المبدأ المفقود!

بالطبع إن وجود أي وزارة أو مؤسسة وبخاصة الخدمية منها، هدفه تنظيم العلاقة بين الحكومة وفئات المجتمع المختلفة وأن تراعى مصلحة الطرفين، وعليه وجب عليها وضع نصب اعينها تطبيق الاستراتيجيات المراد تحقيقها من قبل الدولة مع احترام الناس وحسن الاستماع لهم وتحقيق احتياجاتهم، بما يتوافق مع قوانين الدولة واستراتيجيتها التي تعني بالخطوط العريضة، وكذلك الاهتمام بآرائهم ووجهات نظرهم ورفعها الى الجهات العليا عند الحاجة للنظر فيها.. وأن تنسى موضوع التعالي على الناس والأخذ بمبدأ الوصاية عليهم، لأن الناس من حقهم ابداء آرائهم وهم سبب رئيسي لوجودهم على الكراسي. وكذلك التركيز على خدمة الوطن حكومة وشعبا..وحتى يتم تحقيق ذلك والوصول معا الى التطويرالمطلوب، يجب وضع اساس مهم في صرح الوطن ألا وهو مبدأ الاحترام، المهمل الى حد كبير من وجوه عدة!يتفاجأ المجتمع بقرارات وزارية بدون مقدمات في معاملات تخصه وقد يتأثر بأبعادها وعلى أثرها ترتبك الامور وتتأثر المصالح.. لماذا؟ لأن الوزارة أو المؤسسة تريد تطوير خدماتها والمجتمع الذي هو المعني ما عنده خبر!! والحجة القرار نازل من مكتب الوزير وكأن الوزارة مافيها إلا فراش ووزير!! فالكل يتنصل من المسئولية أونجد من يرقّع بعد صدور القرار وفي الترقيع لن تستقيم الامور!نعم من حق اي جهة وهي تمضي في طريق التنمية المستدامة ان تطور وترتقي بالخدمات، ولكن يجب ان يكون ذلك قائما على مبدأ الاحترام وان يتم اخطار المجتمع واصحاب العلاقة خاصة حتى يتفادوا اي ارتباك وهذا حقهم وهذا دور ادارات العلاقات العامة والاتصال المتواجدة في هياكل كافة الوزارات والمؤسسات وعدم البخل في وضع الميزانيات الخاصة بذلك.. فهذا حق أصيل لكل مواطن ومقيم بدون أي منة. كما أن أي قرار متعلق بالمجتمع لا بد من اقراره بعد الدراسة المتأنية واشراك الجمهور المستهدف، من خلال اخذ آرائهم عبر وسائل البحوث المختلفة حتى نصل للأفضل قبل البدء في موضوع التبرير والترقيع.وبالرغم من محدودية التواصل مع الاجهزة الحكومية وعدم وجود برلمان يدافع عن حقوق المواطنين، فإن للناس طريقتهم لتوصيل رسالاتهم وآرائهم عبر الإعلام وبرلمان وسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يخلق بلبلة واحيانا اشاعات لعدم وضوح الرؤية وهذا ليس في صالح أحد.مبدأ احترام المجتمع يجب تفعيله لأقصى مداه.. وكذلك المحافظة على كفتي الميزان. المجتمع ولله الحمد مثقف وواعٍ ويقدر جهود الدولة ويتغنى بها.. فالاستراتيجية الوطنية ليست للأبنية بل للإنسان ومستقبله.