لفان 2 إضافة نوعية لاقتصاد الطاقة

* فتح المجالات العلمية والصناعية للتوسع في تأسيس شراكات بحثية تعنى بجانب الطاقة حققت دولة قطر قيمة مضافة جديدة لقطاع الطاقة بافتتاح مصفاة لفان 2 مؤخرًا، التي تنتج وقود الطائرات والديزل والتفتا ومواد تكرير المكثفات، بمعدل 292 ألف برميل يوميًا، لدعم الاستهلاك الصناعي المحلي من المكثفات. ويعتبر دخول المصفاة حيز التنفيذ، إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، لكونه يشكل داعمًا للقطاعات الأخرى، ويتيح المجال أمام المجالات العلمية والصناعية للتوسع في تأسيس شراكات بحثية تعنى بجانب الطاقة. ويتوقع بدء التنفيذ الفعلي لمصفاة لفان 2 العام 2018، وهناك خطط ربط بين الطاقة المتجددة ومجالات التنمية، بهدف تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على مجال واحد في الإنتاج، وإنماء قطاعات تقوم على الطاقة مثل الخدمات والتقنية والصناعة، وخلق فرص عمل متخصصة للكوادر المحلية، وتعزيز بناء منظومة فاعلة من الاقتصاد القائم على الطاقة. وتعتبر الطاقة العادية مثل النفط والغاز محركًا فاعلًا للطاقة المتجددة، والتي بدأت بها دولة قطر فعليًا، وأسست صناعة للاستفادة من الاحترار، وصناعة الطاقة الشمسية، بهدف تهيئة الاقتصاد اليوم لبناء أرضية ملائمة في إنتاج نوعي. كما أسست الدولة قطاعات أخرى تقوم على الطاقة، أبرزها الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، والربط المائي، وإطلاق مشروع سراج لإنتاج الكهرباء، ومشروع أم الحول للطاقة لإنتاج الكهرباء والماء بقدرات إنتاجية عالية. هذا وتعزز الدولة من مسيرة النمو بوضع القطاعات الصناعية في مسار واحد، لتلبية احتياجات المجتمع والأجيال القادمة، وخلق تنوع مستدام ومتناغم، وتوفير احتياجات السوق العالمية، وبناء فرص وطنية قادرة على التفاعل مع الطاقة المستجدة. كما يعزز مشروع لفان 2 من الاستثمار في مجال الطاقة، فالشراكات البناءة هي التي تتمدد في مناطق صناعية، ومنها دول خليجية التي بدأت فعليًا في إنتاج الطاقة الشمسية والرياح والأمواج. الجدير ذكره، أنّ التنوع الاقتصادي في الصناعة مطلب مهم، لكونه صمام العمل، ويجذب المتخصصين والباحثين للخروج بابتكارات حديثة في مجال الطاقة خاصة النوعية منها. في الآونة الأخيرة.. شهد العالم تذبذبًا واضحًا في إنتاج الطاقة على مستوى دولي، بسبب عوامل عديدة أهمها عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع الصراعات في مناطق الإنتاج، وسيطرة النزاعات المسلحة على حقول النفط والطاقة، مما أضرّ كثيرًا بحجم الإنتاج العربي، وبالتالي تأثر الاقتصاد الدولي من جراء الاضطراب. وانعكس الوضع المتأزم لأسعار النفط على بقية القطاعات، والبعض يتوقع عودة الطاقة إلى سابق عهدها، وآخرون يرون أنّ الوضع الحالي سيدفع الدول إلى تبني سياسات جدية في استخدام الطاقة البديلة أو المستمدة من البيئة.