العمالة المنزلية.. وتداعيات القانون الجديد

وجود الخدم في البيوت قنبلة مؤقتة، نرد يـصـيـبـنـا الـقـلـق والــخــوف مــن الـبـعـض وربــمــا الأغــلــب، نـظـرا لتضارب واختلاف الأفكار والثقافات والسلوكيات والمعتقدات والــعــادات مـع كينونة المـجـتـمـع، ومـا يـصـدر مـن بعضهم من سلوكيات غير أخلاقية تضر بأفراد الأسرة وأبنائها، والأمثلة كثيرة، وربما البعض منهم من مخلفات السجون في أوطانهم أو الـدول التي يعملون بها مسبقا، ومـع ذلـك أصبح وجودهم فـي المـنـازل مـن الـضـروريـات والاحـتـيـاجـات الحتمية للتغيير الذي طرأ على الكيان المجتمعي وخروج المرأة للعمل، فمن منا الآن يستطيع الاستغناء عن الخدم اليوم؟!. ومن منا لا يقلق من تواجدهم في البيوت؟! وماذا يمكن عمله في غياب الأسرة والانفراد بالبيت؟! ولا ننكر الاستعانة بهم من الكماليات التي فرضت على الأسرة، وما بين الخير والشر يبرز القلق النفسي للأسر على ما يمكن أن يصدر منهم من ضرر وسوء، في عدم وجود الأمان، وضياع ما يكفل للأسرة حقها، وسط القوانين غير المنصفة، التي تطالب بحقوق العمالة على حساب حقوق الكفلاء، فالسفارات تفتح الأبواب للشكاوى، وحقوق الانسان تطبق قراراتها لضمان حقوقهم، وهذا مطلب إنساني لا جدل فيه مع صـدور أي خطأ من الكفيل أو تأخيره للراتب، ولكن! هناك من يسرق، ومـن يقتل، ومـن يضرب، ومـن يهرب، ومن يتصرف بسلوك مشين مع الأطفال وكبار السن، فأين هنا حق الكفلاء حين الإقدام على أحد تلك السلوكيات الصادرة منهم؟! أين الجهات الرسمية المنصفة العادلة المطالبة بحق الكفيل حين الإتـيـان بضرر مـا ضــده؟، كـل الـقـرارات والتشريعات تصدر لصالح الخدم وضد الكفيل. حتى المنظمات الحقوقية بدواعي حـقـوق الانـسـان يتم غـض الـطـرف عـن حـقـوق المستقدم وما يتسببه ذلك من أضرار ما دية وغيرها. لذلك حين صدر القرار الجديد من وزارة الداخلية، الذي يقضي بالسماح لمستخدمي المــنــازل الــخــروج المــؤقــت، أو المــغــادرة الـنـهـائـيـة لـلـبـلاد خـلال سريان عقد العمل، شريطة ابلاغ صاحب العمل برغبتهم في ذلـك، قبل 72 ساعة، على الأقـل ضمانا لحقوق الطرفين على السواء، وبناء عليه اشتعلت الوسائط المجتمعية بالاستنكار كعادة إصـدار أي قـرار يستشعر فيه المواطن ضياع حقوقه، وهذا طبيعي وصحي، لا يختلف عليه اثنان، أليس هذا القرار في حـال تنفيذه فعلياً يـؤدي إلـى نسف كل ما أنفقه الكفيل على استقدام المستخدم بـدءاً بالمبالغ الطائلة المدفوعة لمكتب الـخـدم لـلاسـتـقـدام، وانـتـهـاء بـالانـفـاق المستمر لـه خـلال عمله لـلاحـتـيـاجـات الـخـاصـة والـخـدمـاتـيـة، فـكـيـف يـرضـى الكفيل بالسماح للمستخدم فجأة بالمغادرة بكل أريحية بعد سنوات ً من الإنفاق والتدريب والاطلاع على أسرار البيت أوالشركة مثلا ُعقل! هل سيتكفل واضعو ّ ث العاقل بما ي وهو بحاجة إليه؟ حد القرار بالتعويض المـادي وتوفير البدائل؟! وهل ستكفي تلك المــدة الـقـصـيـرة لإيـجـاد بـديـل لـلـمـغـادر؟! معنى ذلــك سيفتح المـجـال الأكـبـر لارتـكـاب سـلـوكـيـات كـنـا فـي الـسـابـق نشتكي مـنـهـا ونـطـالـب المـسـؤولـين بـإيـجـاد الـحـلـول والـعـقـاب لبترها، وربما هذا القرار سيساعد على تفعيلها وبصورة أوسـع ما دام للمستخدم حرية المـغـادرة بعد ٧٢ مـن ابـلاغ الكفيل، هل تكفي هـذه المـدة لاسترجاع الكفيل حقوقه من المستخدم في ْ ن استقرضه من الكفيل، أو في حالات سرقة ما، أو وجود دي ارتكاب سلوك لاأخلاقي؟! أليس هناك علاقة انسانية وطيدة بين المستخدم وأفـراد الأسـرة خاصة في وجـود أطفال وكبار السن يعتمد عليه فـي رعايتهم فكيف بـالمـغـادرة المفاجئة؟! كيف يتصرف الكفيل وأيـن البديل؟! أليس تطبيق هذا القرار سيؤدي الى تبعات لا تحمد عقباها تضر بالكفيل والمجتمع ّ ع إعادة النظر وتنقيح بعض على السواء؟! لذا نتمنى من المشر المواد في القانون الجديد بما يخدم جميع الأطراف.