نقص المياه يهدد الاقتصاد العالمي

(دول مجلس التعاون وضعت إستراتيجية مائية من خلال شبكات الربط والحد من فقدان المياه) دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بإعلانها مؤخراً حاجة الكثير من الدول لمياه آمنة، وأنّ نقص المياه سيضر بالاقتصاد العالمي، حيث يوجد ملايين البشر في حاجة لإمدادات مياه صالحة للشرب والاستخدام بعيداً عن التلوث والصراعات المسلحة. وفي عالم يموج بالأزمات المالية والاقتصادية التي أثرت على مسيرة الاقتصاد العالمي تتضاءل فرص الاهتمام بالاقتصاد المائي، وتتراجع البرامج الإنمائية للغذاء والمياه والزراعة والرعي وكافة المناحي التي تقوم عليها الحياة، وتستفيد منها الكائنات الحية. وعلى الرغم من أنّ منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أغنى المناطق بالثروة المائية لكثرة الأنهار والبحار والوديان الطبيعية، إلا أنها الأكثر حاجة لإمدادات مياه آمنة وصالحة للشرب ونظيفة، وهذا مرده إلى الصراعات في الكثير من دول الشرق، وتراجع البرامج التنموية للمياه بشكل سلبي، وأصبحت بعض الدول الأشد فقراً للمياه، والكثير منها يعاني من ضحالة المياه وانعدامها أو صعوبة إنمائها. وباتت 30% من الأراضي الصالحة للزراعة في دول عربية عرضة للتصحر في حال نقص المياه وفق إحصائية الأمم المتحدة، والكثير من المياه يهدر في الوديان والسيول ومع جرف التربة وفي أحواض المزروعات. تشير الإحصائيات إلى أنّ 7734 مليار مكعب من المياه الجوفية مخزون في الأرض في المنطقة العربية، إلا أنّ تأخر سياسات النهوض بالتنمية، والاضطراب الذي يعيشه الشرق الأوسط أدى إلى تباطؤ تلك الدراسات. وأظهرت الأمم المتحدة في تقريرها الجديد حول نقص المياه أنّ مخاطر نقص المياه تتفاقم لوجود أكثر من 600 مليون شخص حول العالم لا يجدون مياهاً صالحة للشرب، ووجود أكثر من 80% هدر في كميات المياه المتدفقة، وقرابة 800 ألف وفاة بسبب تلوث المياه، وهذا بدوره أثر سلباً على مسيرة البرامج الاقتصادية التي تقوم حول منابع المياه. وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أنّ المنطقة العربية تعكف على إعادة تشخيص الوضع المائي من نقص وتلوث وضعف إمدادات للمياه ، لتأثيره الكبير على الأراضي الزراعية والحياة البشرية، بهدف توفير كميات مأمونة كافية. وتسببت قضايا النزوح والفارين من ويلات الحرب والدمار وتراجع التجارة إلى عدم الاهتمام بالإمدادات المائية، خاصة بسبب تركز الصراعات حولها، لذلك بات من الضروري توفير مناخ آمن للإستراتيجية المائية تقوم على تشخيص الواقع، واتخاذ سبل دولية عاجلة للحفاظ على منابع المياه الطبيعية، وتخزين الفائض منها، وتقليل كميات الهدر بقدر الإمكان. في المنطقة الخليجية، شرعت دول مجلس التعاون الخليجي قبل عشر سنوات إلى رسم إستراتيجية مائية من خلال شبكات الربط بين دولها، والحد من فقدان المياه من خلال سياسات الترشيد والاستهلاك المعقول وتشديد الإجراءات حول طرق الإمداد للمنشآت التجارية والسكنية. والمطالبات الدولية المستمرة بالحفاظ على ثروة المياه من خلال دراسات تشخيصية عاجلة، ورسم إستراتيجيات قابلة للتطبيق، لإنقاذ الكوكب من شح المياه النظيفة، ورسم خطط للاستفادة من مياه الأمطار والمنابع والسيول، واستغلالها في أوجه التجارة والزراعة والصناعة.