التمويل الإسلامي

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); * تزايد أهمية التمويل الإسلامي حيث تجاوزت أصوله 1.5 تريليون دولار أصدر كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، نهاية الأسبوع الماضي دراستين عن التمويل الإسلامي. حيث ذكر الأول أن المجلس التنفيذي للصندوق اعتمد قرارًا بتعزيز مشاركة الصندوق في معالجة قضايا الصيرفة الإسلامية والانعكاسات ذات الصلة على الاستقرار المالي. أما الثاني فقد تناول تقريره الذي حمل عنوان "حافز لتحقيق الرخاء المشترك" بالتفصيل آفاق صناعة التمويل الإسلامي العالمي والإمكانات التي يمتلكها للمساعدة في الحد من التفاوت في مستويات الدخل في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الرخاء المشترك، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكلا التقريرين يعكسان تزايد أهمية التمويل الإسلامي، حيث تجاوزت أصوله 1.5 تريليون دولار أمريكي في العام الماضي، بعد أن كانت قيمتها 100 مليار دولار أمريكي في أواخر التسعينيات وهو موجود حاليا في 60 بلدًا، معظمها في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وإن كان يشهد زيادة مستمرة في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا. ورغم أنه لا يزال يمثل أقل من 2% من الأصول المصرفية العالمية، فإن حصته أكبر من ذلك بكثير في عدة بلدان كما أصبح ذو أهمية نظامية (أي أن أصوله تمثل أكثر من 15% من مجموع الأصول) في 14 منها، بما فيها ماليزيا والكويت والمملكة العربية السعودية ودولة قطر. ففيما يخص موضوع دور التمويل الإسلامي في تشجيع الرخاء المشترك، وهو الموضوع الذي ركز عليه البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، فإن التمويل الإسلامي ينطوي حقيقة على العمل على تحقيق المساواة والتوزيع العادل للدخل والثروة، وذلك من خلال ارتباطه الوثيق بالاقتصاد الحقيقي وتقاسم مخاطر التمويل. ومن خلال هذا الربط أيضا، يمكن للتمويل الإسلامي أن يساعد في زيادة استقرار القطاع المالي، كما يمكنه أن يجذب إلى النظام المالي الرسمي أناسا مستبعدين منه حاليا لأسباب ثقافية أو دينية. كما يشير التقرير إلى أن استخدام الأموال الاجتماعية الإسلامية مثل الزكاة والوقف والصدقات والقرض الحسن يمكن أن يخفف حدة الفقر ويخلق شبكة أمان اجتماعي لمن يعيشون في فقر مدقع، نظرا لأن هذه الأدوات تضرب بجذورها في إعادة توزيع الثروة والعمل الخيري. أما بالنسبة لتقرير صندوق النقد الدولي والذي يركز على دور الصيرفة الإسلامية في الاستقرار المالي، فأنه يرى ونظرا لتعاظم أهميتها ومساهمتها في تعميق وتوسيع الشمول المالي في كثير من البلدان، فأنها باتت تشكل تحديا أمام السلطات الرقابية والبنوك المركزية، حيث أنها تنطوي على عمليات ومخاطر وهياكل ميزانيات عمومية تختلف عن مثيلاتها في الصيرفة التقليدية. وبالتالي، تقتضي الحاجة إرساء بيئة تشجع الاستقرار المالي في سياق الصيرفة الإسلامية وتدعم تطورها بصورة سليمة، وهو ما يشمل وضع أطر قانونية واحترازية وأطر لشبكات الأمان المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة السيولة، ولاسيَّما في البلدان التي أصبحت فيها الصيرفة الإسلامية ذات أهمية نظامية. وسواء تعلق الأمر بدور التمويل والصيرفة الإسلاميتين في تحقيق الاستقرار المالي أو في نشر الرخاء وتحقيق المساواة، فأن التقريرين يدعوان للتدخل على صعيد السياسات لتطوير فعاليتهما وذلك من خلال تعزيز الانسجام بين اللوائح التنظيمية وتطبيقها وفرضها وإنشاء مؤسسات تقدم المعلومات الائتمانية وغيرها لدعم التمويل المستند إلى أسهم رأس المال، لاسيَّما مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، علاوة على تطوير منتجات أسواق رأس المال والصكوك للمساعدة في تمويل المشاريع الكبيرة في مجال البنية الأساسية وتوفير مناخ تنظيمي وإشرافي مصرفي ملائم وتدعيم رأس المال البشري للتمويل الإسلامي والتوعية به.