الاستحواذات القطرية.. فرص واعدة

تتجاوز قيمة الاستحواذات القطرية في جميع أنحاء العالم مليارات الدولارات، تشمل العقار والمباني الخدمية والتاريخية والاتصالات والبنوك والمراكز المالية ومنشآت الطاقة.وتعتبر التقارير الاقتصادية أنّ تلك الاستحواذات من أكثرها ذكاءً اقتصاديًا وأسرعها نموًا، مدفوعة بالنمو الوطني للدولة، وبالتنمية التي تنتهجها الدولة في كافة قطاعاتها، وتوسعها تجاريًا في القارات.فقد أشادت مواقع اقتصادية بالاستثمارات القطرية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتجاوز الـ176 مليون دولار، أبرزها معاهد تاريخية وفنادق ومراكز تسوق. أضف إلى ذلك سلسلة كبيرة من الاستحواذات القطرية في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وأوروبا وغيرها.وكنت ذكرت في مقال سابق أنّ الدولة أبرمت أكثر من 8 صفقات استحواذ العام الحالي في منشآت عقارية وصناعية وفندقية ومالية، فيما بلغت قيمة صفقات الاستحواذ في الشرق الأوسط قرابة 18.7 مليارات دولار. كما أفادت تقارير دولية أنّ حجم الصفقات المستهدفة في الشرق الأوسط ارتفع إلى 10 صفقات بلغت قيمتها قرابة 1.4مليار دولار ، وتصدرت دولة قطر قائمة الأسواق الأكثر نموًا بفضل الحراك الاستثماري الجيد.يعني الاستحواذ بالسيطرة المالية والإدارية على إحدى الشركات، وهي خطوة تؤدي إلى تأسيس كيان اقتصادي واحد، بحيث يكون قادرًا على التنافسية والأداء، وتفعيل السوق المالي، ومساعدة الاقتصاد على النمو، وحماية المنافسة، ورفع كفاءة العمل.في السنوات الأخيرة.. تمكنت الدولة من اقتناص العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وحققت في كل عام صفقة عقارية أو خدمية أو مالية ناجحة.كما تنتهج دول العالم نهج الاندماج والاستحواذ في الصفقات الاقتصادية، بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، وتنويع الإنتاج، وتخفيف تكاليف التشغيل والإنتاج، وتوسيع رؤية العمل الاقتصادي في منطقة ما.ويعزز الاستحواذ من القدرة المالية للدولة ومؤسساتها التجارية، بحيث يجعلها لاعبًا أساسيًا في مفاوضات الأسواق.وبفضل الرؤية الاقتصادية التي رسمتها الدولة للسنوات القادمة، والعديد من الإستراتيجيات الوطنية التي هيأتها في كافة القطاعات، فإنها تمكنت من جذب استثمارات كبيرة محليًا وخارجيًا.