل تسوية الأوراق المالية والمقابل النقدي لها وزادت تقلبات أسعار السوق والعنصر الآخر متمثل في الفارق الزمني بين تسوية الأوراق المالية والمقابل النقدي لها إذا فشل الطرف المقابل وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، فالطرف الأول يسلم أصوله يتعرض إلى مخاطر الائتمان مصدرها الطرف المقابل له، تعادل القيمة المتفق عليها للصفقة وكلما ازداد الفارق الزمني كلما تعرض الأطراف للخطر ويمكن تفادي مخاطر الائتمان عن طريق وجود صندوق ضمان التسويات من خلال تضامن جميع المشتركين في التسوية في ضمان وجود نقد كاف لإتمام التسوية.