القيمة المضافة لسوق المقاولات

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); (سوق المقاولات الخليجي يعتبر الأسرع نموا في العالم) اعتبرت مجلة "فوربس" الشهيرة أن سوق المقاولات الخليجي يعتبر الأسرع نموا في العالم مع قيمة يقدرها بعض الخبراء بأنها تناهز ال200 مليار دولار. ومع ذلك نحن لا نشهد دراسات وأحاديث تتناول القيمة المضافة الاقتصادية لمثل هذا القطاع سواء بالنسبة لخلق الوظائف أو تنويع مصادر الدخل، والسبب الرئيسي في ذلك أن هذا القطاع هو المشغل الأول للعمالة الأجنبية المنخفضة التكلفة، كما أن طبيعة المشاريع التي ينفذها تتركز على جوانب دائرة الأنشطة المعنية بالتنويع الاقتصادي وليس في مركزها. وعامل آخر هو أن منفذي معظم المشاريع الكبيرة في هذا القطاع هم من الشركات غير الخليجية عادة. ويقول خبراء إن نحو 80 في المائة من العقود الكبيرة في مجالات النفط أو الكهرباء أو التحلية تذهب إلى الشركات الآسيوية. أن تلك المنافسة الشديدة تؤثر على المقاولين المحليين بمجموعة متنوعة من الطرق، تتوقف على أحجامهم، فقد تضطر الشركات الصغيرة لإعادة تشكيل أنفسها على أساس أنها من المقاولين الثانويين المتخصصين؛ إلا أن شركات أخرى قد تضطر لوقف العمل، أما الشركات المتوسطة الحجم فقد تغير نظام عملها بغية استهداف أسواق جديدة، أو قد تندمج مع سواها لإقامة مشاريع مشتركة وتحالفات مع منافِساتها لزيادة حجمها وقدراتها، وتحقيق المستوى الأمثل من التكلفة، في حين أن المقاولين الكبار يسعون لإجراء عمليات استحواذ إستراتيجية أو عقد شراكات مع شركات متخصصة من أجل الوصول إلى قطاعات أو تكنولوجيات جديدة، وتعزيز قدرتهم على المنافسة. ومن التحديات أيضا التي تحد من دور القطاع على صعيد تنويع مصادر الدخل هو ضعف الموارد المالية للمقاولين المحليين، خاصة أن البنوك وبعد الأزمة العالمية شددت متطلباتها المتعلقة بالضمانات، وتوزيع مخاطر المشاريع، كما تشددت في طلب الضمانات والشروط الأخرى لمنح التمويل. وكما ذكرنا فأن المنافسة الشديدة وانخفاض هامش العائد يدفع بالشركات للتركيز على العمالة الرخيصة إلى جانب إن ضعف توفر الأيدي العاملة المحلية الماهرة (مع ضعف الرواتب) في هذا القطاع أساسا يزيد من الاعتماد على العمالة الأجنبية بصورة كبيرة وحادة مما يستنزف جزء كبير من القيمة المضافة لهذا القطاع ويحولها للخارج. وإزاء هذه التحديات، ولكي يتم تحقيق قيمة مضافة أعلى لهذا القطاع يتوجب خلق شركات مقاولات وطنية كبيرة قادرة على المنافسة من خلال اندماج الشركات العاملة في المقاولات والتشييد. وهذا سيؤدي إلى إعطاء الشركات المحلية والخليجية العاملة في المقاولات القدرة على توسيع أعمالها داخل الأسواق الخليجية وخارجها ما سيؤدي إلى امتزاج الخبرات وخلق تدفقات جديدة تساهم في المحافظة على الشركات من الانهيار أو الاختفاء. كما أن شركات المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بالإسراع في مواءمة إستراتيجياتها العامة ونماذجها التشغيلية مع متطلبات البيئة الجديدة التي تتسم بإدخال وسائل التكنولوجية المتقدمة للغاية وبالوقت نفسه الصديقة للبيئة. ومن أجل تشجيع شركات المقاولات الخليجية، فأننا ندعو أيضا أن تحول الحكومات الخليجية جزء من برامج الدعم للدول الشقيقة والصديقة إلى مشاريع تقوم شركات المقاولات الخليجية بتنفيذها مما يعزز من قدرات هذه الشركات ويفتح أمامها أسواق جديدة. كذلك، فأننا ندعو دول المجلس إلى تبني برامج وطنية تسهم في تشجيع العمالة الوطنية للدخول في هذا القطاع الحيوي، خاصة أنه يوفر مئات الآلاف من الوظائف التي يمكن أن تستوعب العمالة الوطنية من مهندسين من مختلف التخصصات وفنيين ومشرفين وعمال مهرة وغيرها من الوظائف.